.jpg)
الأكـثر قـراءة
الغسيل القذر لفنادق العمالة بالوثائق.. هكذا يقوم «مركزي عدن» بإهدار العملة الصعبة وتهريبها للخارج
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
يواصل بنك الارتزاق في مدينة عدن المحتلة تدمير ما تبقى من الاقتصاد عبر استنزاف العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج لحسابات لوبي الفساد في حكومة الفنادق التي يحرص الاحتلال على إبقائها حتى لو وصل الدولار إلى مليون ريال، على حد تعبير سفير الاحتلال السعودي محمد آل جابر.
وكشفت وثائق صادرة عن بنك المرتزقة في عدن عن عمليات غسيل قذر يمارسها البنك من خلال سحبه لأموال ضخمة من النقد الأجنبي ونقلها من مدينة عدن المحتلة، إلى تحالف الاحتلال ومرتزقته في الخارج.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه قيادة البنك بأنها تنفذ إصلاحات لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض أسعار الصرف للعملات الأجنبية، متهمة شركات الصرافة بالتلاعب بأسعار الصرف، ليتبين بوضوح أن لوبي فساد مركزي عدن هو المتسبب في الانهيار المخيف لقيمة العملة.
وتوضح الوثائق أن عمليات سحب الأموال جاءت بتوجيهات المرتزق منصور راجح المعين من قبل الاحتلال وكيلا لقطاع الرقابة في البنك.
ونشرت مواقع إخبارية موالية لتحالف الاحتلال وثيقة مسربة صادرة تحت توقيع المرتزق منصور راجح تقضي بالسماح لأحد البنوك (كاك بنك) بنقل مبلغ وقدره تسعون مليون ريال سعودي دفعة واحدة عبر مطار عدن إلى خارج البلاد.
واعتبر مراقبون أن تلك الوثيقة التي تم تسريبها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من جملة صفقات مشابهة تم فيها استنزاف الأموال وتهريبها خارج البلاد بالعملة الصعبة.
وأضاف المراقبون: «لمن يسأل عن أسباب انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع صرف العملات الأجنبية وما نجم عنهما من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين في عدن ومحافظات الجنوب، ها هي وثائق البنك المركزي اليمني بعدن تقدم الجواب وتكشف المستور من عمليات السحب والاستنزاف للنقد الأجنبي وتهريبه إلى خارج البلاد عيني عينك، وبتوجيهات منصور راجح المفترض أنه وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة والمسؤول عن المحافظة على الاحتياطي الهزيل من النقد الأجنبي المتوفر في عدن وعدم السماح تحت أي مبرر لأي جهة بنكية أو مالية بنقل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج».
وتشير تقارير إلى أن استخدام مئات المليارات التي طبعتها شرعية الاحتلال دون غطاء، والتي ليس لها قيمة نقدية، يأتي ضمن عمليات غسيل قذر واسعة للاستحواذ على العملة الصعبة ونقلها إلى حسابات منظومة فساد حكومة الفنادق في الخارج، والذين أصبحوا خلال سنوات معدودة من كبار المستثمرين في مصر وتركيا ودول أوروبية، وإفراغ البنك من أي احتياطي من النقد الأجنبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت عدد من العواصم الغربية، بينها واشنطن ولندن، بما سمته احترام استقلالية البنك المركزي اليمني.
والأربعاء المنصرم، دعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من سمتهم جميع الأطراف إلى «احترام استقلالية البنك المركزي اليمني، ودعم الجهود المبذولة لتحسين الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد».
المصدر موقع ( لا ) الإخباري