تتهاوى الخدمات تباعا في مدينة عدن المحتلة التي تغرق في دوامة من فوضى ممنهجة تطحن المواطنين وتعصف بآمال انفراجة قادمة. انهيار شامل للوضع الخدمي والمعيشي والاقتصادي والأمني بمتوالية تكشف عن أياد نافذة تمتهن سياسة التضييق على المواطن من إضراب للمحاكم والنيابات وإغلاق للمدارس أمام الأطفال ومنع خدمة الإنترنت فور جي التي تقدمها شركة «يو»، فضلا عن معضلة الكهرباء ونذر أزمة جديدة في المشتقات النفطية جراء احتجاز شاحنات النفط والغاز من قبل مسلحين في شبوة.

تواجه مدينة عدن المحتلة انهيارا شاملا في مناحي الحياة، إثر تعطيل التعليم والقضاء وخدمات الإنترنت من قبل مرتزقة الاحتلال، في ظل بوادر أزمة جديدة في مادتي الوقود والغاز المنزلي خلال الأيام القادمة.
وتعطلت قطاعات التعليم والقضاء والاتصالات منذ أسبوع إثر إعلان عدد من المكونات التابعة لمرتزقة ما يسمى «المجلس الانتقالي»، الموالي للاحتلال الإماراتي، تعطيل المحاكم والمدارس بالقوة احتجاجا على عدم تعاطي رئاسي وحكومة الاحتلال مع مطالبهم.
وبين الحين والآخر، تعلن الكيانات التابعة لمرتزقة «الانتقالي» عن تعطيل القضاء والعملية الدراسية، فيما تقوم فصائل أخرى للاحتلال بإغلاق خدمات الإنترنت الحديث «فور جي» والإبقاء على خدمة بطيئة من «عدن نت» بأسعار فلكية تصل، بحسب مواطنين، إلى 3500 ريال سعودي للمودم الواحد.
ويشتكي المواطنون في المدينة المنكوبة من ممارسات سلطات الارتزاق التضييقية بحقهم في كل مناحي الحياة، بحيث لم يعد أمام سكان هذه المدينة إلا الرحيل، أما البقاء في ظل هكذا أوضاع أصبح متاحا فقط لباذخي الثراء أو لأصحاب النفوذ الكبير الذين وحدهم من بوسعهم النجاة من سعار الفوضى.
ويشيرون إلى أن المواطن في مدينة عدن بات يصحو كل يوم على انتكاسة جديدة في الخدمات وحوادث مروعة ناجمة عن الانفلات الأمني والانتهاكات الصادمة التي تمارسها قيادات وعناصر في مرتزقة الانتقالي بحق المواطنين والنازحين.
بدورهم، يتهم مراقبون «الانتقالي» المسيطر على المدينة بأنه أصبح اليوم في صدام مباشر مع المواطن المحاصر بالأزمات المتلاحقة والمتناسلة من سياسات تشرف عليها قيادات نافذة في هذا المجلس الموالي للاحتلال الإماراتي.
ويضيف المراقبون: «هناك إدارة سرية في الانتقالي تشرف على نشر الفوضى وتغذيتها والإبقاء على مسبباتها لأغراض تتعدى المصالح الشخصية التي يحصلون عليها إلى أهداف مخطط إقليمي خطير يدفع لإغراق المجتمع في مشاكل جمة وإشغاله عما يجري»، مشيرين إلى أن «ضبط الأمور في عدن لا يحتاج إلى يد سحرية لانتشالها من مستنقع الأزمات المفتعلة، بل يحتاج إلى مسؤولية تشعر بمعاناة المواطنين وإرادة صادقة تعمل من أجل المواطن، وليس لخدمة مخططات خارجية».
ويتابعون: «كما أن المواطن في عدن يتساءل اليوم عن الهدف الحقيقي من مشروع الفوضى والتضييق عليه وتعطيل الحياة الذي يمارسه المجلس الانتقالي؛ فهل يعي ما يقوم به وأضراره على المواطنين وأبعاد ذلك عليه مستقبلا؟ فالشعب لن يستسلم للقيود وسيكسرها لنيل حقوقه مهما خمد بركان غضبه».
وفي سياق الأزمات المتلاحقة، تحدثت مصادر عن بوادر أزمة حادة في مادتي الوقود والغاز المنزلي بدأت تلوح في مدينة عدن المحتلة، إثر احتجاز شاحنات الغاز المخصصة للمدينة والقادمة من محافظة مأرب على مشارف مدينة عتق.
وأكدت المصادر أنه لليوم الخامس على التوالي تتواصل عملية احتجاز الشاحنات القادمة من مأرب إلى عدن، من قبل عدد من مقاولي نقل وقود الكهرباء في مفرق الصعيد بشبوة.