.jpg)
الأكـثر قـراءة
الإمارات تسرق الغاز اليمني وتبيعه لألمانيا
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
وقّعت إمارات ابن زايد، أمس، اتفاقية لتزويد ألمانيا بالغاز لمدة عامين، قي حين تستورد حاجتها من الغاز من جارتها قطر، ما يؤكد مدى ما تنهبه من الغاز اليمني في منشأة بلحاف التي تسيطر عليها مع مرتزقتها في محافظة شبوة.
وأوضحت مصادر أن اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال تم توقيعها بين إمارات ابن زايد وألمانيا، لتوريد الغاز إلى الأخيرة، وسط تحذيرات يمنية صارمة من مغبة استمرار سيطرة الاحتلال الإماراتي على منشأة بلحاف الغازية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتز إلى أبوظبي، ضمن جولته إلى عدد من دول الخليج، لبحث إمكانية تأمين الاحتياج الأوروبي من الغاز المسال والديزل في 2022 و2023، بعد أن امتنعت روسيا عن تزويد القارة العجوز بالغاز، وسط توقعات بشتاء قارس ستعاني منه كثير من البلدان الأوروبية.
وأبدى مراقبون استغرابهم من إقدام الإمارات، التي تستورد 30% من احتياجها من الغاز من قطر، على توقيع مثل هكذا اتفاقية تضمن بموجبها تزويد دولة صناعية كألمانيا بهذه الكمية الضخمة من الغاز، متسائلين عن مصدر الغاز المسال الذي ستصدره الإمارات إلى ألمانيا، إلا إذا كانت أعين أبوظبي على حقول غاز بلحاف بشبوة التي تستولي عليها قوات احتلالها.
وكانت قوات الاحتلال الإماراتي حذرت حكومة الفنادق من الاقتراب من المنشأة مستأثرة بها وجاعلة منها قاعدة عسكرية، كما أنها منعت تصدير الغاز من المنشأة منذ سيطرتها عليها في العام 2016.
في السياق، استغربت مصادر اقتصادية استمرار صمت «رئاسي» الاحتلال برئاسة المرتزق رشاد العليمي إزاء كل هذه الانتهاكات التي تحدث أمام أعين الجميع، فأدوات الاحتلال لم يعودوا يخجلون من شيء، مستعدين لتلبية كل ما يطلبه تحالف الاحتلال، ومع استمرار التحالف بالمضي في سياسة التحكم والسيطرة الكاملة على الثروات اليمنية النفطية والغازية وعدم تمكين «الحكومة» اليمنية الموالية له من استغلال الثروة الغازية لإعادة التصدير إلى الدول المحتاجة للغاز كدول أوروبا واستغلال هذه الظروف العالمية التي يبحث فيها العالم عن مصادر للطاقة في ظل الحرب المستعرة بين روسيا والدول الغربية والتي أدت لانقطاع جزئي في إمدادات الطاقة من النفط والغاز من روسيا إلى دول أوروبا الأكثر احتياجاً للطاقة وعلى رأسها مادة الغاز المستخدم في تشغيل المصانع العملاقة والتدفئة ووقود للسيارات، خصوصاً وأن استئناف التصدير في مثل هذه الفرصة سيمثل رافداً كبيراً جداً من العملة الصعبة لإعادة قيمة الريال اليمني وتعافيه وتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلكين اليمنيين، إضافة إلى تعويض ما دمرته الحرب العدوانية على اليمن من خسائر مادية واقتصادية تكلفتها ستعود بالفائدة على المواطنين على الأقل أولئك المتواجدين في المناطق المحتلة بدلاً من بحث العميل العليمي بين الحين والآخر عمن يقدم له المساعدات المالية والبحث عما تم وعده به من السعودية والإمارات بوديعة مالية بقيمة 3 مليارات دولار في نيسان/ أبريل الماضي لحظة تعيينه رئيساً لما يسمى «مجلس القيادة الرئاسي»، والتي لم يصل منها دولار واحد حتى الآن رغم مرور نحو نصف عام منذ تلقيه وعوداً بهذه الأموال.
وكشف العديد من التقارير المحلية والدولية عن بيع الإمارات مئات من شحنات النفط والغاز من الحقول اليمنية للخارج والاستحواذ على عوائدها في ظل استمرار تحالف العدوان الإماراتي السعودي الأمريكي في قطع مرتبات موظفي الدولة اليمنية منذ أكثر من نحو ثماني سنوات.
وأمام وقاحة اللص الإماراتي، أكد العديد من خبراء الاقتصاد المحليين والدوليين أن الاتفاقية المبرمة بين أبوظبي وبرلين بُنيت على مخزون النفط والغاز اليمني الذي تنهبه الإمارات ومرتزقتها في المحافظات المحتلة. والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت إمارات ابن زايد ما تزال حتى اللحظة تشتري ما يلبي احتياجات شعبها من الغاز من دولة قطر، فمن أين أتت بالغاز المسال حتى تصدره لألمانيا؟!
المصدر موقع ( لا ) الإخباري