.jpg)
الأكـثر قـراءة
يوما عن آخر يكشف مرتزقة الإمارات عن عنصرية ومناطقية قل أن تجد نظيرا لهما لدى مرتزق آخر. وهذه الممارسات ليست وليدة اللحظة، بل كانت هي الاستراتيجية التي انتهجتها قوات الاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقتها منذ الوهلة الأولى، حيث شرعت فصائل ما يسمى المجلس الانتقالي بانتهاكاتها واعتداءاتها على المواطنين في مدينة عدن وغيرها من المناطق المحتلة التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى التقطع في الطرقات والتضييق على المسافرين وفرض الإتاوات وغير ذلك من الانتهاكات التي تصل أحيانا لدرجة القتل لأسباب عنصرية ومناطقية.
منعت فصائل الاحتلال الإماراتي، أمس، أبناء المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن المحتلة، ضمن إجراءات عنصرية ومناطقية.
وقالت مصادر محلية إن فصائل ما يسمى «طوق عدن»، التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي، الموالي للاحتلال الإماراتي، احتجزت قرابة 50 سيارة في نقطة المجاري بمنطقة العريش، خارج مدينة عدن، وقامت بفرز المواطنين المتجهين صوب المدينة بموجب البطاقة الشخصية ثم قامت بمنع أبناء المحافظات الشمالية من دخول المدينة، معظمهم من أبناء تعز، في أسلوب مناطقي مستفز.
وأكدت المصادر أن انتقالي الإمارات احتجز عشرات السيارات في نقطة المجاري، معيقا المسافرين لأكثر من ساعتين، دون اكتراث لحالات المرضى الطارئة.
وجاءت تلك الممارسات والانتهاكات بتوجيهات من قبل قائد “طوق عدن” المرتزق ناجي اليهري، أحد أبناء يافع.
وكان ناشطو انتقالي الإمارات شنوا خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة عدائية ضد تواجد أبناء المحافظات الشمالية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة، مطالبين فصائل المجلس بعدم السماح لأي مواطن من المحافظات الشمالية بدخول عدن، بحجة “حفظ أمن واستقرار المدينة”.
يشار إلى أن الممارسات العنصرية والمناطقية الحالية التي تُنفذ في عدن من قبل مرتزقة الاحتلال الإماراتي ليست وليدة اللحظة، بل هي ضمن استراتيجية الاحتلال منذ الوهلة الأولى التي بسط فيها سيطرته على المحافظات المحتلة. حيث شنت فصائل «الانتقالي» في مايو/ أيار 2016، حملة الترحيل الأولى ضد المدنيين الذين ينحدرون من المحافظات الشمالية من عدن. وتم على إثرها نقل أكثر من 800 شخص من الأسواق وأماكن العمل، وتجميعهم في شاحنات تستخدم لنقل البضائع ونُقلوا إلى الحدود بين محافظتي لحج وتعز.
كما نفذت، في أغسطس/ آب 2019، حملة ترحيل، قام فيها عناصر ما يسمى الحزام الأمني، الموالي للاحتلال الإماراتي، باستهداف الشماليين المقيمين في عدن، حيث تعرض المئات للاحتجاز والاعتداء والمضايقة والطرد قسرًا، وفقًا للأمم المتحدة.
وشن مرتزقة الإمارات مداهمات للبحث عن الشماليين، وكل من عُثر عليه جُمع ورُحّل إلى طور الباحة الواقعة على الحدود بين لحج وتعز.
كما تكررت مضايقة أفراد من المحافظات الشمالية، بالرغم من أن عائلاتهم تعيش في عدن منذ ثلاثة أو أربعة أجيال.
وباتت الاعتداءات على المواطنين والممتلكات الخاصة من قبل مرتزقة الإمارات من المشاهد المألوفة لكثرة تكرارها، وتكون عادة بدوافع عنصرية وخصوصا ضد المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية.
وبلغت الاعتداءات ذروتها في آب/ أغسطس 2021، وشملت الاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب وإحراق بعض المنازل والاختطافات والسجن في معتقلات سرية.
كما تكررت حوادث التقطع للمسافرين لأسباب عنصرية، وطالت مواطنين ينتمون إلى محافظات شمالية وآخرين من محافظات جنوبية لأسباب مناطقية أيضا، وتصل الانتهاكات في الطرقات أحيانا إلى القتل من قبل نقاط التفتيش والجباية التابعة لمليشيا الانتقالي، وكانت أبرز حادثة هي حادثة قتل الشاب عبدالملك السنباني، في سبتمبر 2021، رغم أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وقتل بعد أيام من خطفه في نقطة تفتيش بسبب أنه ينتمي إلى إحدى المحافظات الشمالية، وأثارت تلك الحادثة عاصفة من الغضب واستنكارا شعبيا واسعا.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، هجّرت فصائل الانتقالي أكثر من 200 أسرة، بينها أسر نازحة، من سكان حي جبل الفرس بمدينة كريتر في عدن وأحرقت منازلها.
لم تقتصر الإجراءات التمييزية على الترحيل الجماعي لليمنيين من أصول شمالية، بل تضمنت عمليات الاحتجاز غير المبررة والإخفاء القسري، حيث اعتقل بعض سكان عدن الذين تعود أصولهم إلى محافظات أخرى من قِبل مرتزقة الحزام الأمني وغيره من الفصائل التابعة لانتقالي الإمارات.
ورافق كل موجة من عمليات الترحيل خطاب تمييزي صريح من قِبل قيادة الانتقالي. ففي عامي 2016 و2019، أدلى المرتزق هاني بن بريك، بتصريحات واضحة مفادها أن المواطنين الشماليين غير مرحب بهم في عدن، وطالبهم بعدم القدوم إلى المدينة.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري