تقرير / لا ميديا -
منذ أسابيع ومحافظة حضرموت تتصدر مشهد الصراعات المحتدمة بين أدوات الاحتلال، من خلال تصريحات التهديد المتبادلة، والتي تنذر، من وجهة نظر مراقبين، بتمدد الصراعات الدامية بين تلك الأدوات من محافظتي أبين وشبوة إلى محافظة حضرموت التي تحتوي على أكبر حقول النفط في اليمن، فيما السيناريو الذي يعده الاحتلال وقوى الاستعمار هو التخلص من الأداتين القديمتين واستبدالهما بأدوات جديدة.

جدد ما يسمى «المجلس الانتقالي» الموالي للاحتلال الإماراتي، اليوم، مضيه في السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة وانتزاعهما من خونج التحالف، محددا وقت الهجوم بالأيام القادمة.
وقال المرتزق أحمد سعيد بن بريك، رئيس ما تسمى «الجمعية الوطنية» التابعة للانتقالي والقائم بأعمال رئيس المجلس، إن معركة السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة ستكون خلال الأيام القادمة، حد قوله.
وقال بن بريك: «قريبا سنحتفل بتحرير وادي حضرموت والمهرة لتكتمل الحلقة ونحتفل نحن الجنوبيين بالاستقلال الثاني ونحن متكاتفون وموحدون في دولة جنوبية فيدرالية”.
وأضاف بن بريك في تغريدتين له على “تويتر” أن «السيطرة على حضرموت والمهرة، تأتي مع احتفالات أبناء المحافظات الجنوبية بالذكرى الـ55 للاستقلال من الاحتلال البريطاني في 30 نوفمبر 1967»، حسب قوله.
وأوضح أن «محافظة أبين تخلصت من براثن الإرهاب»، في إشارة منه إلى مسلحي الخونج والموالين لهم من عناصر القاعدة، رغم استمرار عمليات التفجيرات التي استهدفته وفشله في استعادة مواقع من القاعدة، وهو تناقض لحديثه.
وكان الخونجي يحيى أبو عوجاء أركان حرب ما تسمى المنطقة العسكرية الأولى التابعة للخونج، والممولة من الاحتلال السعودي، صرح بعدم خروج معسكرات المنطقة من مديريات وادي وصحراء حضرموت إلا بقرار من رئيس مجلس الرياض، المرتزق رشاد العليمي.
وأشهر انتقالي الإمارات، اليوم، مجلساً عسكرياً تحت مسمى “الهيئة العسكرية العليا للأمن والجيش الجنوبي” وهي هيئة سبق أن أنشأها الانتقالي في عدن، واليوم يفتح لها فرعاً في حضرموت المحافظة الشرقية التي يمنع التحالف الانتقالي من التواجد فيها عسكرياً.
وفي السياق، كشف القيادي في ما تسمى «المقاومة الجنوبية»، عادل الحسني، عن مخطط تقوده الإمارات لإخراج عسكرية الخونج من محافظة حضرموت.
وقال الحسني في تدوينة على «تويتر»، إن «هناك سيناريو ترتبه الإمارات لحضرموت وللوادي تحديداً، وقد بدأت معالمه، وسيتم تفعيل الخطة في الشهر القادم بشكل واضح».
وأضاف: «الخطة يشترك فيها رشاد العليمي ومعين عبدالملك ومحافظ حضرموت، هناك قوة يتم تدريبها في معسكر الربوة، وهي التي يُعوَّل عليها في الخطة وستساندها قوات العمالقة السلفية».
وأوضح أن «رشاد سيتخذ قبل ذلك قراراً بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من سيئون، والتي تحسبها الإمارات على الإصلاح».
وأكد أن «من سيمتنع عن إخراج المنطقة سيكون هدفاً لطيران التحالف المسير، مثلما تم ضرب لعكب ورفاقه من قبل».
ويأتي صراع أدوات الاحتلال في ظل الأطماع الأمريكية الغربية الجديدة في حضرموت ونواياهم في التخلص من خدمات الخونج والانتقالي لصالح قوى ارتزاق محلية جديدة في حضرموت.
ووفق مراقبين فإن هذه الأطماع ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل مساعي القوى الاستعمارية للسيطرة على كافة موانئ وجزر ومنابع النفط والغاز في المحافظات والمدن المحتلة.
وأكد المراقبون أن التخلص من ورقة الخونج الأخيرة في المحافظة الغنية بالنفط يأتي في إطار تنسيق الاحتلال السعودي الإماراتي والمتزامن مع التصريحات الأمريكية والبريطانية بشكل علني على أهمية تسهيل عملية الاستحواذ على منابع الثروة النفطية في اليمن وتصديرها للخارج لصالح توفير إمدادات الطاقة للغرب، بعيداً عن الخونج الذين يحاولون لعب أي دور يتيح لهم العودة إلى المسرح السياسي.
كما أكد المراقبون أن سياسة تحالف الاحتلال في التخلص من الأداة الأخرى “الانتقالي” بدأت ملامحها تلوح في الأفق من خلال إنشاء مكون حضرمي ثالث نادى بـ”ضرورة احترام إرادة أبناء حضرموت في تقرير المصير وفصل المحافظة عن الوطن الأم”، والتي يحركها الخونجي صلاح باتيس، رئيس حزب الإصلاح في محافظة حضرموت، قبل أن تنتقل العدوى إلى المكونات السياسية التي اختلقتها الإمارات في حضرموت، وعلى وجه الخصوص ما تسمى “الهبة الحضرمية” التي تبنت مشروعا غربيا خليجيا لإنشاء دويلة حضرموت خارج سياق الدعوات الانفصالية، التي تدعمها قوات الاحتلال الإماراتي بلسان ”المجلس الانتقالي” التابع لها، تحت دعوى “الجنوب العربي”.