أعلنت المفوضية الأوروبية أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحثون، منتصف الشهر الجاري، فرض حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا.
وتشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسةً ومصرفاً، بالإضافة إلى وسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية.

ومن المرجّح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ومنذ أيام، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف شخصيات شاركت في تعبئة قوات الاحتياط، وفق ما ذكرت الخارجية البريطانية.

يذكر أنّ لندن فرضت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، عقوبات استهدفت بحسب الحكومة “1200 شخص وأكثر من 120 كياناً، وجمدت أصول 19 مصرفاً روسياً”.

يشار إلى أن صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت في وقت سابق أنّ مسؤولين أميركيين ينتقلون في جميع أنحاء العالم في مسعى دبلوماسي لدفع الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا إلى فرض العقوبات والقيود التجارية ضد موسكو.

فيما قال مسؤولون غربيون، إنّ ما يسمى “تسرب العقوبات” يتيح الإنفاذ الضعيف للعقوبات ضد روسيا ويدعم اقتصادها بدلاً من إضعافه.