تقرير / لا ميديا -
«فوكو» ليس أكثـر من فندق في الرياض، ضم ما تسمى مكونات حضرمية طيلة الأيام الماضية، بعد أن استدعتها سلطات ابن سلمان. ما الذي يحدث؟! وما الذي تريده الجارة العمياء؟! وهل باتت حضرموت قضية انفصال داخل قضية احتلال أم العكس؟!

المشهد في محافظة حضرموت المحتلة ينبئ عن انقسام موجّه من قبل الاحتلال السعودي والإماراتي، بين مشروع انفصالي يتبناه ما يسمى «المجلس الانتقالي»، ومشروع «حضرموت دولة مستقلة» يتبناه مرتزقة الرياض الجدد (المكونات الحضرمية) بدعم من خونج التحالف.
يعتقد الاحتلال السعودي أن لديه فرصة سانحة لتسوية الوضع في الجزء الجنوبي المحتل من اليمن، مستندا إلى مجلس وحكومة فندقيين يحركهما كيفما أراد، بل ويفرض عليهما كل شروطه دونما خجل منه أو منهم.
ممثلون لما تسمى المكونات الحضرمية استدعتهم سلطات ابن سلمان إلى الرياض، قبيل وصول المرتزق عيدروس الزبيدي إلى المكلا رفقة قيادات مجلسه.
كان الزبيدي يريد أن يجعل من ذكرى الوحدة توقيتاً لإعلان ما يسمى فك الارتباط، فيما السعودي يريد لحضرموت أن تكون لقمته السائغة يبتلعها تحت اسم «دولة حضرموت»، بعيدا عن مخطط «الانتقالي» الذي يريد إلى حضرموت بقية محافظات ما يسميه «الجنوب العربي».
وخلال الأيام الماضية، شهدت قاعات فندق «فوكو» في الرياض، نقاشات واسعة بين عدد من المكوّنات الحضرمية، تركّزت حول رؤية هذه الأخيرة لمستقبل حضرموت، وسط دعوات إلى اعتمادها إقليماً مؤقّتاً في إطار «دولة اتحادية»، وصولاً ربّما إلى إعلانها «دولة مستقلة».
المشاورات، التي عرفت بمشاورات الرياض الحضرمية، انتهت بصورة غامضة، دون أن تسفر عنها نتائج كان من المقرر أن تُبلور موقفاً حضرمياً بشأن مستقبل المحافظة الأكبر مساحة على مستوى اليمن، والتي تتوفر على حقول نفط وموانئ تصدير للنفط، ومكون ديموغرافي كبير قياساً ببقية محافظات جنوب وشرق اليمن المحتلة.
غير أن ما يبدو أنه انقسام حضرمي لا شك أن الرياض تتعهده جيداً، متكئة إلى رصيد من «التعامل الخاص» مع أبناء حضرموت، كالتجنيس مثلا، وإلى وجود العشرات من رجال الأعمال السعوديين الكبار من أصول حضرمية، وكل ذلك تتوسله السعودية لبناء نفوذها الخاص في هذه المحافظة المترامية الأطراف، بما لا يتسع لمنافسة من طرف إقليمي آخر. وغاية ما أرادته الرياض هي أنها باستدعائها ممثلي المكونات الحضرمية واستدعاء قيادة انتقالي الإمارات قد تركت انطباعاً بأنها معنية بتسوية ما باتت تروّج له تحت اسم «القضية الحضرمية»، التي دفعت بها لتكون موازية لـ»القضية الجنوبية».
وبحسب مصادر مطلعة في حكومة الفنادق، فإن تلك المكوّنات أقرّت تشكيل وفد للمشاركة في أيّ مفاوضات خاصة بالحلّ الشامل لما سمته الأزمة. ومن ضمن الترتيبات العسكرية التي طالبت بسرعة تنفيذها، مغادرة ما تسمى «قوات المنطقة العسكرية الأولى»، الموالية للخونج، مديريات وادي حضرموت، وكذلك ما تسمى قوات «النخبة الحضرمية»، التابعة لانتقالي الإمارات، مديريات الساحل، ولتحل محلها ما تسمى «قوات درع الوطن»، الموالية للاحتلال السعودي، فضلاً عن تجنيد الآلاف من أبناء حضرموت للمهام الأمنية في المحافظة، ومنح الأخيرة 50% من عائدات ثرواتها النفطية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات سياسية وعسكرية تنحدر من حضرموت استُدعيت من عدد من الدول العربية للتوقيع على مخرجات اللقاءات التشاورية الأخيرة، والتي تسعى الرياض من ورائها إلى تعزيز حضورها العسكري في المحافظة النفطية.
وأشارت إلى أن حكومة الفنادق حذّرت من تداعيات أيّ مصادقة غير معلَنة للمرتزق رشاد العليمي، رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، المتواجد في الرياض، على رؤية المكوّنات الحضرمية، والتي تطالب عملياً بإقليم مستقل بصلاحيات واسعة، وهيمنة شبه كاملة على الموارد والمقدّرات بشكل مؤقّت حتى التمكّن من «الاستقلال»، ومنح المحافظة الحقّ في توقيع الاتفاقيات والمعاهدات في مجال الاستكشافات النفطية والمعدنية وعقود الاستثمار، فضلاً عن الاستقلال الأمني والعسكري الذي يجعل من حضرموت دولة مستقلة.
غير أن تلك التحذيرات كانت أشبه باستباق لما حدث فعلا؛ إذ سرعان ما تداعى أدوات الاحتلال إلى اجتماع فندقي في الرياض برئاسة العليمي ضم مجلسيه النيابي والشورى، اليوم، أقر انفصال حضرموت رسميا والموافقة على مقترحات بإعلان المحافظة إقليما مستقلا.
العليمي استدعى إلى الاجتماع كافة رؤساء الكتل في برلمان الفنادق، إلى جانب المرتزق أحمد عبيد بن دغر، رئيس ما يسمى مجلس الشورى.
وجاء الاجتماع بعد يوم على لقاء العليمي بالمرتزق عمرو بن حبريش، المعين من قبل الاحتلال وكيلا أولا لمحافظة حضرموت، والذي تعتبره الرياض واحدا من أبرز أدواتها القادمة في حضرموت، تم خلاله تسليم العليمي نتائج مفاوضات قوى الارتزاق الحضرمية المنعقدة في فوكو الرياض للمصادقة عليه.