.jpg)
الأكـثر قـراءة
تقرير / لا ميديا -
نشاط محموم تقوده دول غربية على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا في المحافظات المحتلة، وشركات ممعنة في نهب وسرقة مقدرات اليمن منذ عقود. من «توتال» إلى «هنت» إلى «بترومسيلة»، إلى عشرات الشركات العاملة من الباطن يديرها مرتزق بعد آخر وعميل إلى جنب عميل، باتفاقيات خاسرة وصفقات فاسدة مازال الشعب اليمني يدفع ثمنها إلى اليوم مع هذه الشركات.
خلق العدوان على اليمن الذي تقوده مملكة الشر منذ تسع سنوات بدعم أمريكي، منافسة خارجية على نهب الموارد الطبيعية في البلاد، وبخاصة النفط والغاز.
أكثر من 45 مليار دولار خسائر لقطاع النفط اليمني المباشرة وغير المباشرة، فيما يواصل تحالف الحرب والاحتلال بيع ملايين براميل النفط عبر الموانئ بشكل منتظم.
مؤخرا، كشف تقرير اقتصادي حجم نفط اليمن المنهوب خلال عام 2022، والناقلات التي شاركت في عملية نهب النفط، قبل أن تفرض صنعاء حظرا على عملية النهب، مشترطة أن تكون العائدات مصدرا لتسليم رواتب الموظفين.
وقال التقرير الذي نشره موقع «المهد» إن سرقة النفط تراجعت في أعقاب الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء، لكنها لم تتوقف.
وأشار إلى ارتفاع صادرات اليمن النفطية من 6.672 مليون برميل سنويًا في عام 2016 إلى 25.441 مليون برميل في عام 2021، لكن كل ذلك كان يذهب لحساب المرتزقة في البنك الأهلي السعودي الذي أصبح هو المتحكم الأول والرئيسي.
وأضاف: غالبا ما يتم التغاضي عن حقيقة أن العدوان على اليمن قد أشعل صراعا جيوسياسيا للسيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد والاستيلاء عليها شهد انتهاكات مماثلة شوهدت في أجزاء أخرى من غرب آسيا، لاسيما في سوريا حيث تشرف القوات العسكرية الأمريكية على النهب اليومي للنفط والموارد الزراعية السورية.
وتابع: على مدى عقود، عملت الولايات المتحدة كضامن للأمن البحري لممالك الخليج، مع تحالف القوات البحرية المشتركة (CMF) المتمركز في مياه غرب آسيا منذ عام 1983، والتي تغطي البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب، وخليج عدن على وجه التحديد حيث يحدث النهب المنظم لموارد اليمن.
ومن المثير للاهتمام، بحسب التقرير، أنه بينما راحت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة تراقب السفن وتحتجزها في هذه المياه، لم تكن أي منها ناقلة نفط متورطة في سرقة النفط من اليمن. وهذا يثير الشكوك حول الدوافع وراء مثل هذه الأعمال الانتقائية.
ونبه التقرير إلى أن الغرض من تواجد قوات بريطانية وفرنسية في مواقع استراتيجية في المناطق الغنية بالنفط مثل حضرموت، هو ضمان “أمن” عملية تهريب النفط، وهي حالة مماثلة للتكتيكات التي يستخدمها الجيش الأمريكي في سوريا، حيث تم نشر عدد محدود من القوات للإشراف على سرقة النفط المستمرة في شمال شرق البلاد.
وأوضح أن العديد من الشركات الأجنبية تستفيد من هذه السرقة، وأحد الأسماء البارزة التي تطفو على السطح بشكل متكرر هو شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة TotalEnergies، التي تمتلك سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستغلال مواردها.
ونقل التقرير عن مصادر محلية في حضرموت قولها إن سرقة النفط تراجعت في أعقاب الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء، لكنها لم تتوقف، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات تتقاسمان عائدات النفط المنهوب، فيما تمتلك أبوظبي حصة أكبر، حيث تسيطر على 12 ميناء يمنيا تمتد من شرق البلاد إلى غربها، مما يمنحها سيطرة فعلية على تصدير وتوزيع النفط والغاز.
ويهدف تهريب النفط إلى توفير الوقود للصراع وتمويل رواتب الفصائل الموالية للاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى حرمان الحكومة المركزية في صنعاء من الاستفادة من موارد النفط والغاز اليمنية.
ومنذ اتخذت صنعاء قرارها بمنع تهريب النفط منفذة عددا من الضربات التحذيرية لعدد من موانئ النهب في حضرموت وشبوة، أصبح هم الدول الغربية هو كيف تعاود نهبها بشكل رسمي وعبر المرتزقة. حيث شهدت جلسة مجلس الأمن الأخيرة إصرارا أمريكيا -أمميا على مواصلة نهب الثروات اليمنية، حيث جددت واشنطن إصرارها على فرض المرتزقة كطرف رئيسي في مفاوضات السلام، وتمسكها باستمرار نهب الثروات وعدم صرف المرتبات، بحسب ما ذكره نائب الممثل الأمريكي في مجلس الأمن، جيفري ديلورينتيس.
خلال العدوان السعودي الإماراتي على اليمن ظهرت تحركات بريطانية وفرنسية ثم أمريكية في المحافظات الجنوبية المحتلّة، وتم بناء قواعد عسكرية لها في الجزر والموانئ اليمنية وعلى مقربة من المنشآت النفطية والغازية، وهو ما يكشف بوضوح عن مطامع هؤلاء الغزاة والمحتلين في ثروات اليمن ومقدراته.
كما كشف تحقيق بثته قناة المسيرة مؤخرا تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن ثروة اليمن الغازية والأطماع الفرنسية الأمريكية بعنوان ”الغاز الطاقة المهدرة”.
وأكد التحقيق أن احتياطي اليمن المعلن من الغاز عند سقف 18 تريليونا و300 مليار قدم مكعبة يقتصر على قطاعي 18 و5، لافتا إلى أن مطامع زيادة مخصصات تشغيل محطة تسييل الغاز في بلحاف ومخصصات التصدير كشفت عن قرابة 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز غير معلنة في عدد من القطاعات.
وأضاف أن ثروة الغاز لا تقتصر على مأرب أو شبوة وحضرموت فقط بل تشمل محافظة الجوف، حيث عكست المسوحات الزلزالية المنفذة في قطاعات الجوف والآبار المحفورة هناك في أكثر من قطاع، نتائج مشجعة في ما يخص الثروة الغازية، إلا أن التدخلات الأجنبية حالت دون استكمال الاستثمار في الجوف خصوصا أن هناك شركات قدمت عروضا بهذا الخصوص.
وأوضح التقرير أن المطامع الفرنسية والأمريكية قائمة على إمكانية إنتاج الغاز من قطاعات أخرى غير السابقة في ظل جاهزية البنى التحتية المتعلقة بالنقل والتسييل.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت عمليات تهريب النفط ونهبه من قبل قوات الاحتلال ومرتزقتها قائمة على قدم وساق، فيما يضطر اليمنيون إلى شراء النفط من خلال وسطاء أو شركات خاصة في الأسواق الإماراتية والدفع من خلال البنوك الإماراتية، بحسب التقارير.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري