تقرير / لا ميديا -
تحركات أمريكية جديدة لإنقاذ انتقالي الإمارات اقتصادياً في عدن وعسكرياً في حضرموت. تخلت حكومة الفنادق عن ملفي المرتبات والكهرباء رداً على عدم قيام السفير الأمريكي في مهمته في عدن بالضغط على انتقالي الإمارات لتوريد عائدات المدينة إلى بنك عدن.

استأنف السفير الأمريكي لدى حكومة الفنادق، ستيفن فاغن، تحركاته في المحافظات المحتلة، مبتدئاً هذه المرة من عدن، والتي وصلها أمس  رفقة فريق عسكري وآخر من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عاقداً سلسلة لقاءات مع قيادات في انتقالي الإمارات أبرزهم المرتزق أحمد لملس، المعين من قبل الاحتلال محافظاً لعدن.
لم تقتصر اللقاءات على وضع عدن، بل شملت أيضا مناقشة الوضع في حضرموت المحتلة، حيث عقد السفير الأمريكي رفقة ملحقه العسكري لقاء مع وزير دفاع الفنادق تم فيه مناقشة التطورات في وادي وصحراء حضرموت، بما فيها رفض 3 ألوية محسوبة على الخونج السماح بلجنة شكلها وزير الفنادق ضمن ترتيبات تفكيك ما تسمى المنطقة العسكرية الأولى.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر حضرت اللقاء قولها بأن وزير دفاع الفنادق طالب بتدخل أمريكي عسكري للضغط لإخراج عسكرية الخونج من حضرموت.
وبحسب مراقبين، فإن اللقاءات تركزت على دعم سلطة انتقالي الإمارات في مدينة عدن لمواجهة أزمات الكهرباء والنهوض بقطاعات عدة هناك، ضمن شرعنة أمريكية لسلطة المجلس الموالي للاحتلال الإماراتي، والذي يرفض توريد العائدات لحساب حكومة الفنادق بمركزي عدن، الأمر الذي سبب خيبة أمل للأخيرة، حيث كانت تأمل أن يسفر عن لقاء فاغن بلملس إنقاذ بنكها الذي دخل حالة احتضار سريري.
ورداً على فشل السفير الأمريكي في الضغط على الانتقالي، سارعت حكومة الفنادق، اليوم، إلى التهديد بالتخلي عن ملفي المرتبات والكهرباء، وتحميل مجلس الإمارات مسؤولية ما يحدث.
جاء ذلك خلال اجتماع لنائب وزير المالية في حكومة الفنادق مع فاغن، اليوم، مشيراً إلى أن حكومته تواجه عجزاً في قطاعي المرتبات والكهرباء، في إشارة واضحة إلى توجهها للتخلي عن هذين القطاعين، محملة سلطة انتقالي الإمارات في عدن المسؤولية.
وكان لملس، بدوره، خلال لقائه فاغن، اعترف بفشل مجلسه وحكومة الفنادق وتحالف الاحتلال في «إخراج عدن من مستنقع الفوضى الأمنية والانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات في مقدمتها الكهرباء»، ملمحا إلى أن الولايات المتحدة هي السبب في توقف تصدير النفط، بسبب رفضها تخصيص إيرادات النفط الخام لدفع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية شمالاً وجنوباً حسب ما اشترطت صنعاء من شروط.
وأوضح أن «ملف الكهرباء يشكّل الهم الأكبر، حيث إن وقود محطات التوليد يُكلّف الدولة نحو 60 مليون دولار شهرياً، وهي أعباء كبيرة تعيق مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية».
واعترف لملس برفض الاحتلال السعودي إعادة منحة الوقود لتشغيل الكهرباء، داعيا السفير الأمريكي إلى الضغط على الرياض لاستئناف منحة الوقود لتشغيل الكهرباء.
ويقدم الاحتلال السعودي الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء في عدن مقابل دفع حكومة الفنادق قيمة هذا الوقود مقدماً، وتوصف هذه الصفقة بأنها منحة فيما هي في الحقيقة مدفوعة الثمن بحسب اعتراف السعوديين ووزير الكهرباء في حكومة الفنادق، حيث يبيع الاحتلال هذا الوقود لحكومة الفنادق بالسعر الذي تبيع به للمواطن السعودي مضافا إليه 15 بالمائة من قيمة كل شحنة كضريبة إضافة إلى تحمل حكومة الفنادق تكاليف الشحن والتفريغ والنقل من السعودية إلى عدن.
وفي سياق الفساد الفاحش الذي تشهده كهرباء عدن، كشفت مصادر إعلامية، مؤخراً، عن فساد بمئات الملايين يقف خلفه رئيس حكومة الفنادق العميل معين عبدالملك ومقربون منه.
ونشر الناشط الإعلامي الجنوبي صالح الحنشي، تفاصيل فساد كبيرة في قطاع الكهرباء وعلى رأسه ما يحدث في محطة «الرئيس».
وأشار إلى أن محطة الرئيس أو بترومسيلة تستطيع إنتاج 264 ميجا، إلا أنها تنتج حالياً 80 ميجا فقط، موضحاً أن السبب في عدم تشغيلها بطاقتها الكاملة يعود للتعطيل المتعمد من قبل المقاول «شركة أولاد صغير ومعين عبدالملك».
ولفت إلى أن «شركة أولاد صغير تماطل منذ أكثر من سنة في إكمال عملية الربط»، وبعد توقف عملية نقل النفط الخام للمحطة عبر البحر، بات يتم نقله عن طريق شاحنات نقل برية، بمعدل عشر شاحنات يومياً.
وأوضح أن الشاحنات بدلاً من ذهابها لتصب الوقود في خزانات المصافي ليتم ضخه بعد ذلك للمحطة بطريقة آلية وسريعة، إلا أنها تدخل للمحطة مباشرة وتنتظر وقتاً طويلاً حتى يتم نقل النفط الخام من القاطرة إلى خزان المحطة بطرمبة»، حد قوله.
وكشف أن حصة المرتزق وليد العباسي، شريك المرتزق معين عبدالملك، من كل شاحنة مليونا ريال، وهذه النسبة تضاف في فواتير إيجار الشاحنات، أي 20 مليون ريال يومياً، و600 مليون ريال شهرياً.