المرتزقة يغلقون محال تجارية في المخا ويخطفون مُلاكها مع عاقل عقال المديرية
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري

تقرير / لا ميديا -
تواصل فصائل المرتزقة جرائمها بحق أبناء محافظة تعز في المناطق المحتلة بالمحافظة التي تشهد غلياناً شعبياً نتيجة الفوضى السائدة وانعدام الأمن والظروف المعيشية الصعبة التي تسبب بها عملاء العدوان.
وفي هذا الصدد شنت الفصائل المدعومة إماراتياً، حملة مداهمات واسعة على المحلات التجارية في مدينة المخا على الساحل الغربي لتعز.
مصادر محلية في المخا التي يتخذ منها رجل الإمارات في اليمن الخائن طارق عفاش معقلاً له ولتشكيلات مرتزقته، أفادت أن مجاميع من قوات عفاش، أغلقت عدداً من المحال التجارية بينها مراكز صرافة في سوق النجيبة بذات المدينة، بعد رفضها دفع مبالغ جباية تتراوح بين 500 و3000 ريال سعودي، تحت مزاعم استكمال ما يسمى مبنى "إدارة أمن النجيبة".. مشيرة إلى اختطاف عدد من التجار الذين رفضوا دفع تلك الجبايات المالية.
ومنتصف آب/ أغسطس الفائت، نفذ المرتزقة حملة اعتقالات مشابهة استهدفت عدداً من ملاك المتاجر في أسواق المخا، للضغط عليهم لدفع إتاوات مالية تفرضها أدوات الاحتلال دون مسوغ قانوني، وتأتي هذه الحملات ضمن مسلسل فرض الجبايات والإتاوات على التجار وأصحاب البسطات في الأسواق والشوارع، منذ سيطرة فصائل العمالة والارتزاق على المديرية الساحلية مطلع العام 2018م.
من جهة أخرى اختطفت عناصر من مرتزقة عفاش، عاقل عقال مديرية المخا، على خلفية مطالبته سُلطات الاحتلال بتوفير الخدمات للمواطنين.
وذكرت مصادر محلية أن العاقل أحمد سعد راشد، تم مداهمة منزله في مدينة المخا واختطافه من بين أوساط عائلته واقتياده إلى معتقل يتبع ما تسمى "إدارة أمن المديرية" ومنعه من التواصل مع أسرته، أو قيامهم بزيارته.
وبحسب المصادر فإن عملية الاختطاف جاءت بعد قيام العاقل راشد بالوقوف في وجه أدوات العدوان، وجرائمهم المستمرة بحق أبناء المديرية الساحلية، داعياً أبناء المخا إلى التصدي للظلم، ورفع لافتة مكتوبا عليها "يا أبناء المخا الأحرار، التصدي للظلم ورفع معاناة المواطن واجب وطني" مطالباً برحيل العميل باسم الزريقي منتحل صفة مدير مديرية المخا.
ويعيش أهالي المخا أوضاعاً مأساوية وانقطاع المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعريفة فواتير الكهرباء، بخلاف انعدام الأمن وانتشار السطو المسلح والبسط على الأراضي وفرض الإتاوات والجبايات المالية.
مظاهرات
وفي سياق الغليان الشعبي الذي تشهده المديريات الواقعة تحت الاحتلال بمحافظة تعز، نظم أهالي منطقة الضباب، مظاهرة احتجاجية رافضة لمخطط إماراتي باستنزاف مياه المنطقة.
ورفع المتظاهرون لافتات وهتافات منددة بإقدام مرتزقة موالون للإمارات على الشروع في حفر آبار مياه ممولة من الاحتلال، بشكل مخالف لكل المعايير المهنية والدراسات التي تؤكد أضرار تلك الآبار على بيئة المنطقة وتعتبر تهديداً كارثياً لمواردها المائية.
واستغرب المتظاهرون إصرار أدوات الاحتلال على حفر الآبار في الوقت الذي يرفض ذلك أهالي المنطقة عامة، مطالبين طارق عفاش بإقامة مشروع تحلية للمياه في المخا، بدلاً من إظهار نفسه كمبادر ومنقذ لتعز عبر تبني مشروع يدمر موارد منطقتهم المائية والمناطق المجاورة، ويهددها بالتصحر والجفاف.. وأكدوا تمسكهم بالموقف الرافض لإقامة المشروع.
وكانت ما تُسمى "السلطة المحلية" المعينة من قبل العدوان، أقدمت على تدشين المشروع المسمى "مشروع زايد" أواخر آب/ أغسطس الماضي، والذي يتضمن حفر 10 آبار ارتوازية في المنطقة بشكل عشوائي ومخالف للمعايير الفنية، متجاهلة مطالبات وأصوات أهالي المنطقة المعترضة على المشروع الأمر الذي دفعهم للتظاهر.
وشهدت مديرية الشمايتين الخاضعة لسيطرة الاحتلال، تظاهرات احتجاجية ضد قرارات أدوات الاحتلال، التي فرضت ضرائب باهظة على بائعي القات.
وخرج المئات من بائعي القات في مسيرة من سوق الزنقل إلى أمام مبنى المجمع الحكومي بمدينة التربة، رفضًا لقرار رفع ضريبة القات بنسبة 40%.
وفي السياق خرجت مسيرة جماهيرية كبيرة، أمس الأول الخميس، في مدينة تعز المحتلة، منددة بغلاء المعيشة وتدهور العملة النقدية، وزيادة أسعار المواد الغذائية، وانقطاع المرتبات.
وطالب المتظاهرون حكومة الفنادق بتحمل مسؤوليتها في تحسين المعيشة للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وإنهاء فساد مسؤوليها ووضع حد لمعاناة المواطنين.
كشف الحقيقة
من جهة أخرى دشن ناشطون وقطاع كبير من أهالي محافظة تعز، حملة شعبية للمطالبة بسرعة الكشف عن قتلة رئيس برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي، في مدينة التربة تموز/ يوليو الماضي.
وقالت الحملة التي بعنوان "كشف الحقيقة" في بيان لها إنه ينتاب المجتمع في محافظة تعز القلق جراء الغموض المريب الذي يكتنف المسار القانوني والإنساني لقضية "حميدي".. مُذكرة ببيانات ما تُسمى "الأجهزة الأمنية" التابعة للخونج، والتي أكدت في اليوم التالي للجريمة القبض على القتلة الرئيسيين، وما تلى ذلك من عمليات اعتقالات طالت أكثر من 20 شخصاً، زعمت شرطة الخونج تورطهم في الجريم، متعهدة بمكاشفة الرأي العام بنتائج التحقيقات، غير أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة.
وأكد البيان أن جريمة اغتيال حميدي يكتنفها "غموض مريب" مطالباً الخونج، بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات بصورة واضحة شفافة ومقنعة ومهما كانت.
وكان الموظف الأممي مؤيد حميدي اغتيل برصاص مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية ظهر الجمعة الموافق 21 تموز/ يوليو الماضي، في مدينة التربة، بمديرية الشمايتين.
وبعد مرور شهر على الجريمة طالبت الأمم المتحدة حكومة الفنادق بالإسراع في الكشف عن المجرمين وإحالتهم الى العدالة.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري