.jpg)
الأكـثر قـراءة
«لا»توثق وقائع الجلسة ... «الأموال العامة» تواصل محاكمة 38 تاجر مبيدات
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
صنعاء - عادل بشر / لا ميديا -
في واحدة من أطول جلسات التقاضي، واصلت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء، أمس الثلاثاء 30 نيسان/ أبريل 2024م، محاكمة تُجار مبيدات زراعية وبعض العمال لديهم، بتهم إدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية.
وتتولى رئيسة محكمة الأموال العامة القاضية سوسن محمد الحوثي، النظر في هذه القضية المصنفة في خانة الجرائم الجسيمة التي تُعرض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة.
بدأت الجلسة التي تنفرد صحيفة «لا» بتغطية وقائعها، بالنداء على المتهمين وعددهم 38 متهماً من تجار المبيدات وعاملين لديهم، حيث تبين حضور معظم المتهمين وتغيب البعض، وكان في مقدمة الحاضرين المتهم الأول (ع. دغسان) الذي وجهت المحكمة في جلستها السابقة بإحضاره قهراً وللنيابة في سبيل ذلك إغلاق محلاته التجارية.
وباستعراض قرار المحكمة الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2024م، بحضور أمين السر أحمد الخولاني، أفادت النيابة أنه تم تنفيذ القرار بإحضار المتهم الأول للمثول بشخصهِ أمام عدالة المحكمة.
وخلال الجلسة واجهت المحكمة عدداً من المتهمين بأقوالهم الواردة في محضر التحقيقات التي أجرتها النيابة معهم ومحضر المضبوطات في مخازنهم من المبيدات محل التهم المنسوبة إليهم.
ووفقاً لقرار النيابة فقد تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمقيدة والمنتهية والمهربة في مخازن وبدرومات التجار المشمولين في قرار الاتهام، من بينها أكثر من أربعة آلاف كرتون في مخازن المتهم الأول، وما يوازيها في مخازن المتهم الثاني (ص. عجلان)، بخلاف الكميات الأخرى التي ضُبطت لدى بقية المتهمين.
وفيما حاول المتهم الأول إنكار صحة ما ورد في محضر الضبط، قائلاً إن المبيدات المذكورة لم يتم ضبطها في مخازنه، إلا أنه سُرعان ما تراجع وطلب من رئاسة المحكمة تسليمه صورة من محضر الضبط للرد عليه في الجلسة القادمة. وبمواجهته بما ورد في محضر تحقيق النيابة، أفاد بأنه لم يعد يتذكر إن كانت النيابة حققت معه أثناء تواجده في السجن، على ذمة القضية ذاتها، عام 2018م، قائلاً: «مضت سنوات ولا أذكر إن كانوا حققوا معي حينها أم لا». لافتاً إلى أنه في ذلك الوقت سُجن لعدة أيام.
وطلب دغسان من المحكمة التوجيه بكف الخطاب عنه، متعهداً بحضور جميع الجلسات في هذه القضية.
وفي نهاية الجلسة التي استمرت نحو ساعتين، قررت رئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، تسليم المتهمين صورة من محضر المضبوطات وملف القضية ليتسنى لهم الرد على ما ورد في ملف القضية وتقديم ردودهم خلال الجلسة القادمة، كما أقرت المحكمة إحضار أربعة متهمين قهراً والتعميم بأسمائهم في النقاط الأمنية ومداخل أمانة العاصمة لضبطهم، وللنيابة في ذلك سجن ضمنائهم وإغلاق محلاتهم التجارية.
ووجهت النيابة بكف الخطاب عن المتهم الأول بعهد التزامه بحضور جميع الجلسات.
وتشمل قائمة المتهمين الـ38 في قرار الاتهام الصادر عن النيابة كلاً من: (ع. دغسان- ص. عجلان- ص. أ. عجلان- ع. عجلان- ه. قعيش- م. قعيش- ص. جار الله- ن. المساجدي- ـ م. الخولاني- ع. السياغي- ع. ح. السياغي- خ. الميفاعي- ص. الميفاعي- م. الميفاعي- ن. عبادي- أ. الفرح- ن. الظفري- م. الظفري- س. حيدر- ح. حيدر- س. دهمش- م. الصائغ- ص. الرياشي- ه. السفياني- أ. القحوم- ع. العمراني- أ. الأكومي- ع. الوصابي- أ. الصبري- س. الصالحي- م. سعد- ص. الغيثي- خ. الشاعري- م. العابد- ب. المغلس- م. أبو هدعش- ع. أبو حليقة- أ. عجلان).
وتتهم النيابة المشمولين في قرار الاتهام، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، والقيام ببيعها بطريقة غير مشروعة.
ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، عقوبات تقضي بإغلاق محلاتهم التجارية ومؤسّساتهم، وسحب التراخيص الممنوحة لهم بمزاولة المهنة في تجارة المبيدات ومصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى عقوبات تتعلق بالتهريب وما قد تقرره المحكمة من عقوبات بالسجن والغرامات المالية.
ووفقاً لمصادر قضائية فإن جذور هذه القضية تعود إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018م، حيث نفذت نيابة الأموال، حينها، حملة مداهمة لمخازن ومستودعات ومحلات تجار المبيدات، وضبطت كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمهربة والمنتهية، وتم ضبط مُلاكها وآخرين يعملون لديهم، ثم الإفراج عنهم بالضمانات التي تمكِّنُ الجهات المعنية باستجوابهم واستدعائهم في أي وقت.
وتعتبر المبيدات الزراعية إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخراً، مع تحول بلادنا إلى سوق مفتوحة للمبيدات الفتاكة، التي تزايد إدخالها إلى البلاد بطرق رسمية وغير رسمية، وتشير البيانات الرسمية في وزارة الزراعة الى أن كمية المبيدات التي تم التصريح باستيرادها في العام 2023م بلغت 14 مليوناً و465 ألف لتر، وهي كمية تتجاوز أضعاف ما تحتاجه الجمهورية اليمنية من المبيدات الزراعية المسموح بتداولها والمقدرة بـ4 ملايين ونصف المليون لتر، ويقابل ذلك ارتفاع مخيف في الحالات السرطانية والأمراض الخبيثة، حيث كشفت بيانات صادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية أن إجمالي الإصابات بالأورام السرطانية في اليمن بنهاية العام 2022م بلغ 43 ألفا و735 حالة، تم تسجيلها لدى مركز الأورام فقط.
وتبين الأرقام انتشار السرطان والأمراض الخبيثة بكثرة في المناطق الأكثر استخداماً للمبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية، والمناطق التي تعرضت لقصف عنيف خلال سنوات العدوان على اليمن منذ العام 2015م
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا