.jpg)
الأكـثر قـراءة
الأموال العامة تقرر إغلاق محلات دغسان في قضية المبيدات المهربة والمحظورة
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقرير- عادل بشر / لا ميديا
واصلت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالعاصمة صنعاء، اليوم، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، رئيس المحكمة، جلساتها في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، والمتهم فيها 38 من كبار تجار المبيدات وعاملين لديهم، بينهم مُلاّك مؤسسات وشركات كبيرة في تجارة المبيدات والأسمدة.
وبالنداء على المتهمين تبين غياب المتهمين الرئيسين (ع. دغسان) و(ص. عجلان)، وحضور عدد من المتهمين الآخرين مِن صغار التجار. كما تغيب عن الحضور مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة والري، وحضر محاميا الوزارة.
بدأت الجلسة باستعراض قرار المحكمة في الجلسة السابقة، التي عُقدت بتاريخ 28 أيار/ مايو الماضي، حيث قررت المحكمة حينها مخاطبة رئيس النيابة العامة حول عدم تنفيذ النيابة لقرار المحكمة الصادر في جلسة 21 أيار/ مايو الماضي، والقاضي بإغلاق محلات شركة عجلان وإخوانه لامتناعه عن حضور الجلسات، وشددت المحكمة على إلزام النيابة بتنفيذ هذا القرار وموافاتها بما يؤكد ذلك في الجلسة القادمة (جلسة اليوم الثلاثاء).
في هذا الصدد أفاد أمين سر المحكمة بأنه تم التخاطب مع رئيس نيابة الاستئناف بخصوص «تقاعس النيابة في تنفيذ حكم المحكمة بإغلاق محلات التاجر عجلان»، وتوجهت المحكمة بالسؤال لممثل النيابة عما تم اتخاذه في هذا الأمر، فأفاد بأنه «تم تنفيذ القرار» دون أن يقدم للمحكمة ما يُثبت ذلك.
و(ص. عجلان) هو المتهم الثاني في هذه القضية والأبرز في قائمة الـ38 متهماً، من حيث كمية المبيدات المضبوطة في مخازنه بعدد 17 كشفاً تحوي أسماء وأصناف المبيدات المضبوطة والتابعة له.
أمراض مزمنة
محامي المتهم (ص. عجلان)، الذي كان حاضراً جلسة، اليوم، حاول تبرير عدم حضور موكله جلسات التقاضي بقوله إن عجلان مصاب بأمراض مزمنة، منها القلب والسكري والضغط، ولا يستطيع السفر من محافظة صعدة إلى العاصمة صنعاء لحضور جلسات المحكمة. وحين رأى المحامي إصرار رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، على حضور المتهم عجلان بشخصه، تعهد المحامي ذاته بحضور موكله في الجلسة القادمة.
ومنذ استئناف محكمة الأموال العامة جلساتها في هذه القضية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وعلى مدى سبع جلسات وثقتها صحيفة «لا» خلال الفترة من 21 نيسان/ أبريل - 4 حزيران/ يونيو، والمتهم (ص. عجلان) لا أثر له بين بقية المتهمين، بهذه القضية.
مغالطات «الزراعة»
وفيما تغيب مدير إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري، المهندس أحمد الكول، عن جلسة اليوم، حيث كان مقرراً حضوره لموافاة المحكمة بكشوفات مفصلة لكمية المبيدات المضبوطة في مخازن المتهمين على ذمة هذه القضية، والتي تم تحريزها في مخازن وزارة الزراعة، قدم محاميا الوزارة رداً على دفوع المتهمين، بشكل عام، الأمر الذي دفع رئيسة المحكمة إلى مخاطبة محامي الزراعة بالقول: «المفترض أن ترد على دفع كل متهم على حده»، وأضافت: «شغل الجُملة هذا مرفوض»، ثم سألته عن الكشوفات التي طلبتها المحكمة في الجلسة السابقة، فقدم محامي الزراعة كشفاً مطبوعاً، وبعد اطلاع القاضية سوسن الحوثي على مضمونه، خاطبت محامي الزراعة بالقول: «هذا كشف جرد بما يوجد في مخازن الوزارة، وليست الكشوفات التي طلبتها المحكمة»، متسائلة: «من بتغالطوا يا زراعة؟! بتغالطوا القضاء؟!».
وقرأت القاضية عنوان الكشوفات «كشف بإجمالي المبيدات المجرودة بمخازن الإدارة العامة للغابات»، وقالت: «أنت تدي لي الآن كشف جرد، وليس ما يخص القضية».
حاول محامي الوزارة إخلاء المسؤولية وتحميلها لإدارة وقاية النبات في الوزارة، كون تلك الكشوفات سُلمت له من وقاية النبات، ثم طلب من رئاسة المحكمة منحه فرصة أخرى لتقديم كشوفات تفصيلية.
المحكمة عقبت بالقول: «بالاطلاع على الكشوفات المقدمة من محامي وزارة الزراعة تبين أنها كشوفات مجهولة ولا يوجد فيها تفصيل للمبيدات المحرزة على ذمة هذه القضية».
قرار المحكمة
في نهاية الجلسة أصدرت المحكمة قرارها بإغلاق مؤسسة دغسان ومحلات المتهم (ع. دغسان) وإحضاره قهراً وإيداعه السجن، لتغيبه عن حضور الجلسة.
وكان المتهم دغسان قد التزم في جلسة سابقة بحضور جميع الجلسات، بعد أن كانت المحكمة قد وجهت بإحضاره قهراً وإغلاق محلاته.
كما أقرت المحكمة، اليوم، تكليف النيابة العامة بالتخاطب مع وزير الزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، بموافاة المحكمة بكشوفات تفصيلية بالمبيدات المضبوطة على ذمة هذه القضية والمحرزة في مخازن إدارة وقاية النبات، مبيناً فيها المبيدات الخاصة بكل متهم على حدة، وما هو موجود حالياً في المخازن وما تم التصرف فيه من تلك المبيدات.
ونص البند الثالث من القرار على «إلزام النيابة العامة بموافاة المحكمة بما يفيد تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بإغلاق شركة عجلان وإخوانه»، والتأجيل إلى جلسة 9 تموز/ يوليو القادم، بعد انتهاء الإجازة القضائية التي تستمر طوال شهر ذي الحجة.
قائمة الاتهام
تشمل قائمة المتهمين الـ38 في قرار الاتهام الصادر عن النيابة كلاً من: ع. دغسان، ص. عجلان، ص. أ. عجلان، ع. عجلان، هـ. قعيش، م. قعيش، ص. جار الله، ن. المساجدي، م. الخولاني، ع. السياغي، ع. ح. السياغي، خ. الميفاعي، ص. الميفاعي، م. الميفاعي، ن. المهرس، أ. الفرح، ن. الظفري، م. الظفري، س. حيدر، ح. حيدر، س. دهمش، م. الصائغ، ص. الرياشي، هـ. السفياني، أ. القحوم، ع. العمراني، أ. الأكومي، ع. الوصابي، أ. الصبري، س. الصالحي، م. سعد، ص. الغيثي، خ. الشاعري، م. العابد، ب. المغلس، م. أبو هدعش، ع. أبو حليقة، أ. عجلان.
وتتهم النيابة المشمولين في قرارا الاتهام، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية مع علمهم بأن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، وبيعها بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً لقرار النيابة فقد تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمقيدة والمنتهية والمهربة في مخازن وبدرومات التجار المشمولين في قرار الاتهام.
وتعود جذور هذه القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، حين تم تنفيذ حملة رقابة وتفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة، وضبطت الحملة كمية تُقدر بأكثر من 125 طناً من المبيدات الممنوعة والمحظورة والمقيدة الاستخدام بشدة، بحسب تصريحات إعلامية لوزارة الزراعة والري، حينها.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا