.jpg)
الأكـثر قـراءة
استأنفت جلساتها في قضية المبيدات المهربة والمحظورة.. المحكمة تقرر مجددا إحضار المتهم الأول قهرا وإيداعه السجن
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقريرعادل بشر / لا ميديا -
استأنفت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالعاصمة صنعاء، أمس 9 تموز/ يوليو 2024م، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، رئيس المحكمة، جلساتها في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، والمتهم فيها 38 من تجار المبيدات وعاملين لديهم، بينهم مُلاّك مؤسسات وشركات كبيرة في تجارة المبيدات والأسمدة.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين، حيث تبين غياب المتهم الأول «ع. دغسان» ومعظم المتهمين، فيما حضر المتهم الثاني «ص. عجلان» ولأول مرة، وذلك بعد إغلاق محلات شركة عجلان وإخوانه، لامتناعه عن حضور الجلسات.
تلى ذلك استعراض قرار المحكمة في الجلسة السابقة التي عُقدت بتاريخ 4 حزيران/ يونيو، قُبيل الإجازة القضائية السنوية المحددة في شهر ذي الحجة، حيث قررت المحكمة حينها، إغلاق مؤسسة دغسان ومحلات المتهم «ع. دغسان» وإحضاره قهراً وإيداعه السجن، لتغيبه عن حضور الجلسة. وكذلك إلزام النيابة العامة بموافاة المحكمة بما يفيد تنفيذ القرارات السابقة والمتعلقة بإغلاق شركة عجلان وإخوانه.
وبسؤال عضو النيابة عما تم تنفيذه بهذا الخصوص، أفاد بأنه «تم إغلاق شركة عجلان وإخوانه، وهو الآن -أي المتهم «ص. عجلان»- ماثل أمام المحكمة»، مشيراً في ذات الوقت إلى أن مؤسسة دغسان ومحلات المتهم الأول «ع. دغسان»، هي الأخرى قد تم إغلاقها، فقاطعته رئيسة المحكمة القاضي سوسن الحوثي بالقول: «لم تغلقوا محلات دغسان، وما حدث هو أن المتهم «ع. دغسان»، حضر إلى النيابة بعد الجلسة الماضية، والتزم بحضور جميع الجلسات».
بدون هوية
وخلال الجلسة التي وثقتها صحيفة «لا»، واستمرت نحو 45 دقيقة، طلبت رئيسة المحكمة من المتهم الثاني «ص. عجلان» تقديم هويته الشخصية، باعتباره أول مرة يحضر الجلسات، وكان رده بأنه لا يحمل «بطاقة شخصية»، مؤكداً أنه «معروف لدى الجميع». فقالت القاضية سوسن الحوثي: «أنا ما أعرفك»، وأردفت بحزم: «يجب إحضار البطاقة الشخصية».
حاول بعض المتهمين في ذات القضية والحاضرين الجلسة، التعريف بأن الماثل أمام المحكمة هو المتهم «ص. عجلان»، إلا أن رئيسة المحكمة أصرّت على إحضار ما يُثبت هويته رسمياً، ثم توجهت بالسؤال للتاجر «أ. القحوم» المتهم في القضية نفسها، والذي كان يقف بجانب «ص. عجلان»، قائلة: «هل تعرفه؟».
تأمل القحوم وجه زميله في تجارة المبيدات وأيضاً في القضية، ثم هزّ رأسه بالنفي، قائلاً: «لا أعرفه». وتم التثبيت في محضر الجلسة، حضور المتهم «ص. عجلان»، بدون هوية شخصية. كما وجهت القاضية سوسن الحوثي، حراسة المحكمة بعدم مغادرة عجلان قاعة المحكمة حتى يتم إحضار هويته.
و«ص. عجلان» هو المتهم الأبرز في قائمة الـ38 متهماً بهذه القضية، وذلك من حيث كمية المبيدات المهربة والمحظورة -وفقاً لقرار الاتهام- التي تم ضبطها في مخازنه.
اعتراف وإنكار
في ذات الجلسة تم مواجهة المتهم «ع. عجلان» بمحضر حصر المبيدات، محل الاتهام، المضبوطة في مخازنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2018م، فاعترف أن المحضر صحيح وأن المبيدات المدونة في كشوفات محضر النيابة، تم ضبطها في المخازن والمحال التابعة لشركته.. إلا أنه أفاد بأن تلك المبيدات «مجمركة ومصرحة رسمياً» وأنه سيقدم للمحكمة ما يُثبت ذلك في الجلسة القادمة.
وطالب عجلان من رئاسة المحكمة، التوجيه بإعادة فتح المحال التجارية التابعة لشركته، متعهداً بالحضور شخصياً جميع الجلسات. كما طالب بتكليف لجنة للنزول إلى مخازن «الجراد» التابعة لوزارة الزراعة والري، لمعرفة إن كانت تلك المبيدات مازالت تحت التحريز في مخازن الوزارة أم لا. واتهم عجلان في سياق مرافعته وزارة الزراعة بالتصرف بكميات من المبيدات المضبوطة، محل القضية.. قائلاً بأن الوزارة قامت «بالتوزيع المجاني لبعض الكميات من تلك المبيدات، وبيع بعضها والادعاء بأن البعض الآخر تم سرقتها».
قرار المحكمة
في ختام الجلسة التي حضرها أمين سر محكمة الأموال العامة القاضي أحمد الخولاني، قررت المحكمة تكليف النيابة بإحضار المتهم الأول «ع. دغسان» قهراً وإيداعه السجن، وللنيابة في ذلك إغلاق محلاته التجارية، لتغيبهِ عن حضور الجلسة. كما كلفت النيابة بفتح محلات شركة المتهم «ص. عجلان» وإخوانه، ومنحه فرصة للرد على ما جاء في ملف القضية، والتأجيل إلى جلسة 23 تموز/ يوليو الجاري.
قائمة الاتهام
وتشمل قائمة المتهمين الـ38 في قرار الاتهام الصادر عن النيابة كلاً من «ع. دغسان، ص. عجلان، ص. أ. عجلان، ع. عجلان، ه. قعيش، م. قعيش، ص. جار الله، ن. المساجدي، م. الخولاني، ع. السياغي، ع. ح. السياغي، خ. الميفاعي، ص. الميفاعي، م. الميفاعي، ن. المهرس، أ. الفرح، ن. الظفري، م. الظفري، س. حيدر، ح. حيدر، س. دهمش، م. الصائغ، ص. الرياشي، ه. السفياني، أ. القحوم، ع. العمراني، أ. الأكومي، ع. الوصابي، أ. الصبري، س. الصالحي، م. سعد، ص. الغيثي، خ. الشاعري، م. العابد، ب. المغلس، م. أبو هدعش، ع. أبو حليقة، أ. عجلان».
وتتهم النيابة المشمولين في قرارا الاتهام، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، والقيام ببيعها بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً لقرار النيابة فقد تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمقيدة والمنتهية والمهربة في مخازن وبدرومات التجار المشمولين في قرار الاتهام.
وتعود جذور هذه القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018م، حيث تم آنذاك تنفيذ حملة رقابة وتفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة، وضبطت الحملة كمية تُقدر بأكثر من 125 طناً من المبيدات الممنوعة والمحظورة والمقيدة الاستخدام بشدة، بحسب تصريحات إعلامية لوزارة الزراعة والري، حينها.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا