.jpg)
الأكـثر قـراءة
ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية في المحافظات المحتلة
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
انهيار مستمر للعملة ينعكس جوعا وأزمة معيشية خانقة في المناطق المحتلة. استطاع الاحتلال ومـرتزقتــه أن يجعلوا عدن في مصاف المدن ذات الرفاهية الباذخة، حتى إن راتبا وظيفيا لم يعـد كافيا لقيمة كيس دقيق، هذا إن كان هناك راتب أصلا، وإلا فالرفاهية التي وعد بها الاحتــــلال لمدينة عدن ستواصل رقيها على كافة المستويات والخدمات، بحيث أمكن لأحدهم أن يعبر عنها بالقول: «كل شيء صار باهظًا إلا حياة المواطن فهي الأرخص. الناس جاعوا وقُهِروا ومازالوا أحياء فقط لأنهم لم يُمنَحوا خيارًا آخر».
تشهد مدينة عدن المحتلة ومعها بقية المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الفنادق أزمة معيشية خانقة تهدد حياة المواطنين في ظل تدهور اقتصادي متواصل وانهيار شبه كلي للعملة المزورة أمام العملات الأجنبية.
وأفادت مصادر بأن موجة التدهور الاقتصادي في عدن بسبب الانهيار المستمر للعملة أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع ليطال السلع الأساسية للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم أصبحت تملأ أسواق عدن بكميات كبيرة، بسبب انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وعزوفهم عنها.
وفي خضم الانهيار الذي تشهده العملة الدنبوعية، أكدت ما تسمى "نقابة الصرافين الجنوبيين" في مدينة عدن المحتلة أن الانهيار المستمر للعملة وتجاوز سعر الصرف 2800 ريال للدولار الواحد مؤشر صريح على الفشل الذريع لحكومة الفنادق ولإدارة بنك الارتزاق، محملة البنك المسؤولية الكاملة عما يحدث.
وقالت النقابة في بيان لها أمس، إن "تجاوز سعر الصرف 2800 ريال مؤشر صريح على الفشل الذريع لإدارة بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة على البنوك".
وأوضح البيان أن "تقاعس البنك عن القيام بمهامه القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية" يجعله يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور.
ودعت النقابة قيادات البنك إلى تقديم استقالتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد.
يشار إلى أن أسعار الصرف في مدينة عدن المحتلة وصلت إلى مستويات قياسية بعد تجاوز قيمة الدولار الواحد 2840 ريالا، وسط أزمات خانقة تعيشها المحافظات المحتلة على كافة المستويات.
وبحسب منشور للصحفي المرتزق عبدالرحمن أنيس على صفحته في فيسبوك فقد وصلت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات صادمة إذ بلغ سعر كيس الدقيق 65,000 ريال يمني، والسكر 105,000 ريال، والأرز 95,000 ريال لحجم 40 كجم بينما بلغ سعر دبة الزيت 20 لترًا 80,000 ريال، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تخص المواد الأساسية فقط دون احتساب تكاليف الدواء والإيجار والمواصلات والقرطاسية والملابس.
وفي الوقت نفسه مايزال راتب الموظف الحكومي يتراوح بين 60,000 و70,000 ريال شهريًا وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء كيس دقيق واحد بحسب أنيس الذي تساءل في منشوره: من أين يأكل المواطن؟ من أين يستأجر منزلاً؟ من أين يشتري دواءً لطفله؟ ومن أين يدفع رسوم المدارس الخاصة بعد إغلاق الحكومية؟
وأشار أنيس إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يكمن في الفجوة الهائلة بين الرواتب وسعر الصرف حيث ماتزال المرتبات في مستويات ما قبل الحرب في حين فقدت العملة الوطنية معظم قيمتها.
وحذر من أن الانهيار الاقتصادي مايزال مستمرًا في ظل غياب أي دعم مالي خارجي ومنع تصدير النفط وعدم وجود وديعة مصرفية من تحالف العدوان وهو ما يفاقم اتساع الهاوية على حد وصفه.
واختتم أنيس منشوره بعبارات تعبّر عن حجم المعاناة قائلاً: العملة سقطت والحياة سقطت معها... كل شيء صار باهظًا إلا حياة المواطن فهي الأرخص الناس جاعوا وقُهِروا ومازالوا أحياء فقط لأنهم لم يُمنَحوا خيارًا آخر.
وتعيش تعز المحتلة أزمة خانقة في مياه الشرب والمياه العادية، وسط ازدحام شديد أمام محطات تعبئة المياه -بحسب سكان محليين- وبما خلق ندرة شبه تامة في البقالات ومحال بيع مياه الشرب وكذا عدم توفر كاف لوايتات مياه الشرب.
وارتفعت أسعار مياه الشرب بشكل جنوني حيث شهدت أسعار "دبة" الماء سعة 20 لتراً ارتفاعاً صادماً للمستهلكين حيث ارتفع سعر العشرين لترا من 300 ريال إلى 2000 ريال وهو الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في تعز المحتلة.
المصدر لا ميديا