.jpg)
مقالات مريم أزاد
«الشرق الأوسط» مصطلح استعماري
تكلفة التنازل وتسليم السلاح
«آلية الزناد».. أداة لإشعال الحرائق في المنطقة
أحدث التعليقات
عبدالغني الولي على الغذاء والدواء أساسيات تتعرض للإهمال والتدمير
فاروق ردمان على عن الجدل الدائر حول تغيير مقررات التعليم!
انور حسين احمد الخزان على فضول تعزي
الخطاط الحمران بوح اليراع على قضية شرف ثوري لا شرف حجر
جبرشداد على الحسين منا ونحن منه
jbr.sh على كل زمان عاشوراء وكل أرض كربلاء
إبراهيم على هروب «إسرائيل» من الفشل إلى الجحيم
يحيى يحيى محمد الحملي على فجوة خطيرة في ثقافة الشباب العربي
جلال سعيد صدام الجهلاني على تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها (1 - 4)
علي علي صلاح احمد على الغزو القيمي والأخلاقي
«آلية الزناد».. أداة لإشعال الحرائق في المنطقة
- مريم أزاد الثلاثاء , 30 سـبـتـمـبـر , 2025 الساعة 2:14:56 AM
- 0 تعليقات
مريم أزاد / لا ميديا -
كانت خطة العمل الشاملة المشتركة بين الدول الأعضاء، وبموجبها كان على كل دولة تنفيذ التزاماتها. قبل انقضاء الموعد النهائي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، نفّذت الحكومة الإصلاحية الإيرانية طواعيةً 90% من الالتزامات، وضخّت الخرسانة في المفاعلات النووية لكسب موافقة الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات. في غضون ذلك، لم تفِ أوروبا بالتزاماتها تجاه إيران، كما مزّقت الولايات المتحدة نص خطة العمل الشاملة المشتركة وانسحبت منه. مرّت عشر سنوات وإيران ملتزمة التزاماً أحادياً بضغط من اللوبي الغربي، وهو التزام لم يلتزم به أيٌّ من الطرفين قبل أو أثناء أو بعد إبرام الاتفاق. مرّت عشر سنوات منذ أن وقع اقتصاد إيران، بل وسياستها الخارجية أحياناً، وساحة المواجهة العسكرية، رهينة بيد الإصلاحيين الغربيين، مدفوعين ببطلان خطة العمل الشاملة المشتركة، واليوم، فُعّلت آلية الزناد، وهي أكثر العقوبات الدولية غير القانونية ضد إيران. إن الضرر الفادح الذي لحق بالبلاد خلال هذه السنوات هو نتيجة لتهور وتفاؤل وصداقة التكنوقراط في مجال صنع القرار السياسي.
القرارات التي أُعيد تفعيلها ضد إيران عبر آلية التفعيل هي كما يلي: القرار (1696)، الذي يُلزم إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم؛ القرار (1737)، الذي يفرض عقوبات على الأنشطة النووية الحساسة ويحظر نقل التكنولوجيا، القرار (1747)، الذي يُشدد العقوبات ويفرض قيوداً مالية وتجارية على الأسلحة، القرار (1803)، الذي يفرض قيوداً مصرفية وتفتيشاً للشحنات وحظر سفر إضافياً على المسؤولين، القرار (1835)، الذي يُعيد تأكيد التزامات إيران ويُكرر المطالب السابقة، القرار (1929)، وهو أشد العقوبات: حظراً شاملاً على الأسلحة، وقيوداً مصرفية وعلى الشحن.
والآن، يبقى السؤال: ما هو الأساس القانوني لهذه العقوبات الدولية اللاإنسانية المفروضة على إيران بضغط أوروبي ودعم أمريكي؟ فوفقاً لتصريحات وادعاءات متكررة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن جميع أنشطة إيران النووية كانت سلمية لسنوات عديدة.
وقد حدث كل هذا بينما كانت إيران تحت رقابة صارمة من جانب المفتشين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت تنفذ التزاماتها النووية من جانب واحد.
وبينما كانت إيران منخرطة في مفاوضات، بتنسيق من أوروبا وأمريكا و»إسرائيل»، وبتواطؤ من غروسي نفسه وتقريره المتحيز والكاذب، تعرضت البلاد لعدوان عسكري، وتعرضت منشآتها النووية لهجمات قاذفات، واستشهد علماء نوويون إيرانيون وقادة عسكريون كبار...
في الواقع، تبحث أوروبا، بتواطؤ من أمريكا و»إسرائيل»، خلف الكواليس عن ذريعة لإشعال المنطقة المضطربة في البلاد، وذريعة لتشتيت جهود فصائل المقاومة المدعومة من إيران، وقطع الدعم عن فلسطين، من خلال خلق ضغوط خارجية وفوضى وفتنة ناجمة عن ضغوط دولية داخل إيران. ولكن، إن شاء الله، كانت إيران، ولا تزال، وستظل دائماً، شامخة في تاريخها.
والسؤال هو: هل حدث هذا تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الطاقة الذرية وأمام أعين العالم أجمع؟ لقد ثبت للعالم أكثر من أي وقت مضى أن المنظمات الدولية أدوات ضغط في أيدي أوروبا وأمريكا لدعم العدوان ونهب الموارد والإبادة الجماعية في الدول النامية، وخاصة في غرب آسيا.
المصدر مريم أزاد
زيارة جميع مقالات: مريم أزاد