.jpg)
مقالات عبدالملك العجري
مصافحة الشيطان
كلا يا صاحب الجلالة إنها ثورة !
تغريدات سبتمبرية
بين حصاري الشِّعب والشَّعب
عن علاقتنا بإيران وغيرها
«الطوارئ» ضمانة لحماية الحقوق والحريات
(دراسة سوسيوثقافية).. جماعة أنصار الله: الخطاب والحركة
26 سبتمبر الثأر والثورة
الإمامة والجمهورية والتمييز العصبوي
أزمة الدولة من الإمَامة إلى الجمهورية
محاولات سعودية لـ«دنبعة» المنطقة!
ربيع اليمن وأزمة الدولة بين خيارين:ثورة شعبية أم دولة فاشلة؟
ربيع اليمن: النخبة والاحتواء.. أدوات المبادرة لإعادة التوازن
ربيع اليمن: تجاهل الظروف الموضوعية لأزمة الدولة اليمنية
آلة الإرهاب الأمريكية
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
أزمة الدولة من الإمَامة إلى الجمهورية
- عبدالملك العجري السبت , 2 أكـتـوبـر , 2021 الساعة 7:12:00 PM
- 0 تعليقات
عبدالملك العجري / لا ميديا -
الأَزمَةُ التي واجهتها دولةُ الإمَام يحيى حميد الدين مع زعيم قبيلة حاشد الشيخ ناصر الأحمر، وابنه حسين بن ناصر الأحمر، في 1912، لا تختلفُ في طبيعتها عن الأَزمَة التي واجهتها جمهوريةُ الحمدي مع حفيده الشيخ عبدالله الأحمر في سبعينيات القرن الماضي.
في مذكراته يوضح الشيخ عبدالله الأحمر طبيعةَ الأَزْمَة بين الإمَام ووالده وجده الشيخ ناصر الأحمر، فعلى حَدِّه: "قبيلة حاشد كانوا أنصار الدولة أَو الإمَام لا رعايا"، وهو توضيحٌ يلخّص الخلافَ على طبيعة العلاقة التي يجبُ أن تكونَ بين الدولة والقبيلة أَو شيوخ القبيلة في تصوَرين:
تصوُّر يرى أن كُلَّ أَفْرَاد الشعب وقبائله رعايا وَمواطنون للدولة التي لها الحق في فرض سيطرتها على جميع رعاياها وبسط نفوذها على جميع أراضيها، بما فيها أراضي قبيلة حاشد.
وتصوُّرٌ يمثله الشيخ عبدالله الأحمر وشيوخ القبائل الأقوياء يرى أن حدود سلطة الدولة في المدن، أمَّا القبائلُ فهم مُجَرَّدُ أنصارٍ للدولة لا سلطةَ لها مباشرة على أَفْرَاد القبيلة، فهم رعايا الشيخ صاحب الحق في الإدارة المحلية للقبيلة سياسيّاً واقتصاديّاً وأمنيّاً، وهو الخلافُ الذي حكم أزمة الدولة في اليمن عبر التاريخ، من الممالك القديمة السبئية والحميرية إلى العصر الحديث، وكانت قدرة الدولة على فرض نفوذها وسلطتها حسبَ سياستها مع شيوخ القبيلة وما يتوفر لها من وفر وفائضٍ اقتصادي يساعدُها على تعزيز شرعيتها، من خلال الخدمات التي تقدمها لأبناء القبيلة تربط مصالحهم بالدولة.
وإجمالاً كانت ظروفُ اليمن التاريخية الاقتصادية والطبيعية في معظمِ الأوقات لا تعملُ لصالح وجودِ دولة مركَزية قوية، كما سيأتي.
إلا أنَّ العقليةَ الثأريةَ التي حكمت الدراسات الاجتماعية في اليمن حيناً من الدهر، والسياسة الثأرية التي أحكمت سيطرتها على الدولة والثورة والجمهورية كعادتها في اختزال أزمات اليمن من انهيار السد إلى سقوط "شرعية هادي" في نظام الإمَامة والهاشمية والزيدية، التفسيرُ السحري الأثير كآلية من آليات حجب الرأي العام عن رؤية فشلها، وفزاعة سحرية تعلّق عليها أزماتها، متناسية أن اليمن في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (الفترة التي ظهر فيها مفهومُ الدولة الوطنية الحديثة) كان يحكُمُها الانجليز في الجنوب والعثمانيون في الشمال، باستثناء الأرياف في شمال الشمال في حجّة وصعدة وعمران، حتى العاصمة صنعاء كانت حينها تحت سيطرة العثمانيين وكانوا هم المسؤولين عن وضع اليمن في تلك المرحلة التاريخية المفصلية في حياة شعوب الشرق مع بداية عناصر ومؤثرات الحضارة الغربية في الهبوب على المنطقة وتحريك المياه الراكدة للشرق الغارق في التخلُّف الحضاري والسياسي.
وقبل تلك الفترة كان معظمُ مناطق اليمن خارجَ نفوذ الدولة الزيدية التي انحصر نفوذُها في الهضبة العليا باستثناء فترات متقطعة، لاسيما في عهد الدولة القاسمية، أكثر من ذلك قبل قدوم الهادي لليمن وتأسيس الدولة في القرن التاسع الهجري (630) في عام الوفود حين وفد اليمنيون على شكل قبائل، وفي حين بدأ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يبعثُ رسائلَه للدول والإمارات المجاورة كان يخاطب كُلَّ دولة أَو إمارة باسم ملكها، فارس والروم ومصر والحبشة والحيرة والبحرين؛ إلَّا اليمن، أوفد إليها عدداً من المبعوثين، وخاطب رؤساءَ القبائل؛ نظراً لغياب سلطة مركَزية قوية تمثلهم. لذلك فَإنَّ هذا السببَ السحري الأثير لا يسعفُ العقلية الثأرية في تغطية أوضاع اليمن في كُلّ أقاليمه وفي كُلّ تواريخه، وإن ساعدهم مرة سيخذلهم ألف مرة.
ليس الهدف ـكما أسلفناـ الدفاع عن الإمَامة ولا الطعن في الجمهورية، إنما إعادة الأمور إلى نصابها ونسب الظواهر إلى أسبابها، وتحطيم السياجات الثأرية التي ضللتنا حيناً من الدهر وما زالت تضللنا عن إدراك أزمة الدولة ومحاولة استكشاف أسبابها بما من شأنه أن يساعد في التشخيص السليم، وبالتالي معالجات فعّالة، وذلك من خلال إحاطة بانورامية على وضع الدولة وانتقاء محطات تاريخية تُبرِز بشكل إجمالي أهم العناصر والمحدّدات التي حكمت الدولةَ في اليمن قوةً وضعفاً.
بشكل إجمالي، يمكنُ أن نحدّدَ أزمةَ الدولة اليمنية تاريخيّاً في أربعة محدّدات رئيسة ـ ما زال عددٌ من عناصرها يؤثر في وضع الدولة المعاصِرة: ندرة الموارد، شيوع الملكيات الخَاصَّة للأرض، الضعف المزمن الذي أصاب الدولة اليمنية وسُلطتها المركَزية الموحَّدة منذ القرن الأول الميلادي، وتعاظم نفوذ القبيلة وقوة التقاليد القبلية كبديلٍ أكثرَ ضماناً من سلطات الدويلات الهشة وَغير المستقرة.
ظروفُ اليمن الطبيعية وموارده الاقتصادية لم تكن توفِّرُ أكثرَ من أسباب البقاء وتقتضي من السكان جُهداً فائقاً، ولا تسمح بوجود وفرٍ وفائض اقتصادي يساعد الدولة في بناء مؤسّسات قوية وفرض سلطتها ونفوذها على كُلِّ إقليمها، فالزراعةُ تعتمدُ على الأمطار الموسمية غير المستقرة، كما تنعدمُ فيه الأنهار الدائمة الجريان نظيرَ الأنهار في العراق ومصر والتي تساعد الدولة في السيطرة على مشاريع الري وربط اقتصاد المجتمع والسكان بالدولة، واستخدام فائض الإنتاج في مشاريعَ خدمية وأمنية واقتصادية وتعزز سلطة الدولة في المحلات والأرياف وليس فقط بالاعتماد على أدوات الدولة القهرية الأمنية والعسكرية.
يتعزز هذا بطبيعة الملكيات الخَاصَّة للأرض السائدة في اليمن، سواء الملكيات الخَاصَّة للأَفْرَاد أَم العامة للقبيلة، فاليمن من البلدان الإسلامية القليلة التي أراضيها أراضي عشور، في حين معظم الأراضي الإسلامية خراجية، بلاد الشام ومصر وآسيا الوسطى وغيرها، والأراضي الخراجية ـكما هو معروف- ملكيتها للدولة وإقطاع خاص بالدولة، وللسكان حق الانتفاع بالأرض مقابل نسبة يدفعونها للدولة، لكن لا يملكون رقبتها، وهذا يجعل مورد معيشتهم مرتبطاً بالدولة. استمر هذا إلى العصر الحديث (ويربط كثير من الدراسات بين غياب الملكيات الخَاصَّة وقدرة الدولة على فرض سلطانها، على سبيل المثال ترى أن الأَسَاسَ الاقتصادي لقوة سلطة واستبداد الدولة العثمانية يتمثل في الغياب الكامل للملكية الخَاصَّة).
أما في اليمن فالسائدُ هي الملكيةُ الخَاصَّةُ للأرض، سواء للأَفْرَاد أَم للقبيلة، فهم يملكون رقبتها ويدفعون العُشر أَو نصف العشر زكاةً، الأمر الذي يعني استقلالَ الموارد الاقتصادية للسكان والمجتمع عن اقتصاد الدولة، وفي بلد زراعي كاليمن فإن الأرض هي وسيلةُ الإنتاج والمورد الاقتصادي الأَسَاسي، وفي مجتمعٍ كهذا توفر له الأرضُ المعيشةَ، وتوفر له القبيلة الحماية، فَإنَّ الدولة فكرةٌ فائضة عن الحاجة.
ونتيجة للضعف المزمن للدولة فقد تولّد وعي عام لتوزيع السلطة بين القبيلة والدولة، القبيلة حُكم ذاتي لأبناء القبيلة، والدولة سُلطتُها تحكيمية، أي مُجَرّد حَكَم بين القبائل، وليست حاكماً لها، لاسيما مع الخصائص التي اتسمت بها القبائل اليمنية (قبل أن تتحول إلى غُول ابتلع الدولةَ بعد ثورة سبتمبر) كانت تجعلُها أكثرَ ضماناً من الدويلات غير المستقرة، فالقبيلةُ بطبيعتها الأصلية إدارةٌ ذاتيةٌ شَوروية تعارِضُ سلطة الفرد، والشيخ لا يملِكُ سلطةَ سَنِّ الأعراف، بل الحُكم وِفْقاً لها، وهو مسؤول عن حِماية القبيلة وأَفْرَادها، وتقصيره في القيام بواجبه تجاهَها يُعرضُه للمساءَلة واللَّوم، وشرعيتهم في سيادة القبيلة حسب قدرتهم على خدمة القبيلة، ولا يملك أدوات قهر لإخضاع القبيلة (تغير هذا بعد الثورة فأصبح لشيوخ القبائل الأقوياء سلاح وجيش ومليشيات قبيلة).
المصدر عبدالملك العجري
زيارة جميع مقالات: عبدالملك العجري