.jpg)
الأكـثر قـراءة
وجه وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات بعدم تعميد عقود أو بصائر إلا بعد سداد ضريبة المبيعات.
وأهاب وزير العدل في تعميم بهذا الخصوص برؤساء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية توجيه أقلام التوثيق بكافة المحاكم بالتأكد من سداد الضريبة للمبيعات العقارية عند إجراء عملية التوثيق وكذا ضريبة الدخل على الأمناء، طبقا للقانون ولما فيه تحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى ضرورة تقيد رؤساء أقلام التوثيق بعدم القيام بتعميد أو توثيق عقود وبصائر وحجج المبيعات والتصرفات العقارية إلا بعد التأكد من سداد الضريبة المستحقة عليها طبقا للقانون وكذا التأكد من قيام الأمناء من سداد الضرائب المستحقة.
المصدر لا ميديا