عين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أحد الضالعين في قتل خاشقجي وهو فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية، خلفا لإبراهيم العساف الذي لم يكمل عامًا واحدًا في تولي حقيبة الخارجية بالمملكة.

وقبل 8 أشهر، ألمحت منظمات غير حكومية تعمل في برلين، عن وجود تحركات شعبية للحيلولة دون تعيين فيصل بن فرحان سفيرا لبلاده في ألمانيا، نظرا “لضلوعه في حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018”.

وقالت مؤسسة معنية برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا تدعى “المجهر الأوروبي”، في بيان آنذاك، إن عدة منظمات (لم تسمها) طالبت الرئيس الألماني فرانك شتانماير، بمنع قبول قرار السعودية تعيين فيصل بن فرحان كسفير لبلاده في برلين.

وأوضحت أن فيصل بن فرحان “متورّط ضمن موجة الجدل المستمر منذ شهور حول دور السفارة السعودية في واشنطن في عملية استدراج خاشقجي واغتياله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول (..) عندما كان يشغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى أمريكا”.

وتابعت: “كل من ورد اسمه في التحقيقات المتعلّقة بقضية قتل خاشقجي واستهداف المعارضين السعوديين في الخارج من أمراء ودبلوماسيين سعوديين، هم شخصيات غير مرغوب بها في الدول الأوروبية”.

ولم يلتفت الرأي العام في ألمانيا كثيرا لتلك الاتهامات التي لم تقدم عليها المنظمات غير الحكومية دليلا ضد بن فرحان، والذي تولى منصبه كسفير لبلاده لدى برلين منذ نحو 8 أشهر، قبل أن يعود إلى المملكة متوليًا حقيبتها الدبلوماسية.

وقتل خاشقجي، في أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.