أكد موقع "الويب الاشتراكي العالمي" الخاص باللجنة الدولية للأممية الرابعة تورط الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقال الموقع إن واشنطن ولندن زودتا تحالف العدوان على اليمن بالأسلحة المستخدمة في مئات الهجمات على المدنيين بين كانون الثاني/ يناير 2021 ونهاية شباط/ فبراير 2022.
وأكد أن الغارات الجوية على اليمن باستخدام أسلحة بريطانية وأمريكية تعد جزءاً من نمط العنف ضد المدنيين.. كما أن هذه الهجمات لم تكن لتتحقق لولا الإمداد المستمر بالأسلحة.. ونتيجة لذلك هذا هو السبب في أنه من الضروري أن توقف حكومة المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات على الفور مبيعات الأسلحة التي تغذي الحرب في اليمن.
وذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية رفعت الحملة ضد تجارة الأسلحة دعوى قضائية تهدف إلى إنهاء مبيعات الحكومة البريطانية من الأسلحة بمليارات الجنيهات الاسترلينية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والقنابل من طراز تايفون، بالإضافة إلى الصيانة والدعم المستمرين، لاستخدامها في الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن.
وأشار إلى أنه رغم الأدلة الدامغة على أن تحالف العدوان انتهك القانون الإنساني الدولي مرارا وتكرارا في حربه على اليمن، استمرت الحكومة في تعزيز وحماية مبيعات الأسلحة.. لقد زودت المملكة المتحدة السعودية بأسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني، منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015.
وقال: "إن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك عازمة على الحفاظ على سيطرة آل سعود الهمجية على شبه الجزيرة العربية.. إنها تكتم أي معلومات تفيد بأن الرياض أو داعميها يرتكبون جرائم حرب وتتجنب الاتهامات بأن المملكة المتحدة تنتهك قواعدها الخاصة ضد توريد الأسلحة".
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تدعم الأنظمة الأكثر بربرية وقمعية على هذا الكوكب.. لذا إن استمرار توريدها للأسلحة للحرب التي تقودها السعودية على اليمن يكشف مزاعمها بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية على الساحة الدولية، بما في ذلك سيل النفاق الذي يسعى إلى تبرير التدخل العسكري لحلف الناتو ضد روسيا في أوكرانيا.