.jpg)
الأكـثر قـراءة
قالت الحكومة النرويجية ، اليوم الجمعة ، إنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على أراض فلسطينية محتلة.
ونقلت وكالة رويترز ، عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي ، قوله في بيان "ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها".
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، "حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
ويحظر مشروع القانون ، الذي حُدد الموعد النهائي للتشاور بشأنه في 19 سبتمبر المقبل ، المعاملات العقارية أيضا.
ووصفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة "المستوطنات الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية.
وتواصل سلطات العدو الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، ضمن مساعٍ متواصلة تهدف إلى توسيع السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفتيت التواصل الجغرافي بينها.
المصدر لا ميديا