زادت عمليات النقل الدولية للأسلحة الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية (2015-2019) بنسبة 5.5% مقارنة بالأعوام 2010-2014، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI).
وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين أكبر مُصدّري الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية. وتظهر البيانات الجديدة أن تدفّق الأسلحة إلى الشرق الأوسط زاد، ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية أكثر م ستورد في العالم. 
وبرزت زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا بين 2010-2015 و2015-2019، فقد نمت صادرات الأسلحة الرئيسية من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 23%، ما رفع حصّتها من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية إلى 36%. وخلال الأعوام 2015-2019، كان إجمالي صادرات الأسلحة الأميركية أعلى بنسبة 76% من صادرات روسيا، ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم.
ووصلت الأسلحة الرئيسية المنقولة من الولايات المتحدة إلى 96 دولة. ويقول بيتر دي وايزمان، باحث أول في معهد (SIPRI): "نصف صادرات الأسلحة الأميركية في السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، ونصفها ذهب إلى المملكة العربية السعودية. في الوقت نفسه، زاد الطلب على الطائرات العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة الأميركية، وخصوصاً في أوروبا وأستراليا واليابان وتايوان".

الأسلحة تتدفّق إلى بلدان الصراعات
وزادت واردات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 61% خلال الأعوام 2010 - 2014 و2015 - 2019، وهي تمثل 35% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكانت السعودية أكثر مستورد للأسلحة في العالم خلال الأعوام 2015 و2019. وزادت وارداتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 130% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وهي تمثل 12% من واردات الأسلحة العالمية خلال الأعوام 2015 و2019.
وعلى الرغم من المخاوف الواسعة النطاق في واشنطن ولندن بشأن التدخل العسكري للمملكة السعودية في اليمن، استمرت كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في تصدير الأسلحة إلى السعودية خلال الأعوام 2015 و2019، وجاء ما مجموعه 73% من واردات السعودية من الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية، و13% من المملكة المتحدة.
وفي حين كانت الهند ثاني أكثر مستورد للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، احتلّت جارتها باكستان المرتبة 11.