.jpg)
الأكـثر قـراءة
لا تجعلوا المتورطين فـي خيانة الوطن والمدافعين عنه سواء.. أيها العفو العام.. عفواً
- تم النشر بواسطة شايف العين / لا ميديا
ترك الباب مفتوحا على مصراعيه يشكل تهديدا أمنيا كبيرا ومنح «العائدين» امتيازات أمر مرفوض تماما
شايف العيــن / لا ميديا -
في تاريخ الحروب تستغل القوى الغازية والمعتدية ضعفاء النفوس والانتهازيين اللاهثين وراء المال والمصالح الشخصية الضيقة، وتجنيدهم كمرتزقة يسهلون عليهم مهمة الاختراق والسيطرة، ويعملون في أوساط المجتمعات المستهدفة تثبيطا وتغريرا بالبسطاء ومحدودي الوعي لاستخدامهم كوقود حرب وحطب نار معارك العدوان واحتلال بلدهم.
لقد مرت اليمن بعقود طويلة رُهنت فيه سيادته وقراره بيد أذرع الهيمنة والوصاية العالمية، سخرت لخدمتها معظم قيادات الدولة وصانعي القرار، وحين ثار اليمانيون في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 رفضا للوصاية والهيمنة تقطع أذرعها وتزيح أدواتها عن سدة الحكم وصناعة القرار، قوبل ذلك التحرك الشعبي باستنفار دولي وحشد تحالف تقوده السعودية أعلن بدء غاراته وحربه العدوانية على الشعب اليمني من واشنطن، وحشدت في سبيل ذلك كل عملائها ومرتزقتها لخوض معاركها تقاتل المواطن اليمني القابض على تراب أرضه والمعتز بانتمائه لوطن يتحرر من ربقة الإذعان والاستلاب.
دماء طاهرة كثيرة سقت الأرض وأثمرت انتصارا وثبات موقف وصموداً حطم كل آمال العدو، وأرواحاً زكية ارتقت نحو بارئها مشكلة سياجا وحائط صد يؤمن للمواطنين حياتهم ويذود عنهم مخططات العدوان الرامية لاستهدافه بنشر الفوضى والجريمة وعدم الاستقرار، مقابل دماء وأرواح ثانية أُهدرت بلا قيمة أو غاية في سبيل تعبيد الطريق لمجنزرات العدو وآلياته العسكرية المحتلة. انتصار الدم الأول تمخض عنه ثبات قيادة ثورية وسلطة سياسية تستشعر مسؤوليتها على كافة أبناء الشعب اليمني، خولها النصر إصدار قرار بالعفو العام عن المغرر بهم يمنحهم فرصة لتحرير أنفسهم من الاستعباد، ووقف سيل دمهم المهدور بلا طائل.
إعلان قرار العفو العام يأتي في ظل خيبة وارتداد آثار سلبية على العدو السعودي الأمريكي، وصراع أجنحة ونفوذ بين أطراف المرتزقة في المناطق المحتلة، يضاف إلى ذلك وضع أمني منفلت وتدهور اقتصادي، الأمر الذي جعل العفو العام بمثابة حبل نجاة أخير لمن راجع حساباته بعقد مقارنة بين مشروع وطني ثوري، وآخر عميل احتلال داجن.
صدور قرارين بالعفو العام
أصدر رئيس الجمهورية اليمنية الشهيد صالح علي الصماد، في 20 سبتمبر 2016، قراراً جمهورياً تضمن عفوا شاملا عن الخونة اليمنيين المشاركين مع التحالف السعودي الأمريكي في العدوان على الوطن، مزمنا سريانه بشهرين من تاريخ صدوره.
وصدر القرار من 7 مواد نصت الأولى منها على أنه يُعفى عفوا شاملا كل يمني، مدنيا كان أو عسكريا، شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل المملكة السعودية وحلفائها، المستمرة منذ تاريخ 26 مارس 2015. وينطبق هذا العفو على الفئات الآتية:
ـ كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائدا إلى وطنه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ـ كل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختياريا إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة.
ـ كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركا القتال قبل صدور هذا القرار.
ـ كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.
ـ كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان متى ما قدم كل شخص منهم تعهدا شخصيا بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، هذا ما لم يكن أي منهم موقوفا على ذمة قضية جنائية وفقا للقانون.
أما المادة الثانية فحملت المزايا التي ستتمتع بها الفئات المحددة في المادة السابقة، حيث تتيح لهم مزايا العفو ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فضلا عن امتناع ملاحقتهم قضائيا وسقوط أي دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار.
المادة الثالثة استثنت من العفو الشامل المقرر بمقتضى القرار كل من استجلب وألب العدوان على اليمن، وكل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني وساعد بتحديد الإحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن، وكل من ارتكب أو أسهم في ارتكاب جرائم إرهابية وجرائم سلب ونهب وهتك الأعراض، وكذلك السجناء الفارين من السجون أثناء العدوان أو قبله، وكل من وقع في الأسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة في المادة (1) فقرة (1) من هذا القرار.
وشددت المادة الرابعة على أن العفو العام المنصوص في القرار لا يحول دون حقوق الغير في إقامة الدعاوى سواء كان بالحق الشخصي أو بالحق المدني والمطالبة بتعويض الضرر في مواجهة المسؤول عن ذلك من المشمولين بأحكامه.
وقبل انتهاء المدة المحددة لصلاحية القرار وفي 17 نوفمبر 2016 تحديدا أقر المجلس السياسي الأعلى تمديد فترة الإمهال للمشمولين بقرار العفو العام لمدة شهرين آخرين ابتداء من تاريخ إعلان التمديد.
وأوضح السياسي الأعلى حينها أنه مدد فترة الإمهال نظرا للظروف والأحداث التي أعاقت مباشرة «اللجنة الرئيسية للعفو العام» لأعمالها واستشهاد وإصابة عدد من أعضائها في مجزرة الصالة الكبرى بصنعاء التي ارتكبها طيران تحالف العدوان، الأمر الذي انعكس سلبا على تنفيذ قرار العفو العام حيث أوشكت فترة الشهرين المحددة فيه لإمهال المشمولين به على الانتهاء دون استفادة العدد الأكثر منهم.
وعقب أحداث فتنة الثاني من ديسمبر التي قادها الخائن الصريع علي عبدالله صالح خدمة لأهداف تحالف العدوان، أصدر الرئيس الشهيد صالح الصماد في 21 ديسمبر 2017 القرار رقم 132 تضمن عفوا عاما عن كل يمني مدني شارك في الفتنة، والإفراج عن كل موقوف بسببها، مستثنيا من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيه، ومن ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.
وأكدت مادته الرابعة على أن المستفيدين من القرار سيتمتعون بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وحملت الأيام التي تلت صدور القرارين أحداثا هامة شهدها الوطن وشعبه حاول من خلالها تحالف العدوان كسر صموده وإخضاعه لتنفيذ مشاريعه وإعادة الوصاية عليه، ودفعت الكثير إلى المطالبة بإعادة النظر في تلك القرارات وآلياتها.
وأجرت صحيفة «لا» استطلاعاً لآراء مواطنين وأكاديميين ووجاهات قبلية ومجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية، حول قرار العفو العام المستمر سريانه منذ سبتمبر 2016 وحتى اليوم، وكذلك عودة الكثير من المتورطين في الخيانة بينهم قيادات إلى العاصمة صنعاء.
وأبدى المشاركون في الاستطلاع آراءهم حول عودة المتورطين في الخيانة والآثار المترتبة على قرار العفو العام، حيث ذهبت في اتجاهين متضادين، الأول: وهي المؤيدة للقرار واستمراريته مبدية جوانبه الإيجابية، والثاني: وهي الرافضة لاستمراريته بشكله الحالي مستعرضة جوانبه السلبية.
آراء المواطنين حول عودة المتورطين في الخيانة
التقت الصحيفة عدداً من المواطنين لاستطلاع آرائهم في عودة المتورطين في الخيانة، فأبدى بعضهم تأييده لذلك مقاربا طرحه من زاوية الوضع الاقتصادي معتقدا أن استمراريته ستؤدي إلى وقف العدوان ورفع الحصار، وأصحاب هذا الرأي كانوا من ملاك المحلات التجارية والباعة وغيرهم.
والبعض الآخر قارب تأييده لعودة الخونة من زاوية «الوطن يتسع للجميع»، وقالوا: «لا يجوز لأي كان منع مواطن يمني من العودة إلى بلاده»، معللين ذلك بأن العدوان سينتهي بتسوية سياسية يعود بفعلها كبار الخونة إلى البلد.
قرار مناسب يسحب البساط من تحت أقدام الخونة الكبار ويبدد دعاية العدو الكاذبة
يعتقد ناصر الوهبي، وكيل محافظة البيضاء، أن العفو العام كان قراراً مناسباً، حيث يرى الجميع كل يوم الكثير من «المغرر بهم» يعودون إلى صف الوطن، والبقية مازال القرار يتيح لهم مراجعة مواقفهم وعودتهم دون أي مساءلة وطي صفحة الماضي.
ويقول الوهبي: «أما قيادات الصف الأول للخيانة فملفاتهم في المحكمة ومن سيعود منهم سيحاكم وفقـا للشريعة وما نصت عليه القوانين اليمنية من إجراءات عقابية لجريمة خيانة الوطن».
الشيخ محمد علي طعيمان الجهمي، عضو مجلس الشورى، يرى أن إيجابية القرار تكمن في أنه يبدد الشكوك والتخوفات والدعايات الكاذبة التي يروج لها العدوان وأدواته ضد صنعاء، للحد من استقطاب أنصارهم ومجنديهم وقيادات جبهاتهم وسيطرتهم من المدنيين والعسكريين.
أما الدكتور سامي عطا فيصف قرار العفو العام بالحصيف، ويرى أن القيادة عندما دفعت به لم تكن تجهل عدم استجابة عدد من الخونة له، كما هدفت من إصداره إلى سحب البساط من تحت أقدام قيادات الخونة الذين تمرغوا بالخيانة منذ عقود.
وبحسب الدكتور عطا فإن الخونة مستويات: «هناك خونة أصيلون، وهناك خونة بالتبعية، وهناك مستوى أو صنف ثالث وهم المغرر بهم الذين دفعت بهم الظروف إلى هذه المواقع، ولذا من المؤكد أن قرار العفو العام سيكون أثره على المستويين الثاني والثالث، أما كبار الخونة فلن يقدموا على الكف عن خيانتهم، لأن الخيانة أضحت بالنسبة لهم أسلوب ونمط حياة».
لا يجب ترك باب العفو مفتوحا على مصراعيه
تباينت آراء المشاركين في الاستطلاع حول بقاء العفو مفتوحاً إلى ما لا نهاية أو تزمينه بمدة محددة، حيث يقول الوهبي إن هذا الأمر منوط بالقيادة الثورية والسياسية، ويرى أن يظل قرار العفو قائما لعل وعسى يعود «المغرر بهم» المرتزقة من أبناء الشعب الى صف الوطن ليشاركوا في شرف الدفاع عنه وتحريره، قائلا: «الوطن للجميع ماعدا القيادات السياسية والعسكرية التي خانته وخانت الشرف الذي أقسمت عليه».
الشيـــــــــخ طعيمان يرى أنه لا يجب ترك باب العفو مفتوحا على مصراعيه، يلج معه كل من هب ودب، حتى لا يتم استغلال الأمر وتوظيفه من قبل تحالف العدوان لرفد خلاياه النائمة وإعادة تشكيل قنواته وتعزيز مخابراته ونشر عيونه وتزويد الذباب الإلكتروني بالخطط من داخل المناطق الحرة.
ويعزو طعيمان وجهة نظره إلى الزخم الكبير في التفاعل داخل مواقع التواصل الاجتماعي المسيء للقيادة الوطنية، والذي تجسد في مناكفات لم نعهدها من قبل، تزعزع الثقة بين الدولة والمجتمع وتحبط الهِمم الشعبية وتقلص من الحماس ورفد الجبهات لمواجهة العدوان.
ويقترح تقليص منافذ العفو والاستقطاب وحصره من خلال الرقم 176 وعبر لجنة متخصصة لاستقبال وتلقي طلبات ورغبات المتورطين في الخيانة بالعودة إلى حضن الوطن، وعدم إتاحة ذلك المجال عبر الوساطات للحد من الدوافع المشبوهة وعفوية الأقارب وطيب نواياهم.
ويرى أن يحل محل تزمين سريان القرار، الرقم 176 ولجنة استقبال للاتصالات جديرة بفحص نوايا «العائدين» وتقييم فاعلية اهتمامهم ودورهم في ميادين مواجهة العدوان.
أما الدكتور عطا فيرى ضرورة لتقليص وتضييق عدد من ينبغي محاكمتهم وتحميلهم المسؤولية من الخونة، كي يساعد القرار على سحب البساط البشري من أيدي قيادات العدوان وكبار عملائه الخونة.
ويقول: «القرار ينبغي أن يستمر من أجل لملمة الجراح، ولكن لا ينبغي أن يشمل الجميع، فلا بد من محاكمة الخونة الكبار حتى يكون هناك تأسيس جديد لبلـد بلا خونة وبلا خيانــة وليكـون عبرة مستقبلية للمسؤول عن الشأن العام، لأن الخيانة في هذا البلد تسللت من أعلى هرم السلطة».
ويضيف أن عودة المتورطين في الخيانة تقطع طريق الخيانة على كل خائن مستتر أو فرد لديه استعداد وقابلية لها بذرائع الحاجة أو الظروف، مقترحاً استمرار سريان القرار إلى ما بعد الانتصار، حتى يتم تجفيف منابع العمالة والخيانة ولا يُترك لتحالف العدوان أية كتلة بشرية يمكن أن يوظفها في تخريب البلد أو يخلق بواسطتها منغصات، خصوصاً أن العهد الجديد لديه توجهات النهوض بالبلد، ولذا عليه إعادة تربية الناس وتأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين والاستفادة من أخطاء الماضي.
خلايا العدو تدخل المناطق الحرة من باب العفو العام
رفض بعض من التقت بهم الصحيفة للمشاركة في الاستطلاع، موضوع استمرارية قرار العفو، معتبرين أنه لم يكن في محله كونه يسمح لمن ساندوا العدو وشرعنوا عدوانه على أبناء الشعب وحصارهم، بالعودة إلى الوطن الذي دافع عليه شرفاؤه.
ويقول أصحاب هذا الطرح، وهم من أبطال الجيش واللجان الشعبية والأمنيين والطلاب وآباء وإخوان الشهداء، إن سبب عودة المرتزقة بكثرة في الفترة الأخيرة هو الانتصار الذي حققه الشعب وولد عند الخونة قناعة بأنه لا يمكنهم مع تحالف العدوان حسم المعركة لصالحهم.
حيث يقول بسام صادق السلمي «العاقل» أحد المجاهدين في صفوف الجيش واللجان الشعبية، إن قرار العفو العام حمل في نتائجه مخاطر أمنية ويهدد حياة عدد من القيادات الثورية والسياسية.
ويضيف السلمي أن نظرتهم هذه نتجت عقب أحداث وجرائم ثبت تورط المرتزقة العائدين في ارتكابها، وأكدت أن منهم من استغل العفو العام للعودة إلى صنعاء وغيرها من المحافظات الحرة وتشكيل خلايا إجرامية فيها.
أما المجاهد طلال الحنش «أبو طه» فيؤكد أن المرتزقة المستفيدين من قرار العفو العام وقفوا خلف جرائم عدة بدءا من جريمة اغتيال الرئيس صالح الصماد.
ويقول الحنش: «من يسمونهم العائدين ارتكبوا جرائم عدة، فمنهم من كان ضمن الخلية التي شاركت في جريمة اغتيال الرئيس الصماد، مثل المرتزق علي القوزي الذي شارك في فتنة ديسمبر، وكذلك زعيم خلية اغتيال السيد إبراهيم بدر الدين الحوثي، وآخرها جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد، والتي تزعم خلية تنفيذها أحد الخونة العائدين من مأرب».
الجيش واللجان الشعبية: قد نقبل بعودة الخونة لكننا لن نسمح بمنحهم أي امتيازات أو مناصب
استفسرت «لا» عدداً ممن قابلتهم عن رأيهم في حال تم منح المتورطين في الخيانة خصوصا القيادات مناصب وامتيازات، كونهم مرتزقة تتبدل مواقفهم وفقا لما سيحصلون عليه مقابلها، فكان الرفض قاطعا من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.
حيث يقول المجاهد بسام «العاقل» إنه ورفاقه في الجبهة قد يسكتون على السماح بعودة من كانوا سببا في استشهاد رفاقهم وأبناء شعبهم، وهم المرتزقة، إلا أنهم يرفضون رفضا قاطعا منحهم امتيازات ومناصب في الدولة سواء كانوا جنودا أم قيادات.
ويؤكد «العاقل» أن إقدام القيادة في صنعاء على هذا الأمر سيعتبره أبطال الجيش واللجان الشعبية خيانة عظمى لدمائهم وتضحياتهم التي عمدوا بها انتصار الوطن وذادوا بها عنه ضد تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته.
ويؤيد «أبو طه» ما طرحه رفيقه ويضيف عليه أن إقامة مراسيم استقبال كبيرة للمتورطين في خيانة البلد واستضافتهم في القنوات الفضائية الوطنية أمر مستفز كثيرا للمجاهدين.
من جانبه، يؤكد وكيل محافظة البيضاء ناصر الوهبي أن المتورطين في الخيانة يجب أن تكون عودتهم كمواطنين فقط، وليس من الصواب منح من شاركوا في العدوان أي مناصب، فتلك ستكون بمثابة مكافأة لما قاموا به خلال سنوات، والمناصب والامتيازات تكون لمن شاركوا في الدفاع عن أرض الوطن وقدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل ذلك.
لجنة المصالحة الوطنية توضح مستقبل قرار العفو العام وإيجابياته ومخاطره
ولم تغفل الصحيفة عن عرض الآراء المتباينة حول قرار العفو العام في شكل أسئلة وجهتها إلى لجنة المصالحة الوطنية المطلعة على الموضوع عن قرب، والتي وردت ضمن «الرؤية الوطنية» وتشكلت في 28 أغسطس 2019 بقرار صدر من رئاسة الجمهورية سمّى فيه رئيسا لها و19 عضواً.
ويؤكد عضو فريق المصالحة الوطنية والحل السياسي الشامل محمد طاهر أنعم أن الهدف من قرار العفو العام هو نزع ورقة استقطاب المرتزقة عن طريق إغرائهم، وقد اتضح كل شيء ولا عذر أمام من أراد الاستمرار في الخيانة.
ويقول أنعم إن قرار تشكيل فريق المصالحة أتى وفق توجيهات القيادة، والتي تقتضي أن اليمن بلد الجميع، وعلى ذلك فإنه مفتوح أمام أي إنسان تورط في تأييد العدوان ووقف ضد الوطن إلى جانب نظامي العدو السعودي والعدو الإماراتي، ثم اتضح له خطأ ومدى جرم ما ارتكبه وأراد التوبة والعودة بصدق وإخلاص.
ويوضح عضو المصالحة الوطنية أن هناك ترتيبات أمنية كبيرة تتم عن طريق التواصل بينهم وبين جهاز الأمن والمخابرات إزاء جميع من يعود من المتورطين في الخيانة، لتحديد أماكن عودتهم والانتباه لبعض من قد يندس بينهم، مشيرا إلى أنهم ليسوا غافلين عن احتمالية محاولة العدو القيام باختراقات مستغلا قرار العفو العام.
وعن احتمالية منح القيادة السياسية امتيازات لبعض قيادات الخيانة العائدة إلى صنعاء، يقول أنعم إن إجراء ترتيبات لأوضاع أي منها تقرره القيادة السياسية وليس فريق المصالحة.
ويضيف أن مهمة فريق المصالحة وجهاز الأمن هي الرفع ببعض العسكريين والسياسيين من القيادات المتورطة في الخيانة والعائدة إلى صف الوطن والذين يمكن الاستفادة منهم في أمور مهمة أو مواقع حساسة، إلى القيادة السياسية، وهي التي تقدر مدى تلك الاستفادة وتقرر وفقا لذلك، منوها إلى أن فترة صلاحية وسريان القرار أمر معقود بيد القيادة أيضا.
المصدر شايف العين / لا ميديا