تقرير / لا ميديا -
لم تكد فرحة المرتزقة تعلو وجوههم الوقحة بتوقيع اتفاقية وديعة، حتى باغتهم سفير الاحتلال السعودي بتوقيع اتفاقية وصاية. تحدثوا قبل التوقيع عن انتعاش للريال ستشهده المحافظات المحتلة، وهيؤوا للأمر فرحة يعرفون جيدا أنها سرعان ما ستتبخر، فعاد الحديث من جديد عن محتل أخذ في السابق مدينة اسمها الوديعة ويفرض في الحاضر وصاية اسمها الوديعة.

كشف سفير الاحتلال السعودي، محمد آل جابر، أمس، عن إبقاء مركزي عدن تحت وصاية بلاده.
يأتي ذلك في أعقاب حديث لحكومة الفنادق وبنكها في عدن عن وديعة سعودية سيتم التوقيع عليها قريبا.
وأكد آل جابر أن بنك عدن سيبقى تحت الوصاية السعودية بعد توقيع حكومة الارتزاق مع صندوق النقد العربي التابع لسلطات الرياض، اتفاقا لـ«دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل».
وكانت سلطات الرياض كشفت عن أنها سهلت توقيع اتفاق قرض جديد بين حكومة الفنادق وصندوق النقد العربي التابع لها بقيمة مليار دولار وعلى مدى 3 سنوات، أي بمعدل 250 مليون دولار سنويا.
ووفق خبراء مصرفيين، فإن المبالغ التي ستصرف ستسري عليها قوانين صندوق النقد العربي للقروض، بما فيها الأرباح.
وكانت أوساط اقتصادية في اليمن فوجئت بعدم توقيع اتفاقية الوديعة السعودية كما كان متوقعا، وإنما على ما اصطلح على تسميته برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل، والذي تم التوقيع عليه مع صنــدوق النقــــد العربي بقيمة مليار دولار.
وجــاء التدخــــل السعـودي وقبلـــه الإماراتي الذي أعلن تحويل 300 مليون دولار مع كشف محافظ بنك عدن إفلاس البنك مع نفاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بفعل قرار صنعاء منع نهب النفط اليمني.
وكان المرتزق أحمد غالب المعبقي، المعين محافظا لبنك عدن، كشف الأسبوع المنصرم عن «وديعة جديدة» للاحتلالين السعودي والإماراتي تبلغ ملياري دولار أمريكي.
وأوضح المعبقي أن «ما يهمنا في الوقت الحالي هو استمرار تنفيذ مزادات بيع عملة أجنبية والتي يجريها البنك كل أسبوع بمبلغ 30 مليون دولار»، الأمر الذي اعتبره مختصون عملا ممنهجا من قبل الاحتلال ومرتزقته للإجهاز على الاقتصاد اليمني.
وسبق أن أعلن بنك عدن عن سعر جديد للدولار بعد تراجع الريال، حيث بلغ سعر الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية، 1170 ريالا للدولار الواحد، وكان سعر أعلى عطاء هو 1182 ريالا للدولار الواحد.
يذكر أن الوديعة السعودية السابقة لليمن التي تم التوقيع عليها في 2018 نفد رصيدها بالكامل، حيث تم سحب آخر دفعة منها مطلع العام الجاري.

صنعاء تحذر
من جهتها حذرت حكومة صنعاء من كارثة اقتصادية جديدة بسبب تصرفات حكومة المرتزقة الأخيرة، التي ستتسبب بارتفاع أسعار الصرف في مناطق سيطرة الاحتلال.
وأوضح وكيل وزارة المالية، د. أحمد حجر، أن توقيع حكومة المرتزقة مع صندوق النقد العربي قرض بمليار دولار استهداف جديد للاقتصاد.
وأكد أن الاقتراض الجديد من صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية ‌‎ويفرض فترة قصيرة للسداد، مبينا أن الاقتراض من صندوق النقد العربي بلا شك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.
وأشار حجر، لقناة «المسيرة» إلى أنه لا يمكن القبول باتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي؛ لأنها غير قانونية، لافتا إلى أن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول العدوان في اليمن مخالفة للقوانين. وحول سياسة التمويل للقرض أكد حجر أن ‏المشاريع التي سيتم تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، وهي بالتأكيــد ستخــدم دول العدوان وليس المجتمع اليمني.