.jpg)
الأكـثر قـراءة
ضحايا السلطان أم ضحايا «السلطانة»؟!.. عقوبات متفاوتة لـ 76 مدانا والمواطنون ينتظرون إعادة الحقوق
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقـريـر وتصـويـر:عادل بشر / لا ميديا -
أسدلت محكمة الأموال العامة بصنعاء، الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام في اليمن لأكثر من عامين ونيف.
وأصدرت المحكمة في جلستها، الأربعاء 7 حزيران/ يونيو 2023م، برئاسة رئيسة المحكمة القاضي سوسن الحوثي، الحكم في قضية "مجموعة قصر السلطانة" ورئيستها بلقيس الحداد.
وقضى منطوق الحكم، في هذه القضية المُتهم فيها 82 شخصاً (52 امرأة و30 رجلاً) بإدانة 76 شخصاً بالاحتيال والنصب على 110 آلاف مواطن في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2016 الى 15 تموز/ يوليو 2020م، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ66 ملياراً و314 مليوناً و405 آلاف ريال.
وتصدرت المتهمة الأولى بلقيس الحداد ومعها عيسى أحمد سعيد الصلوي، منطوق الحكم بإدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس 10 سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليونا و358 ألف ريال.
وكذلك الحبس 10 سنوات للمتهمة الثانية حنان عبداللطيف غيلان وزوجها باسم عبدالقوي الصلاحي، وإلزامهما بتسليم مبلغ 5 مليارات و661 مليونا و321 ألفا و900 ريال، بالإضافة إلى إلزام الصلاحي بتسليم مبلغ 94 مليونا و570 ألف ريال يمني ومبلغ مليون و608 آلاف و900 ريال سعودي، وإلزام حنان غيلان بتسليم مبلغ 941 ألفا و900 ريال سعودي و3 ملايين و770 ألف ريال يمني، وهذه المبالغ الفردية استلمها المُدانان في العام 2020م من أموال الضحايا، تحت مسمى أرباح سنوية.
وخاطبت رئيسة المحكمة سوسن الحوثي، المُدانة بلقيس الحداد بالقول: "المبالغ التي استلمتها حنان غيلان من المساهمين الجُدد، بعد أن تم توقيفكِ في تموز/ يوليو 2020م، تم تحميلها إياها، لأنها لم توردها، وادعت أنها سلمت تلك المبالغ لمُساهمين قُدامى كأرباح، كذلك مبلغ عمولاتها هي وزوجها والذي يتجاوز مليار ريال.. أما بالنسبة لمبلغ الـ27 مليارا و729 مليونا و358 ألف ريال، هي قيمة ما سُمي بالأسهم الخاصة بالضحايا خلال الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2019 الى آذار/ مارس 2020م من مبلغ 50 ألف ريال للسهم الواحد، باعتبار أنهم قد استلموا أرباحا لمرة واحدة، ومن أبريل إلى يوليو 2020م، من مبلغ 100 ألف ريال".
ثم واصلت رئيسة المحكمة تلاوة منطوق الحكم الذي قضى بالسجن 10 سنوات لسبعة مُدانين آخرين، و7 سنوات لـ18 مداناً، و3 سنوات لمُدانين اثنين، وسنة واحدة لمُدانين اثنين بالنفاذ، وسجن 31 مداناً لمدة سنة مع وقف التنفيذ، و4 لمدة سنة مع الاكتفاء بالمدة التي أمضوها في السجن ووقف التنفيذ عن بقية الفترة، وتسليم المبالغ المالية التي استولى عليها جميع المدانين، من أموال الضحايا تحت مسمى عمولات أو أرباح، وأقرتها المحكمة.
وتضمن الحكم إدانة 8 صرافين اشتركوا في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، وبإجمالي 60 مليون ريال.
وقضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية عن إحدى المتهمات بسبب الوفاة.
كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والمضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية، وألزمت النيابة العامة ببيع العقارات والأموال غير المنقولة والمنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله من أموال على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين والمرفقة بملف القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم مع خصم ما تمت مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكومة على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثياته جزءا لا يتجزأ من منطوقة، ويحق للأطراف الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ النطق به.
إعادة أموال الضحايا
وفي هذا الصدد قال النائب العام القاضي محمد الديلمي إن "مجموعة قصر السلطانة" التي خدعت المواطنين لم تكن تخضع لإشراف وزارة الصناعة.
وأوضح، في تصريح لقناة المسيرة، أن الأموال الموجودة والتي تم تحريزها، إضافة لبعض الأراضي ستُعالج عبر محكمة الأموال العامة ليثبت هذا المبلغ كمعالجة للمواطنين ويُعاد إليهم حقهم بالنسب المتاحة الموجودة. مؤكداً على ضرورة قيام وزارة الصناعة بمتابعة كل الشركات الجديدة لتجنب وقوع عمليات احتيال على المواطنين.
محطات
وشهدت هذه القضية عدة محطات ففي حزيران/ يونيو 2020م تم اعتقال بلقيس الحداد، وفي 25 أيلول/ سبتمبر 2020م أصدرت النيابة بياناً بشأن القضايا المنظورة أمامها ومنها قضية "مشغل قصر السلطانة" موضحة أنه تم ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسين ريالا يمنيا.
مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولارا أمريكيا.
مبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليونا ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين ريالا سعوديا.
وأشارت النيابة إلى أن تلك المبالغ أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراض ومبان) تم شراؤها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنون أموالهم إليه.
وبتاريخ 18 آب/ أغسطس 2021م عقدت محكمة الأموال العامة أولى جلساتها في هذه القضية، وبينت صحيفة الاتهام أن المتهمين حصلوا خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2016 حتى 15 تموز/ يوليو 2020م وتاريخ لاحق، على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما سموها مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
وأشار قرار النيابة إلى أن المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناً و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.
وأفاد بأن المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الاحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين لغرض تمويه الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال، كما أخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا