.jpg)
مقالات رشيد الحداد
صنعاء في أبهى زينتها
بنك عدن أداة سياسة التجويع العدوانية
بداية إيجابية
كوارث حكومة الارتزاق
«صافر».. إنقاذ مؤجل حتى تحل الكارثة
سيدة النهب العالمي!
المملكة تذل مرتزقتها
لصوص المنح والثـروات!
مطالب إنسانية عادلة
تجار حروب أم مستثمرون؟!
تدمير الموانئ المحتلة
المعادلة اليمنية مستمرة
البادئ أظلم
السياسات الكارثية لبنك عدن
محاولات فاشلة
ابتزاز سياسي
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
ابتزاز سياسي
- رشيد الحداد الأحد , 9 يـونـيـو , 2024 الساعة 7:48:56 PM
- 0 تعليقات
رشيد الحداد / لا ميديا -
طالبت وزارة الاتصالات في الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، الخميس الماضي، شركات الهاتف النقال بنقل مقراتها إلى ما سمتها «العاصمة المؤقتة عدن». هذا القرار الجديد يأتي في إطار التصعيد الاقتصادي الذي بدأ بطلب نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن، ووقف التعامل بالعملة الوطنية القانونية التي طبعت خلال فترة ما قبل العام 2016.
ورغم أن القرارات التي اتخذت ضد البنوك من قبل بنك عدن صارت شبه منتهية، وأثرها حتى الآن عدمي أكانت وجهت الرياض أدواتها أم لم توجهها، فإن اتخاذ إجراءات مشابهة تستهدف حركة الطيران المدني في مطار صنعاء من نافذة حجز التذاكر، وكذلك طلب شركات الهاتف النقال نقل مقراتها ليست سوى أوراق ابتزاز سياسي لا يراد بها أكثر.
فالوزارة التي طلبت نقل مقرات الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول في اليمن سبق لها أن حرمت اليمنيين من الاستفادة من الكابل البحري الدولي في عدن، والذي تم السيطرة عليه رغم أنه ملك شركة «تيليمن»، ولم تتمكن هي أن تستفيد منه، وكان سيرفع خدمة الإنترنت في اليمن أضعاف ما هو عليه، ومع ذلك تكابر تلك الحكومة متجاهلة ألا بنى تحتية للاتصالات في عدن، يضاف إلى أنها باعت هذا القطاع وسلمته لشركة إماراتية - «إسرائيلية» العام الماضي بصفقة فساد سلمت فيه جزءاً من سيادة الوطن إلى أغراب.
إذن ماذا يريدون من وراء تلك القرارات غير الابتزاز السياسي؟!
الحديث قضية. فالتوجه لصالح الانفصال وليس له علاقة بأي شيء آخر.
المصدر رشيد الحداد
زيارة جميع مقالات: رشيد الحداد