صريح صالح القاز

د. صريح صالح القاز / لا ميديا -
أولاً: القرار الأمريكي هو قرار «مراجعة»، وليس قرار «حظر»، وشتان ما بين الاثنين.
ثانياً: لا تستطيع أمريكا الامتناع عن تزويد قوات الاحتلال «الإسرائيلي» بالأسلحة؛ لأنها ملتزمة بتعزيز تفوق «إسرائيل» عسكرياً في المنطقة.
ثالثاً: تستخدم أمريكا قرار تعليق الأسلحة أحياناً بهدف المناورة السياسية؛ أمام الرأي الأمريكي والعالمي. وقد سبق لرؤساء أمريكيين أن علقوا مساعدات عسكرية ومالية، سرعان ما تم الافراج عنها؛ مثل: ريجن، الذي علق القنابل العنقودية عقب اجتياح قوات الاحتلال للبنان عام 1982، وجورج بوش (الأب) بتوقيفه عام 1991 قروضاً بمبلغ 10 مليارات دولار لثني سلطة الاحتلال عن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وأوباما حين علق صواريخ «هيلفاير» عام 2014 بزعم الاستخدام المنتهك للقانون.
رابعاً: الاختلاف بين أمريكا و«إسرائيل» ليس حول منع القتل وأهداف المعركة، بل حول كيفية القتل، ووزن ونوع القنابل المراد استخدامها في الوقت الراهن؛ إذ تريد «إسرائيل» الاستمرار في التزود بالقنابل 907 كجم، فيما ترى أمريكا أن توقيت (اقتراب الانتخابات الأمريكية) ومكان (رفح المكتظة بالسكان) استخدام هذه القنابل باتا غير مناسبين.
خامساً: ترى إدارة بايدن الديمقراطية أن تزويد قوات الاحتلال بالقنابل الثقيلة بات يسبب له مشاكل ثقيلة داخل أمريكا في الوقت الراهن.
سادساً: أمريكا تقترح على «إسرائيل» آلية «القتل بالتقسيط» داخل غزة، فيما «إسرائيل» مصرة على مواصلة القتل بالجملة.
سابعاً: قد تستطيع قوات الاحتلال القيام بحرب في رفح من مخزون أسلحتها؛ لكنها لن تستغني عن المدد الأمريكي في حال توسعت الحرب، وانخرط فيها حزب الله.
ثامناً: تسعى إدارة بايدن من خلال تعليق المساعدات العسكرية للضغط على سلطة الاحتلال «الإسرائيلي» كي تستجيب لمطالبها بشأن المفاوضات مع حماس، والتي تهدف في الأساس إلى انتصار «إسرائيل»، وفوز بايدن في الانتخابات القادمة، ومنع حدوث حرب إقليمية شاملة.

أترك تعليقاً

التعليقات