.jpg)
مقالات أحمد العماد
عن النهضة الزراعية في اليمن..!
التجربة الكورية ونهضتها الاقتصادية..!
ظاهرة التسول في اليمن..!
النظافة سلوك اجتماعي يُغرس منذ نعومة الأظفار..!
الإصلاح السياسي والإداري الشامل..!
الحواجز الخرسانية فـي صنعاء..!
التربية والتعليم فـي اليمن..!
صحتنا في بورصة الاستثمار..!
نظـام التكلفـة والإنتـاج..!
ماذا نعني بالإصلاح الإداري الشامل؟ وماذا نستهدف منه؟
أين نحن من الدولة التنموية..!
فاعلية المنظومة العدلية والرقابية!
عهد الإمام علي لمالك الأشتر ومدونة السلوك الوظيفي ..!
الكفاءة والفاعلية في التنظيم ..!
فـأحبط أعمالهم ..!
عن النهضة الزراعية فـي اليمن..!
1 + 1 = 2
تداخل وتجاوز في المهام والاختصاصات
الأسر المنتجة..!
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود..!
تخطيط.. لكن ليس حضرياً!
ثقافة الاستهلاك
خَطّط وإلا أصبحت جزءاً من خُطط الآخرين!
سياسة إدارية.. بكم تبيع؟ قال: كم تدفع؟!
الكتلة والطاقة.. الاندماج أم الانشطار والتشظي؟!
المقاطعة الاقتصادية سلاح بيد المجتمع فعال!
الأسمدة والمبيدات الكيماوية
مواطنو الأمس مسؤولو اليـوم
الوظيفة العامة الخيار الأخير
اشتراطات إسلامية غير منظورة!
لا تنمية بلا حوكمة وحكم رشيد
الدعم الاجتماعي للمنتجات المحلية
ثقافة وظيفية خاطئة
أحدث التعليقات
وائل العبسي على بندقية أبي جبريل.. العمود الفقري لمستضعَفي العالم.. كُش ملك..كُش أمريكا
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
الأسر المنتجة..!
- أحمد العماد الثلاثاء , 9 مـايـو , 2023 الساعة 7:32:31 PM
- 0 تعليقات
أحمد العماد / لا ميديا -
الملاحظــات:
يوجد اهتمام ملحوظ من قبل القيادة الثورية، والقيادة السياسية في البلاد بالأسر المنتجة، وعلى ضوئه فهناك بعض الإجراءات والقرارات التي تمت بهذا الصدد، ونشطت بعض المؤسسات في البلاد لرعاية الأسر المنتجة، وفي صنعاء، حد علمي، أقامت مؤسسة نسوية معرضا دائما لمنتجات الأسر المنتجة في شارع جمال، كما تقيم مؤسسة أخرى "سوق الخميس" في ميدان التحرير لبيع الأسر المنتجة منتجاتها عبره، كما تأسست هيئة دعم المشاريع الصغيرة والأصغر، ووحدات تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في أمانة العاصمة والمحافظات، والجهات ذات العلاقة والاختصاص الموجودة من قبل..
إنما في ما يخص الأسر المنتجة ومنتجاتها مازال هناك أمران في منتهى الأهمية:
الأول: استكمال منظومة دعم الأسر المنتجة ومنتجاتها لتحقيق الفاعلية والكفاءة، ومنها الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا الجانب، بالتالي:
1. القانون المختص ولائحته التنفيذية لتنظيم الأدوار وعلاقات ذوي العلاقة والاختصاص والمستفيدين ودعمهم وتحفيزهم.
2. الدعم المالي، والإقراض الحسن.
3. أسواق الأسر المنتجة يمكن توحيدها وأسواق المزارع، وتسويق منتجاتها وربطها بالشركات الكبيرة مدخلات وتسويق.
4. التدريب والتأهيل، والتكوين والتنظيم، والدراسات والبحوث، ودراسات الجدوى الاقتصادية للتنوع والتوسع والتطور.
ثانياً: لا بد من الأخذ بالاعتبار مستقبل مشاريع تلك الأسر، وتطويرها، أحياناً تجد منتجات ونشاط بعض الأسر مؤهلا جداً ليصبح مشروعا صغيرا أو متوسطا استثماريا، بشيء من الدعم المالي والفني، فلا تظل مراوحةً بحجمها، ولتُصنع نماذج يُحتذى بها..
يقول السيد العلم في محاضرته الرمضانية بتاريخ 14 رمضان 1440هـ: "العملية التنموية بدءاً من الأسرة، والتركيز عليها في واقعِ الأسرة، أشياء كثيرة تتوفر لهذا أو ذاك، هذا بشكل وهذا بشكل آخر، هذا بمستوى وهذا بمستوى آخر في واقعِ الأسر. البعض من الأسر تُنتج على مستوى الصناعاتِ الغذائية والمنتجات الغذائية، تُنتج أشياء كثيرة في المنزل، تنتج المُربيات، تُنتج الفواكه المُجففة، تُنتج مشتقات الألبان، الجبنة، الزبادي، تُصنع في المنزل. الخل كذلك يُصنع في المنزل، أشياء كثيرة تُصنع في المنزل ويتم إنتاجُها في المنزل، أدوات التنظيف، أدوات التنظيفِ تُصنع بمختلف أنواعها، الصابون، سواءً الصابون المسحوق أو الصابون الآخر، أنواع كثيرة، أغراض كثيرة يتم إنتاجها في المنزل، تستطيع الكثير من الأسر أن تتعود إنتاج الكثير من هذه الأغراض. كثير من أعمال التطريز والخياطة وما شاكل ذلك يتم أيضاً التعلم عليها، إنتاجُها، صناعتُها في المنازل، للأسر، وتصبح وسائل لأن تحصُل هذه الأسر على المال".
التوصــيات:
نحن في حاجة ماسة إلى "قانون المشاريع والمبادرات المتوسطة والصغيرة والأصغر، ولائحته التنفيذية"، بعد دراسة وتحليل تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، يُعدان بحرص ودقة وروية، آخذين في الاعتبار القوانين واللوائح النافذة ذات العلاقة والاختصاص تفادياً لأي تعارض أو التباس، ومهام واختصاصات ومسؤوليات الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات العلاقة والاختصاص، وعلاقاتها البينية، وعلاقاتها والمستفيدين، هذا بعد تعريف دقيق لكل من المشروع والمبادرة، متوسط، صغير، أصغر، وأنواع ومستويات وسبل الدعم والرعاية والحوافز.. إلخ.
وتلي القانون لائحته التنفيذية موضحةً كل ما سبق، ومفصلةً الاشتراطات والإجراءات ولاسيما لو حوت حتى النماذج.
الكفاءة هنا هي أن يأتي القانون هذا ولائحته التنفيذية متناغماً والقوانين واللوائح النافذة ذات العلاقة والاختصاص، والفاعلية هي أن يجد ذوو العلاقة والاختصاص - عام، خاص، أهلي- والمستفيدون، ضالتهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية، مجيباً على كل التساؤلات، ومحدداً بدقة الأدوار والعلاقات.. ومسمياً من سيقوم بدور "المايسترو" لكل هذه "الجوقة" كمرجع أول وأخير، لقطف ثمار الجهود الطيبة التي سبقت في هذا الجانب.
وبالله التوفيق..
المصدر أحمد العماد
زيارة جميع مقالات: أحمد العماد