صندوق وطني للإسكان
 

أمين العباسي

أمين العباسي / لا ميديا -
الإسكان إحدى القضايا المدنية الحديثة التي تحتاج إلى الوقوف عليها وقفة جادة وحاسمة تؤدي إلى حلول جذرية، وتخلق استقراراً سكنياً مدروساً، وبالذات لموظفي الدولة، ثم موظفي القطاع الخاص. وهذا يحتاج إلى إطار مؤسسي منظم يتولى إدارة وتنظيم وتخطيط مثل هذا النشاط على أساس علمي وموضوعي مدروسين أيضا.
يهدف هذا التصور إلى إنشاء صندوق وطني يمني خاص بالإسكان، يعمل على تنظيم وتنمية قطاع الإسكان بصورة مدروسة ومخططة، كما أسلفت، من خلال نظام إجرائي محدد، ينظم الصندوق كمؤسسة داخليا (نظام داخلي)، وينظم عمله خارجيا (مهنيا) كوظيفة، تقسم في علم الإدارة إلى مرحلتين: مرحلة التكوين، ومرحلة التسيير. كل مرحلة من هاتين المرحلتين لها شروطها وظروفها وخصائصها التي يجب أن تؤخذ بحسبان مدروس.
•   التكوين: يقوم كيان الصندوق على جهاز إداري واضح البناء، مرن الهيكل، سلس الإجراءات، كالتالي:
- مجلس إدارة.
- مكتب تنفيذي.
- إدارات عامة وفرعية تنظمها لوائح خاصة وقرارات إدارية على كافة المستويات والأطر التنظيمية (فنية، مالية، إدارية...).
مجلس الإدارة
 يتكون مجلس الإدارة من عدد من ممثلي الجهات الإيرادية، التي ستسهم إسهاما فاعلا في تمويل مشاريع الصندوق، بالاتفاق وتنسيق مسبق مع هذه الجهات (هناك كشف ملحق بهذه الجهات سيتم التشاور عليه مع القيادات العليا للبلد إن أمكن)، وستحدد وظيفة هذا المجلس من خلال لائحة خاصة به.
المكتب التنفيذي
يتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي من خلال شروط ومعايير مهنية صارمة، سواء من داخل مجلس الإدارة أو من خارجه، على أن يرأس هذا المكتب مدير تنفيذي يعين بقرار.
• التسيير: تبدأ مرحلة التسيير عقب الانتهاء مباشرة من مرحلة التكوين، والتي تعرف بمرحلة العمل الميداني الوظيفي لأي جهة منشأة حديثا. وفي هذا الكيان سيكون التسيير على النحو التالي:
• تقييم وضع الإسكان وما يرتبط به من مساكن مملوكة ومؤجرة تقييما موضوعيا علميا يوفر قاعدة بيانات لمتخذ القرار في هذا السياق.
• البدء بحصر موظفي الجهاز الإداري للدولة كمقدمة لمعرفة حجم وعدد المستأجرين من الملاك، ليتسنى لإدارة الصندوق التخطيط العلمي والموضوعي لإسكان هؤلاء، كمقدمة لتخطيط الإسكان للجميع.
• في خطط الإسكان المتصورة، سيبدأ خطها البياني من تنظيم الإيجارات لموظفي الدولة محدودي الدخل، من خلال تصور مستقل، سيتم العمل عليه ضمن البرنامج العام للصندوق، جوهر فكرته الشراكة بين الموظف وجهة عمله والصندوق، بغية تخفيف الضغط على الموظف، والمساهمة في وضع نظام إسكان متكامل، ينتهي بالتمليك، ثم استثمار المنشآت السكنية القائمة.
• بادئ ذي بدء، من أضر الضرورات تشكيل لجنة خاصة لدراسة وضع الإيجارات، وتقييمها ومعالجتها بما لا يضر بأي طرف من أطراف عقد الإيجار.
هذه الفكرة في عمومها، وسترد تفاصيلها في ملحقات فنية مخصصة حال الموافقة عليها، والفكرة بعموميتها -إن طرحت- ستعمل على خلق أمل لدى الموظف والمواطن وتخفيف حدة الاحتقان الذي بدأ يتبلور في الشارع.
هذا التصور يمكن أن يؤخذ به ويعمم وينفذ في أي مدينة من مدن اليمن، شريطة مراعاة الحقوق الخاصة بصاحب الفكرة، مع الإشارة إلى أن هذا التصور يستند إلى قاعدة بيانات ومعلومات ودليل عمل وخرائط وتصورات فنية مساعدة ضرورية للبدء في تنفيذه، وقبل ذلك في إعداد دراسة الجدوى الشاملة بأبعادها المختلفة: الاقتصادية والمالية والإدارية والاجتماعية والفنية والبيئية... وغيرها من المدخلات والمكونات الضرورية واللازمة لمثل هذا المشروع.

أترك تعليقاً

التعليقات