الصهاينة وراء كل حرب اقتصادية
 

محمد محسن الجوهري

محمد محسن الجوهري / لا ميديا -
دأب الغرب الصهيوني عبر السنوات، على خنق الدول المعارضة له بالعقوبات الاقتصادية. وما نراه في بلادنا اليوم لا يخرج عن ذلك الصلف اليهودي، فكل عقوبة اقتصادية وراءها اليهود، حقيقة لا مجاز، والهدف من ذلك ابتزاز الشعوب وفصلها عن قيادتها الثورية المناهضة لـ»إسرائيل» والهيمنة الاستعمارية للغرب على اقتصاد العالم.
وبما أن الخطوة الأولى في الحرب الاقتصادية هي ضرب العملة المحلية، فقد بادر الغرب إلى تقليل قيمة الريال اليمني وإضعافها، عبر طباعة كميات كبيرة منه دون توفير غطاء يوازيه من العملة الصعبة، وكانت النتيجة أن انهار سعر الصرف في المحافظات المحتلة، فيما استطاعت المحافظات الحرة تلافي الكارثة بعد أن قاطعت العملة المزورة، ومنعت تداولها في السوق المحلية.
وكان لذلك القرار الحكيم دور كبير في استقرار سعر الريال، وبالتالي استقرار أسعار السلع الغذائية، وحياة المواطنين بشكلٍ عام.
ومع موقف اليمن المشرف في نصرة الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة، وفشل العدوان العسكري الأمريكي في ثني الشعب عن مساره المناهض للكيان المؤقت، عمدت الصهيونية العالمية إلى افتعال أزمة أخرى لخنق الريال اليمني، عبر عقوبات جديدة على البنوك المحلية، ومنعها من مزاولة عملها بحرية، ومصادرة حقها في امتلاك العملة الصعبة وفرض العملة المزورة بالقوة على المواطنين في المحافظات المحتلة، وهي إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة السكان، خاصة في مناطق سيطرة المرتزقة.
بالنسبة لمحافظات السيادة الوطنية فإن الوضع أهون بكثير، بسبب الإرادة الثورية التي تجابه كل ذلك الصلف، وترد على كل إجراء بما يناسبه بحرفية اقتصادية لم يعهدها الغرب من قبل.
والأهم من ذلك أن صنعاء تمتلك الخيار العسكري الذي يؤهلها لردع دول العدوان، وضرب مقوماتها الاقتصادية. وقد أثبتت الوقائع أن للقوة العسكرية عوائد أكبر بكثير مما كنا نظن، أقلها فرض توازن الردع في مختلف المجالات.
وستلقى دول العدوان، إذا أصرت على حربها لليمن، ما يلقاه الكيان المؤقت من حصار اقتصادي وقصف جوي، وليس لها أي مصلحة في ذلك، وفي بقيق وخريص وتنورة شواهد عملية، إن غلبت الرياض وأبوظبي مصالحهما على مصالح «إسرائيل».

أترك تعليقاً

التعليقات