ثورة أيلول وإنهاء الفساد
 

أمين الشريف

أمين الشريف / لا ميديا -
تعاني اليمن من انتشار الفساد المالي في الجهاز الإداري للدولة. وجذور هذا الفساد تعود إلى الأنظمة السابقة التي حكمت اليمن، حيث أنه وبسبب انتشار المحسوبية والوساطة في التعيين في المناصب العليا في الدولة وتقاسم وتوزيع الوظائف الدنيا  في الجهاز الإداري للدولة بين الأحزاب والمشائخ والنافذين، وانعدام التعيين على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة، تفشى الفساد بشكل فظيع في الجهاز الإداري للدولة في الحكومات المتعاقبة في الماضي، وظلت جذور هذا الفساد منتشرة حتى اليوم. وقد أسهم الفساد في انتشار الرشوة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث لا يتم تقديم الخدمة للمواطن إلا بدفع رشوة، وهذا انعكس سلباً على الأداء العام للمؤسسات الخدمية وأدى إلى تراجع اليمن في مستوى التنمية.
ثورة الواحد والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2014 أخذت على عاتقها إصلاح مؤسسات الدولة، بما فيها مكافحة الفساد والرشوة المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة. لكن وبسبب العدوان والحصار لم يحدث أي تقدم في هذا الجانب، بل على العكس أصبحت التعيينات على أساس المحسوبية والوساطة، كما استمر الفساد داخل مؤسسات الدولة كما يرى البعض.
قد يبدو هذا الأمر طبيعياً مع وجود العدوان والحصار وانقطاع المرتبات؛ لكن اليوم ومع وجود التهدئة وانكفاء المعتدين، لا بد من النظر في هذا الموضوع بجد، ومحاولة حصر الفساد وتجفيف منابعه، ومحاربة الرشوة داخل المؤسسات الخدمية في الجهاز الإداري للدولة. وهذا يحتاج إلى نية صادقه وعمل جبار وتفعيل المؤسسات الرقابية وهيئة مكافحة الفساد. كما لا بد من إصلاح الجهاز الإداري للدولة والتعيين بحسب الكفاءة والنزاهة. وهذا الأمر يتطلب عملا جبارا ونية صادقة.
ويمكن القول إن الأمل لا يزال قائما في ثورة الواحد والعشرين من أيلول/ سبتمبر في العمل على إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة الفساد ومحاربة الرشوة، ويتمنى الشعب أن يتوج هذا الأمل بإجراءات ملموسة على أرض الواقع.

أترك تعليقاً

التعليقات