.jpg)
مقالات إيهاب زكي
تفجير مطار عدن وحكومة الإفلاس والكوميديا
مأرب ومعاقبة الفاشلين
مأرب .. من قاعدة هجوم إلى مركز دفاع عن مشروع أمريكي يتداعى
بنو سعود الانتصار المستحيل
آخر مظلات الحماية الأمريكية لــ«إسرائيل»
عقوبة الدم إزالة السلطة
نفق الحرية وانهيار بيوت الرمل
الخطة (ب) ضد إيران والانتحار الصهيوني
لماذا ينتصر محور المقاومة ؟!
التهديدات «الإسرائيلية» لإيران.. فاكهة فيينا!!
مؤتمر مالكي السعودية تفوّق في الإسفاف الكوميدي
«استراتيجيـة سليمانـي» كابـوس أمريكـا
توابع بني سعود:«طلحات» النفط ومسيلمته
الإرهـاب السعـودي.. بنو سعـود جريمـة تاريخـيـة
إطلالة السيد الهادئة
وساطة «هوكشتاين» وخيار يوم القيامة
الكيان المؤقت والهروب إلى غزة
خريف الصهيونية.. ربيع التطبيع
العبث مع لبنان ليس آمناً
التوقيع.. والتطبيع
مونديال المودَّة لفلسطين..«لماذا يكرهنا العرب؟»
الكيان المؤقت وذبح البقرة المقدسة
حكومة العدو وتخطي المرحلة بين زمنين
كريم يونس.. الثائر الذي كسر القيد
في غزة سؤال وأجوبة
فرصة تحريرٍ ليست تضيع
سيناريوهات الطوفان الممكنة والمستحيلة
في ظل بلادة سعودية وقحة .. مفاجآت واحتمالات
الخطأ الأمريكي في اليمن ودور الأمّة
الطلقة الأخيرة
الأمور بخواتيمها
أحدث التعليقات
وائل العبسي على بندقية أبي جبريل.. العمود الفقري لمستضعَفي العالم.. كُش ملك..كُش أمريكا
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
عقوبة الدم إزالة السلطة
- إيهاب زكي الجمعة , 2 يـولـيـو , 2021 الساعة 7:03:30 PM
- 0 تعليقات
إيهاب زكي / لا ميديا -
أسوأ ما يمكن التعامل معه هو الكيانات الناشزة، حيث لا توجد قوانين ناظمة أو أعراف حاكمة، لذا تكون المقاربات أشد تعقيداً وأكثر حذراً. وما يزيد الطين بلةً، أن يعيش الكيان الناشز الناتئ دور الكيان الطبيعي. وهذا ما يحدث مع «السلطة الفلسطينية»، فهذا الكيان الناشز عن تاريخ النضال الفلسطيني، بل وعن تاريخ كل الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال، يحاول في قضية استشهاد نزار بنات، الإيحاء بأنّه دولة مؤسسية ذات سيادة، وأنّه كيان ذو شخصية معنوية، ولديه من القوانين ما ينظم عمله، وهو ذو مرجعيات دستورية وقضائية، رغم أنّ الجميع يعرف أنّه كيان ناشز وبلا مرجعيات سوى دماغ محمود عباس.
فـ»السلطة الفلسطينية» كيان منبثق عن منظمة التحرير الفلسطينية، ومن المفترض القانوني أن تكون منظمة التحرير هي مرجعية السلطة، والتي تُعتبر حركة فتح أكبرها والممسكة بقرار المنظمة، لكن ما حدث هو أنّ السلطة تغوّلت على منظمة التحرير، وتغوّل دماغ عباس على الجميع، حيث هو رئيس السلطة ورئيس المنظمة ورئيس حركة فتح، وعليه فإنّ دماغ عباس هو تقاطع المرجعيات والمرجعية الوحيدة، وهو ودماغه وكل المرجعيات تحت الاحتلال.
و»تحت الاحتلال» تعبير مخفف عما قاله عباس نفسه، حيث قال: «كلنا تحت بساطير الاحتلال»، وعليه فإنّ المقاربات شديدة التعقيد، حين تريد التعامل بتجرد مع عملية اغتيال نزار بنات، باعتبارها عملية تمت في إطار قانوني أو خارج القانون، وفي إطار كيان له طبيعته السيادية والقانونية والمعنوية المتعارف عليها دولياً؛ فقوانين دولة الاحتلال هي الحاكمة، حيث لا يمكن لقوانين «السلطة الفلسطينية» أو سلوكياتها القانونية، خصوصاً الأمنية منها، أن تتعارض مع قانون الاحتلال، بل ومصالح الاحتلال، لذلك لا يمكن استبعاد القرار «الإسرائيلي» في اغتيال نزار بنات، والتنفيذ كان عبر الأداة الأمنية التي ابتدعتها «أوسلو»، وأكملت البدعة «سي آي إيه» عبر الجنرال دايتون، وهنا تصبح المقاربات القانونية والقضائية في إطار قوانين السلطة جزءاً من عبث مشهد السلطة ككل.
وإذا كان الأمر هو نشوة سلطوية لسلطةٍ تعيش «تحت بساطير الاحتلال» حسب مرجعها الأعلى والأوحد، وبهدف أن تُخضع كل الشعب لبساطير الاحتلال، فإنّ الأمر يتعدى كونه جريمة ذات أبعاد جنائية تتم مقاربتها داخل أروقة قضاء السلطة.
وهنا قد يعتبر البعض أنّ قتلة نزار بنات سيفلتون من العقاب، بحكم أنّ الجلاد هو الحاكم، فيتوجه إلى القضاء الدولي ولجان التحقيق الدولية، كما تطالب عائلة نزار بنات، وهذا قد يكون الفخ الذي نصبته قوات الاحتلال، حيث إنّ «السلطة الفلسطينية» تلوّح بالذهاب إلى المحاكم الدولية لملاحقة جرائم الاحتلال، وهو بالمناسبة تلويح عبثي وغير جاد، وتستخدمه السلطة لامتصاص النقمة الشعبية في الأوقات العصيبة تفاوضياً أو عسكرياً.
أما ذهاب عائلة نزار بنات إلى هذا المسار الدولي، وهو ما سترفضه السلطة، فإنه سيسحب من جيبها حتى ورقة التلويح للاحتلال بتلك الورقة، فلا يمكن لك كطرفٍ أن تقبل بولاية المحكمة الجنائية الدولية حين يتعلق الأمر بك كمدّعٍ، وهو ما وافقت عليه السلطة، ثم ترفض تلك الولاية حين تكون مُدّعىً عليه، فلا يجب على العائلة الدخول في هذا المسار، لأنّ الأمر لن يتوقف عند مجرد استرداد حق شخصي أو عائلي أو حتى وطني، بل سيتعداه إلى آثارٍ ذات أبعادٍ أوسع، تتصل بالصراع عموماً، خصوصاً أنّ لجان التحقيق الدولية لا تعمل على سبيل إحقاق الحقوق، وهي ليست تقنية بحتة، بل هي أدوات سياسية يتم استخدامها لمآرب أبعد ما تكون عن الحقيقة.
وعليه فليس مستبعداً أن تكون جريمة اغتيال نزار بنات إحدى جرائم التنسيق الأمني، وعلى خلاف الخدمات الأمنية التي تقدمها أجهزة السلطة للاحتلال بشكل رسمي وعبر قنوات رسمية، فهناك اختراقات «إسرائيلية» لتلك الأجهزة على جميع المستويات الدنيا والعليا. حيث إنّ السلطة تلكأت في إجراء الانتخابات بحجة رفض الاحتلال السماح بإجرائها في القدس، وهو تبرير لذر الرماد في العيون، والحقيقة أنّها تتهرب من إجراء الانتخابات لأنّها على يقين من فشلها في الحصول على ما يكفي للبقاء في السلطة.
وهذا يأخذنا إلى اعتبار أنّ متخذ القرار في اغتيال نزار بنات، بافتراض أنّه قرار سلطة بحت، فهو من أغبى القرارات التي تم اتخاذها على مر تاريخ السلطة، فإن كان لها بعض شعبية في وسطٍ مؤدلج، فالنقمة على هذه الجريمة قد أفقدتها أدنى شعبية. والأسوأ من ذلك، أنّ هذه الجريمة دخلت في بازار الصراع على السلطة، لا الصراع الأصيل مع الاحتلال، وهو صراع سلطوي لخدمة الاحتلال. فالكيان كله ناشز والصراع فيه وعليه باطل، ولا يؤدي إلّا لخدمة الاحتلال، ولكن السلطة تتلطى خلف سيمفونية أنّ الاحتلال يريد رأس السلطة، على اعتبار أنّ الاحتجاجات الشعبية على اغتيال نزار بنات ستؤدي إلى عرقلة المشروع الوطني للسلطة، وهو مشروع التفاوض الأبدي، وخدمة الاقتصاد «الإسرائيلي» والأمن «الإسرائيلي»، مقابل انتفاخ جيوب المنتفعين وعلى رأسهم عباس، حيث أصبحت السلطة بشكلها الحالي هي الغاية.
لذلك من المؤسف قول ذلك، ولكن الحقيقة أنّ جريمة قتل نزار بنات ستمر بلا عقاب، حيث دخل دمه بازار الصراع على السلطة، وفي هذه الحالة تكون الأطراف المتصارعة أكثر تطرفاً في الدفاع عن بقائها بغض النظر عن العواقب، فكيف إذا كان هذا الصراع يدور تحت احتلالٍ متربص، هو عدو الجميع، حتى لو ظن بعض هذا الجميع أنّه صديق، خصوصاً إذا افترضنا أنّ القتل تم بإيعاز «إسرائيلي» فلن تسمح «إسرائيل» بتوقيع العقاب على القتلة بقانون السلطة، وإذا كانت السلطة، فلن تسمح بما تظنه كسراً لهيبتها برضوخها لمبدأ معاقبة القاتل الحقيقي، والذي يتحمل عباس بشخصه وصفته مسؤوليته بحكم صلاحياته ومناصبه، فهو المرجعية العليا لكل الأجهزة والمؤسسات، وعن كل جرائم القتل تحت التعذيب المعتادة في أقبية الأجهزة الأمنية للسلطة.
لأجل كل ذلك فالعقوبة الحقيقية يجب أن تكون إزالة السلطة، وهي العقوبة المستحقة لكلا القاتلين: السلطة والاحتلال معاً. وأما القضاء والمزايدات التنظيمية وبازار الصراع على سلطة تستمرئ العيش تحت بساطير الاحتلال، فلا تصلح لأن تكون ثمناً للدم.
كاتب وباحث فلسطيني في الشؤون السياسية
المصدر إيهاب زكي
زيارة جميع مقالات: إيهاب زكي