ما وراء القرار الأممي الجديد
 

محمود المغربي

محمود المغربي / لا ميديا -
بريطانيا، صاحبة مخطط العدوان وتقسيم اليمن، تعطي الضوء الأخضر لأدواتها للتحرك والحديث عن الرغبة في السلام ووقف العدوان، وترسل الوفود، وتحرك الأشقاء في سلطنة عُمان للقيام بدور الوساطة، ويتم إيهام أبناء الشعب اليمني بقرب الفرج ودفع رواتب موظفي الدولة اليمنية وفتح الموانئ والمطارات، من أجل امتصاص غضب الناس والحصول على مزيد من الوقت.
وفي الوقت نفسه تذهب الدولة الاستعمارية الأولى في العالم إلى تقديم مشروع جديد إلى مجلس الأمن يطالب بتمديد الحصار على الشعب اليمني والعمل بقرارات الأمم المتحدة السابقة التي تشرعن العدوان والحصار والاحتلال وتبقي على اليمن تحت الوصاية الدولية تنفيذا لقراري مجلس الأمن رقم (2140) و(2216) الفقرة (3) للعام 2014 والفقرة (6).
القرار الأممي الجديد، الذي يحمل الرقم (2675)، والصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي تبنته بريطانيا، يعطي اللجنة السابقة تفويضا لفترة جديدة مدتها 9 أشهر، وتمديد ولاية فريق لجنة الخبراء الإقليمين الدوليين عشرة أشهر.
وهذا يدل على أن بريطانيا تتبادل الأدوار مع أمريكا، وهما من تعتديان وتحاصران أبناء اليمن، وأن كل تلك الأحاديث عن السلام مجرد أكاذيب وذر للرماد في العيون.
كما يؤكد ذلك أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبريطانيا ماضٍ في تنفيذ مخططاته العدوانية وحصاره على اليمن وتقسيمها وتجويع أبنائها، وأن الحديث عن فتح موانئ الحديدة أمام سفن الشحن التجارية هي مسكنات فقط، ويمكن إيقاف كل ذلك في أي لحظة بموجب قرار مجلس الأمن الجديد، الذي يجهض الدور الكبير والإيجابي للقيادة السياسية في صنعاء، الساعية إلى السلام، ويجهض أحلام وآمال أبناء اليمن في استعادة بلدهم وثرواتهم وحقوقهم المنهوبة، ويعيد ربط الأمور بالقرارات السابقة التي أثبتت فشلها على أرض الواقع، كونها غير واقعية أو معقولة، وكان يفترض صدور قرار يجمد العمل بتلك القرارات التي تقف حاجزا وحائلا أمام أي جهود للسلام في اليمن.
وهذا يجعلنا أمام خيار واحد، وهو النضال والكفاح المسلح، لهزيمة قوى العدوان والاحتلال وتحرير الوطن. وأعتقد أن العدو قد أظهر نواياه الحقيقية، خصوصاً أننا ندرك منذ زمن بعيد أن العدوان هو أمريكي بريطاني. والكرة الآن في مرمى صنعاء.

أترك تعليقاً

التعليقات