عليمي بابا والأربعين حرامي
 

سامي عطا

د. سامي عطا / لا ميديا -
تشهد أقلام «سلطة» العملاء والمرتزقة جدلا حول ما يجري من صراع بين أطرافه، هناك من يدافع عن رئيس الحكومة ويعزو إقالته المرتقبة وتعيين خلف له إلى نزاهته وأنه اتخذ إجراءات أضرت بأساطين الفساد ولهذا تكالبوا عليه، وفي المقابل هناك أقلام تشنع به وتتحدث عن فساده الطويل منذ كان أمين عام «حوار الموفنبيك» وسفيرا لليمن في واشنطن ثم وزيرا للخارجية وصولاً لرئاسته للحكومة.
وهذا الجدل بين الفريقين جدل عقيم، ولقد شهدناه يجري منذ بداية الحرب عند كل تغيير للحكومة، كم رؤساء حكومات سبقوا الحالي...
 ابتداءً من خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر ومعين عبدالملك، ومع كل تغيير كانت ترافقها نفس الجدالات والاصطفافات، ونفس الانقسامات، ولكن يجري تغيير رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وما تلبث أن تفشل ويجري تبادل اتهامات قبل تغييرها وهكذا.
وهناك مكابرة عند الكثيرين لا يريدون أن يفهموا أن سلطة هؤلاء هي نفسها سلطة منظومة الفساد التي انهارت في 11 فبراير/ شباط 2011م، وجرت محاولات لإعادة تدويرها بالتحايل على الجماهير المنتفضة عليها عبر «مبادرة الشؤوم الخليجية» والتدخل الخارجي، وعلى الرغم من أن إعادة التدوير أدخل عليها وجوها جديدة من أجل إرضاء الشارع والتحايل عليه إلاّ أن ثقب منظومة الفساد تمكن من إفساد معظم تلك الوجوه الجديدة.
وعندما سقطت شرعية هذه المنظومة في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، استنفرت الدول الإقليمية، وبإيعاز من الولايات المتحدة والغرب، وكلفت المملكة بتشكيل تحالف لشن حرب عدوانية غايتها إعادة سلطة الفساد، وأثناء الستة الأشهر قبل شن الحرب، جرى استقطاب كثير من أفراد ذلك النظام، حيث ذهب كثير من عملاء المملكة السابقين، كما جرى استقطاب عملاء جدد بواسطة إغراءات مالية. وتمكنت المملكة وتحالفها من تجميع كل زبالة البلد من عملاء وفاسدين سابقين إلى فاسدين جدد جرى استقطابهم.
وهؤلاء هم من تتشكل منهم سلطة الأمر الواقع التي تدير الشأن العام، وهم من اختيار توافق المملكة وحلفائها.
أي أن المنظومة كلها فاسدة، وهي امتداد لمنظومة فساد حكمت هذا البلد لعقود، وسقوط شرعيتها كان أمراً حتمياً، فلا يمكن أن يحدث إصلاح للدولة عبر منظومة فساد أبداً، لأن الفساد لا يبني، بل يهدم ويدمر، فالفاسدون لا يتحلون بالمسؤولية مطلقاً، كما أنهم يحرصون على بقاء منظومة الفساد.
وعليه فإن هذا الجدل العقيم ينبغي أن يتوقف، ويكف الناس تعويلهم على هؤلاء الفاسدين، وإصلاح البلد يحتاج إلى كنس المنظومة بكافة شخوصها بلا استثناء، ويحتاج عمل إصلاحات قانونية تتخلص من الثغرات القانونية التي تحمي الفاسدين من المساءلة والحساب.

أترك تعليقاً

التعليقات