خواطر على الطريق
 

شرف حجر

شرف حجر / لا ميديا -
بعد الخامسة والنصف فجراً خرجت أتمشى. أخذني التفكير أثناء سيري نحو كيف يمكن تغيير حياة كثيرين من أبناء هذا الشعب وإحداث شيء ملموس يشعرهم بأن هذا البلد يستطيع أن يقدم لهم الكثير، وأن من حقهم الطبيعي الحصول على فرصة وأمل بمستقبل وحياة كريمة، وما هي الأسباب التي تعرقل وتفشل هذا الانتقال المشروع والحق المكفول لكل فرد في هذا الوطن الذي استطاع أن يتجاوز المستحيل ويصفع أمريكا ويواجه الصهيونية العالمية وينتقل مثقلاً بكل جراحاته التي سببها عدوان كوني لقرابة تسع سنوات مدمرة ويفعل ما عجزت عنه الممالك وإمارات البترودولار المتصهينة وينتصر لغزة!
استوقفني تفكيري للتأمل في الحركة الثورية التي نبتت منها بداية المتغيرات؛ مشروع ثوري وقائد وشعب، هذه العوامل التي توفرت هي الروافع الصلبة لإنجاز الاستحقاق الداخلي وإنجاح المشروع اليمني لبناء دولة للشعب كما ينبغي.
إذن، ما السبب في تعثر كل الملفات، بينما كل أساسات وأركان وقواعد البناء موجودة وتهيأت كل عوامل الإنجاز؟! أين المشكلة وقد أصبح لنا قائد جمع شتاتنا ولملم شملنا؟! هل السبب عدم وجود دراسة وتحليل منطقي وحقيقي للواقع الميداني يتم من خلاله تقييم المرحلة الحالية وما يحتاجه الناس والتخطيط لإحداث تغيير بعد تفنيد الإشكاليات ورصد الاحتياجات التي تلبي تطلعات الشعب، لا كما كان الحال سابقاً؟! أين يكمن الخلل؟! فقد تم التغيير، قائد ومشروع وشعب يصدر أعظم ملاحم التضحية والإباء، فما المشكلة؟! شعب يلبي نداء سيد الثورة (يحفظه الله)، يخرج الملايين وهم قادرون على اكتساح كل عاهات النفوذ والإقطاع التي تعرقل إنجاز التغيير وبناء الدولة العادلة وتنفيذ توجيهات سيد الثورة.
سألت نفسي: ما الذي نريده في هذا البلد؟ وأجبت فوراً: حكومة على قدر المسؤولية والأمانة!
تخيلت للحظات أثناء سيري أنني في موقع رئيس للحكومة، ماذا سأفعل؟! طبعاً، هذا مجرد حلم لا يحاسب المرء عليه، فقلت لنفسي: أولاً سأعمل بعهد الإمام علي إلى مالك الأشتر قولاً وفعلاً، يكون ميثاق شرف لكل المسؤولين يقسمون على العمل بموجبه وتطبيقه على أنفسهم قبل الشعب. وسيكون ملف القوات المسلحة والملف الأمني والسياسة العليا للدولة ومحاسبة الفاسدين على سيد الثورة (يحفظه الله)، ودوري سيكون تنفيذ توجيهات قائد الثورة بدون اجتهاد.
ملف الوضع المعيشي: العمل على انتشال الناس من حالة التفقير والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ومكافحة الفساد والارتقاء بمستوى أداء المؤسسات ومراجعة الأولويات وتحديد المهم والأهم، واختيار حكومة مصغرة من 15 وزيرا فقط.
ملف القطاع الصحي: تطوير الخدمات الطبية وتقديمها بالمجان مع توفير الدواء بأقل تكلفة، على أن تتكفل الدولة بمرضى السرطان والقلب والكبد وغيرها مما لا يقدر المواطن على تحمل تكاليفه.
ملف التعليم: إحداث تغيير جذري في المؤسسات التعليمية، منهجا وأداء وكوادر، وتوفير كافة الاحتياجات التعليمية، وجعل التعليم الحكومي مجانياً، وصولاً إلى أن تصبح المدارس الحكومية أفضل جودة من التعليم الخاص، مع تحديد رسوم للتعليم الخاص.
ملف الكهرباء والمياه: إعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والمياه ومراجعة تسعيرة الخدمات المقدمة بما يخفف الأعباء المالية على المواطن، بالإضافة إلى خوض معركة إصلاح القضاء، ومراجعة سياسة وتناقض التقسيم للوظائف الحكومية في هيكل الخدمة المدنية، وتوحيد الأجور في جميع مؤسسات الدولة حتى يصبح الاستحقاق حسب التسكين الوظيفي موحدا، لا أن يستلم المعلم خمسين ألف ريال ويستلم المراسل في قطاع الوحدات الاقتصادية الإيرادية 250 ألف ريال. تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء وبناء التخطيط وفق البيانات ليتم تطوير كل البنى التحتية بما يناسب التواجد السكاني في كل منطقة (مدارس، مستشفيات... وغيرها) وتعميم مخططات سكنية تتوفر فيها كافة الخدمات العامة.
العمل على تفعيل دور السلطات المحلية والعلماء والجانب الجهادي لإنجاز المصالحة الداخلية وإزالة كل مسبباتها ومعالجة آثارها، وإعادة النظر في السياسة المالية ووضع خطة يتم بموجبها تحقيق الرقابة على إدارة المال العام وترشيد الإنفاق والحد من العبث وتوجيه الأموال التي ترصد نحو بناء وتطوير الخدمات وتغطية الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها، كما سأشرف بشكل يومي على الإيرادات للحسابات الحكومية وكذلك الصرف ومسببات الصرف لكل جهة بسياسة وعاء مالي واحد للإيرادات وضبط ومراقبة تحصيلها، وضبط أسعار السلع التموينية وكل ما لهُ علاقة بمعيشة المواطن.
إعداد خطة استثمار حكومي تمتلكه الدولة، بنية تحتية، مصانع، معامل، ورش، شركات تخدم البلد وتحقق التوازن الاقتصادي والاكتفاء وتقليص فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة ودائمة، والحد من سيطرة رأس المال على الاحتياج المحلي، بالإضافة إلى تأهيل بنك الإسكان وتطوير نشاطه، وتنفيذ ثورة زراعية على أرض الواقع واستصلاح أراضٍ زراعية وفق خطة احتياج مدروسة تحقق الإنتاج المطلوب والاكتفاء الذاتي وتستوعب آلاف الأيدي العاملة.
استثمار أموال التقاعد (هيئة ومؤسسة وصناديق) في قطاع الثروة السمكية والأسمنت والتعدين والتصنيع بالشكل الذي يوجد بنية اقتصادية تمتلكها الدولة ويحقق الإيرادات لخزينة الدولة ويحفظ مدخرات المتقاعدين ويحقق الأرباح وفرص العمل داخل البلد، وتنمية السياحة الداخلية، ووضع خطة خدماتية استثمارية وطنية، سياحة دينية، علاجية، تاريخية، طبيعية، وتحديد المواقع وتقييم الخدمات المطلوبة للزوار وتأهيل مواقعها وإيجاد فرص استثمارية تعود بالمنفعة على الدولة وإيجاد فرص عمل جديدة، وتفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليشمل ذلك الضمان الاجتماعي والشهداء والجرحى.
مراجعة العلاقة بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص بالشكل الذي يحقق التوازن ولا يضيع مصلحة البلد لصالح رأس المال، وفق القانون الصحيح، وتوفير ما يمكن من الإيرادات شهرياً لصرف ما يتاح لموظفي كل مؤسسات الدولة وبالتساوي، ويشمل هذا أعضاء الحكومة ومسؤولي الجهات في كل المستويات وأعضاء مجلسي النواب والشورى ليستشعر الجميع حلاوة الصبر والبقاء بدون مستحقات ويتحمل الظروف الجميع كبار موظفي الدولة قبل أصغر موظف.
توجيه موارد الزكاة والأوقاف في هذه المرحلة لدعم موازنة الحكومة للمرتبات والخدمات وغيرها من الضروريات، بما في ذلك المؤسسة العسكرية للمواجهة الحاصلة، وفي هذا الظرف والمرحلة الاستثنائية، ومراجعة اتفاقية تأجير منشأة رأس عيسى، واستعادة أراضي الدولة ومراجعة أي اتفاقية لما فيه مصالح الشعب والدولة العليا، بما في ذلك عقود تأجير المتنفسات من حدائق وسواحل وغيرها، وتكليف وزارة الشؤون القانونية وجهاز القضاء برفع دعاوى مستعجلة للحجز واسترجاع جميع أراضي الدولة التي نهبت واستولى عليها النافذون لثلاثين عاماً مضت حتى تاريخه.
تفعيل دور القطاع السمكي ووضع يد الدولة على هذه الثروة وتنميتها والاستثمار فيها، مع الحرص على انتفاع أبناء المناطق الساحلية وعدم تضررهم، وإنشاء موانئ الاصطياد ووضع خطة لمواسم الاصطياد والأنواع وضبط الأسعار وإنشاء شركة تسويق للمنتجات، بما في ذلك التصدير للخارج، وتطوير مصلحة الدفاع المدني لتشمل أعمال الطوارئ الشاملة والإسعاف وأعمال الإنقاذ كاملة وتوفير التجهيزات اللازمة.
المهم، تعوذت من إبليس وقد الساعة السابعة وعشر دقائق صباحاً، وهذه مجرد خواطر على الماشي، نخبة اليوم الذين إلى هذه اللحظة ما زالوا نائمين، ورعى الله زمان تطبيق البرنامج.
يُقال إن المستبصر والمفكر أديب اليمن الراحل عبدالله البردوني سُئل أثناء زيارته لدولة خارجية عن اليمن فرد على السؤال: «أُنظر إلى وجهي»، وهو وجه كل اليمنيين، لا نُخب الإقطاع في كل دولة وزمان.

أترك تعليقاً

التعليقات