أنس القاضي

أنس القاضي / لا ميديا -
هناك تناقض بين احتياجات البلاد ومهام الحركة الوطنية في صون السيادة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقدم العلمي والتنمية، وبين واقع التعليم المزري في مختلف المحافظات اليمنية -من صنعاء إلى عدن- إذ يعاني قطاع التعليم من تدني المخرجات ومن خصخصة متزايدة، ومن حرمان وتهميش اقتصادي يعيشه المعلمون.
على طريق التغييرات الجذرية، ليكن ملف التعليم في صدارة الأولويات، باعتباره قاعدة أساسية لتطوير مختلف أوجه الحياة في اليمن.
يواجه اليمن تحديات تنموية كبيرة، تتعلق بالتخلف الصناعي، والجهل، والتشتت الاجتماعي، والعصبية، مما يجعل البيئة الاجتماعية اليمنية مهيأة دائماً للحرب وسريعة الاشتعال. ورغم أهمية التعليم كأداة للتنمية والاستقرار، إلا أن السياسات الراهنة تهمل هذا القطاع بشكل كبير، مما يعمق الأزمات ويعرقل تحقيق الاستقرار في البلاد.
في عام 2014م، كانت نسبة الأمية في اليمن تبلغ 45٪ ومنذ اندلاع الحرب في 2015م، تدهورت هذه النسبة بشكل خطير لتتجاوز 60٪ حالياً. هذا الوضع يعوق التنمية البشرية، ويزيد من معدلات الفقر، ويؤثر سلباً على الصحة العامة، ويعرقل التطور الاقتصادي، ويحد من المشاركة السياسية والاجتماعية.
إهمال التعليم يعمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ويؤدي إلى تفشي الجهل والتطرف، وزيادة الفقر، وضعف النظام الصحي والاقتصادي. يترافق إهمال التعليم الحكومة من جهة مع عملية خصخصة من جهة أُخرى، الخصخصة تُفاقم من التفاوت الاجتماعي، وتقلل من جودة التعليم، وتؤثر سلباً على التعليم العام، مما يهدد بإضعاف النظام التعليمي ككل.
تطور التعليم ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية والاستقرار السياسي، وتمكين الشباب والنساء من الإسهام في البناء الاقتصادي، ومكافحة الجهل. تطوير العلوم الصناعية، والزراعية، والطبيعية، والإنسانية ضروري لتنويع الاقتصاد، وتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، والتماسك الاجتماعي.
كما أنه من الضروري أن يكون التعليم مجانياً ليضمن العدالة والمساواة، ويعزز التنمية، ويشجع على الابتكار والتقدم العلمي. تجارب دول مثل سنغافورة وفنلندا وكوريا الجنوبية تظهر كيف يمكن للتعليم أن يكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يمكن لليمن أن يستفيد من هذه التجارب في تطوير نظام تعليمي يعزز من التنمية الشاملة في البلاد.. وإليكم التقرير كاملاً:

إشكالية التعليم في اليمن
يواجه اليمن تحديات تنموية كبيرة تشمل التخلف الصناعي، الجهل، التشتت الاجتماعي، والعصبية، بالإضافة إلى تشتت الولاءات، ما يجعل البيئة الاجتماعية اليمنية مهيأة دائماً للحرب وسريعة الاشتعال. السياسات الراهنة في مختلف مناطق اليمن تُهمل التعليم بشكل كبير، مما يعمق هذه الأزمات ويجعل من الصعب تحقيق الاستقرار في البلد بعد انتهاء الحرب.

الأمية
كانت نسبة الأمية في اليمن في العام 2014م في حدود 45٪ وهي نسبة مخيفة جداً، بداية من العام 2015م تضرر القطاع التعليمي من الحرب والتدهور الاقتصادي وعجز موازنة الدولة، وبالتالي من المنطقي أن هذه النسبة ازدادت، حالياً لا توجد عملية مسح موحدة لكل مناطق اليمن، إلا أن مختلف المصادر المقربة من السلطات في صنعاء وعدن، تقر بأن هذه النسبة ارتفعت إلى ما يزيد عن 60٪ وهذه النسبة مخيفة جداً.
الجدير بالذكر أنه عام 1985 أعلنت منظمة اليونسكو أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشطر الجنوبي من اليمن سابقاً) تحتل المرتبة الأولى في دول شبه الجزيرة العربية من حيث جودة التعليم، وأن نسبة الأمية تساوي 2٪ من عدد السكان.

تأثير الأمية
التنمية البشرية: تؤثر نسبة الأمية المرتفعة سلباً على تنمية الموارد البشرية في اليمن. الأميون يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة للمشاركة الفعالة في سوق العمل، مما يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفقر: هناك ارتباط وثيق بين الأمية والفقر، حيث يواجه الأفراد الأميون صعوبة في الحصول على وظائف جيدة أو تحسين دخلهم، مما يعزز دائرة الفقر.
الصحة العامة: تسهم الأمية في ضعف الوعي الصحي، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض وسوء التغذية.
التعليم: ارتفاع نسبة الأمية يشير إلى تحديات كبيرة في نظام التعليم، مثل نقص المدارس والمعلمين المؤهلين، خاصة في المناطق الريفية والنائية. وقد تعمقت هذه التحديات مع بدء الحرب، حيث تم تدمير المدارس وتوقفت رواتب الموظفين.
التطور الاقتصادي: تعوق الأمية القدرة على التطور الاقتصادي، حيث تواجه الدول التي تعاني من نسب أمية عالية صعوبة في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المتقدمة.
المشاركة السياسية والاجتماعية: الأميون غالباً ما يكونون أقل قدرة على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية، مما يؤثر على عملية صنع القرار والتغيير في البلاد، وتحقيق الشعارات التي رفعتها الحركة الاحتجاجية الشعبية منذ العام 2011م حتى 2014م.

التغيير الثقافي: الأمية تسهم في استمرار بعض العادات والتقاليد السلبية التي تعوق التقدم الاجتماعي والاقتصادي (كالانتقاص من العمل اليدوي والزراعة ومنع تعليم المرأة وغيرها من القضايا)، بينما يمكن أن يكون التعليم أداة قوية للتغيير الثقافي الإيجابي.

مخاطر إهمال التعليم
إهمال التعليم في الوضع الحالي يعمق الأزمات السابقة ويؤدي إلى تفشي الجهل والتطرف. يؤدي غياب التعليم إلى زيادة معدلات الأمية والجهل، مما يجعل المجتمع أكثر عرضة للاستجابة لجماعات إرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، مما يهدد الاستقرار الأمني.
كما يؤدي إهمال التعليم إلى ضعف الاقتصاد المتزايد، حيث يفتقر المجتمع إلى المهارات اللازمة لسوق العمل ولعملية التنمية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. ويؤدي ضعف النظام التعليمي إلى تراجع الإنتاجية وقلة الابتكار، مما يعوق التقدم الاقتصادي.
وفي مجال الصحة العامة، يؤدي إهمال التعليم إلى نقص الوعي الصحي والثقافة الصحية، مما يزيد من انتشار الأمراض ويؤثر سلباً على صحة المجتمع، ويرتبط ذلك بزيادة معدلات الوفيات والأمراض المزمنة.

مخاطر خصخصة قطاع التعليم
ترتبط مشكلة إهمال التعليم بمشكلة أخرى وهي خصخصة التعليم، حيث تركز المؤسسات التعليمية الخاصة في اليمن على الربح قبل كل شيء، دون تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تحسين المخرجات التعليمية. هذه المؤسسات غالباً ما تقدم خدمات تعليمية منخفضة الجودة مقارنة بالتكاليف الباهظة، بل إن بعض المدارس والجامعات الخاصة عبارة عن شقق سكنية لم تصمم أصلاً للتعليم، فيما تكاليف التعليم الخاص في اليمن قريبة من أسعار المدارس والجامعات العالمية.

المشاكل المرتبطة بالخصخصة
زيادة التفاوت الاجتماعي: خصخصة التعليم تؤدي إلى إقصاء الفئات الفقيرة من الحصول على تعليم جيد، مما يزيد من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
تقليل جودة التعليم: تركز المؤسسات التعليمية الخاصة على الربح بدلاً من الجودة، مما يؤثر سلباً على مستوى التعليم المقدم. وهناك نقص في الرقابة على هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في جودة التعليم وإلى الفساد.
تأثير سلبي على التعليم العام: مع توجه الطلاب نحو التعليم الخاص، يتراجع التعليم الحكومي من حيث الجودة والدعم، مما يفاقم من أزمة التعليم في البلاد.
هجرة الكفاءات: الخصخصة تؤدي إلى هجرة الكفاءات من التعليم الحكومي إلى التعليم الخاص، مما يضعف النظام التعليمي العام.

ضرورة تطوير التعليم في اليمن
تحقيق التنمية الاقتصادية: التعليم يعزز المهارات والمعرفة، مما يزيد من الإنتاجية الاقتصادية ويتيح فرصاً لتنويع الاقتصاد. العمالة المتعلمة قادرة على استخدام التقنيات الحديثة وتحسين الكفاءة الإنتاجية، مما يسهم في نمو القطاع الصناعي وزيادة حصته في الناتج المحلي.
تعزيز الهوية الوطنية والاستقرار السياسي: التعليم يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الهوية الوطنية والحد من العصبيات القبلية والمذهبية. كما أن التعليم العالي يعزز الوعي السياسي ويقلل من الجهل، مما يساعد في بناء مجتمع ديمقراطي مستقر.
تمكين الشباب والنساء: التعليم يمثل أداة أساسية لتمكين الشباب والنساء، مما يعزز من مشاركتهم في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل.
مكافحة الجهل والخرافات: التعليم يساعد في نشر الوعي العلمي والتقليل من الاعتماد على الخرافات والشعوذة في العلاج، مما يعزز من صحة المجتمع بشكل عام، ويجعله قادراً على تغيير الواقع فيما الخرافة تنسب الخراب في الحياة الاجتماعية إلى مسائل لا علاقة لها بالمشاكل والأخطاء الموضوعية.

ضرورة مجانية التعليم
التعليم المجاني والحديث هو المكتسب الأول للثورات اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، لايزال مجانياً في النص الدستوري فيما واقعياً بات سلعة، وهناك ضرورة أن يعود مجانياً، ومجانية التعليم في مختلف التجارب التاريخية كانت المدخل الأول لتطوير قطاع التعليم.
ضمان العدالة والمساواة: يضمن التعليم المجاني إتاحة التعليم للجميع بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، مما يسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز التنمية البشرية: التعليم المجاني يعزز من بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات الضرورية للتنمية وسوق العمل، مما يشجع البحث والابتكار ويسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي.

ضرورة تطوير العلوم المختلفة
العلوم الصناعية: تطوير العلوم الصناعية يسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات اليمنية في الأسواق الخارجية.
العلوم الزراعية: تطوير العلوم الزراعية يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مما يعزز من إنتاجية المحاصيل ويحافظ على الموارد الطبيعية.
العلوم الطبيعية: تحسين إدارة الموارد الطبيعية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية من خلال العلوم الطبيعية يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
العلوم الإنسانية: تطوير العلوم الإنسانية يعزز من الوعي الاجتماعي والسياسي ويساعد في تحقيق التماسك الاجتماعي، مما يقلل من التشتت والعصبيات القبلية والمذهبية والمناطقية والشطرية والحزبية.

تجارب دولية
تجارب دول مثل سنغافورة وفنلندا وكوريا الجنوبية، التي كانت تعاني من تخلف اقتصادي وتعليمي، تظهر كيف يمكن للتعليم أن يكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الاستثمار في التعليم، سواء من خلال تعزيز البنية التحتية التعليمية أو تدريب المعلمين، يمكن أن يحول اليمن إلى دولة تنموية متقدمة كما حدث مع هذه الدول.

سنغافورة:
كانت سنغافورة في الستينيات من القرن العشرين دولة فقيرة بدون موارد طبيعية تذكر، وتعاني من نسبة بطالة عالية وسوء تغذية ونقص في التعليم. قامت الحكومة السنغافورية باستثمار كبير في التعليم، حيث جعلت التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال. تم تطوير مناهج تعليمية تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما أسهم في خلق قوة عاملة ماهرة، تم إنشاء مؤسسات تعليمية تركز على التدريب المهني والتقني لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. كما ركزت سنغافورة على تدريب المعلمين وتحسين قدراتهم المهنية، مما أدى إلى رفع جودة التعليم بشكل عام.

النتائج:
- نمو اقتصادي سريع: تحولت سنغافورة إلى مركز اقتصادي عالمي يتميز بالتصنيع والتجارة والخدمات المالية.
- زيادة في مستوى المعيشة: ارتفع مستوى المعيشة بشكل كبير وتحسنت البنية التحتية والخدمات العامة.

فنلندا:
كانت فنلندا في منتصف القرن العشرين دولة زراعية تعاني من اقتصاد ضعيف وتعليم متواضع، أجرت فنلندا إصلاحات تعليمية جذرية شملت جعل التعليم مجانياً وإلزامياً، وتوفير وجبات مدرسية مجانية ورعاية صحية، كما ركزت المناهج على التعلم الشامل بدلاً من الحفظ، مع التركيز على المهارات الحياتية والنقدية. وأعطيت المدارس والمعلمون استقلالية كبيرة في تصميم المناهج وتطبيقها، مما شجع على الابتكار في التعليم. وصممت برامج تدريب مستمر للمعلمين، مما أسهم في تحسين جودة التعليم بشكل ملحوظ.

النتائج:
- نظام تعليمي متقدم: أصبح نظام التعليم الفنلندي من الأفضل في العالم، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في العديد من الدول.
- تقدم اقتصادي: تحسنت مؤشرات التنمية الاقتصادية بشكل كبير وارتفع مستوى الدخل والرفاهية.

كوريا الجنوبية:
كانت كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية في الخمسينيات من القرن العشرين دولة فقيرة تعاني من تدمير البنية التحتية ونسبة أمية عالية. قامت الحكومة الكورية بالاستثمار بشكل كبير في التعليم، حيث جعلته مجانياً وإلزامياً لجميع المراحل التعليمية. وركزت على التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة المتنامية. كما استثمرت كوريا في البحث والتطوير وفي الجامعات والمؤسسات البحثية، وأولت كوريا اهتماماً كبيراً لتدريب المعلمين وتحسين مستواهم الأكاديمي والمهني.

النتائج:
- نمو صناعي: أصبحت كوريا الجنوبية واحدة من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، مع شركات كبرى مثل سامسونج وهيونداي.
- تحسن جودة الحياة: ارتفع مستوى المعيشة وتحسنت الخدمات الصحية والاجتماعية.

 أبرز ملامح هذه التجارب:
- الاستثمار الكبير في التعليم: توفير التعليم المجاني والإلزامي لكل الأطفال.
- تطوير المناهج: التركيز على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الحياتية.
- التعليم المهني والتقني: إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة في التدريب المهني والتقني.
- تدريب المعلمين: تحسين قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية مستمرة.
- استقلالية المدارس: منح المدارس والمعلمين استقلالية في تصميم وتنفيذ المناهج.

التوصيات:
- ضرورة جعل التعليم إلزامياً ومجانياً للجميع، مع التركيز على تحسين جودة التعليم في المناطق الريفية والنائية، والعمل على صرف رواتب المعلمين، ورفع أجور العاملين في القطاع التربوي من أجل التفرغ الكامل لهذه المهمة.
- إنشاء برامج لتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم، بما يتناسب مع متطلبات العصر.
- توجيه جزء من الاستثمارات لتحسين التعليم الفني والمهني، مما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتقليل نسبة البطالة.
- تنفيذ برامج وطنية لمحو الأمية، مع التركيز على الفئات العمرية الأكثر تأثراً، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
- وضع آليات رقابية صارمة على المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان جودة التعليم.
- توفير دعم حكومي للتعليم الخاص في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات التعليمية الحكومية.
- دعم الجامعات والمراكز البحثية لتطوير برامج البحث العلمي، خاصة في مجالات العلوم الصناعية والزراعية والطبيعية.

الخاتمة:
إن التعليم هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والاجتماعي في اليمن. لذا، يجب على الحكومة والمجتمع المدني والجهات الدولية المانحة أن تتكاتف لتحسين قطاع التعليم بشكل عاجل وشامل. إن تبني التوصيات الواردة في هذه الورقة سيسهم بشكل كبير في إعادة بناء اليمن وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار.

أترك تعليقاً

التعليقات