الانتخابات الهزلية الضرورة!
 

أنس القاضي

أنس القاضي / لا ميديا -

إن هزلية الانتخابات التكميلية هي في بعثهwا برلماناً ميتاً، تجاوزته الأحداث والتطورات السياسية منذ ثورة 11 فبراير 2011م، وضرورتها السياسية كتكتيك مواجه لمساعي الحكومة العميلة في عقد اجتماع لمجلس النواب، وفي تجديد تمسك السلطة في صنعاء بنهج الديمقراطية والتعددية السياسية. 
الاعتراف الدولي بشرعية مجلس النواب كآخر المؤسسات "الدستورية" في اليمن، هو ما يجعل المجلس السياسي يدافع عن البرلمان ويستمد شرعيته منه، وفي حقيقة الأمر فشكليات المجتمع الدولي شرعية زائفة ليس لها أي جذور اجتماعية، فيما الشرعية الحقيقية للسلطة الوطنية في العاصمة صنعاء، هي شرعية الموقف والاصطفاف الوطني في مواجهة العدوان، شرعية الأمر الواقع والعملية التاريخية اليمنية في نزوعها نحو التحرر الوطني امتداداً للحراك الثوري. 
السعي وراء الشرعيات التي يعترف بها العالم، ليست قضية سلبية تامة، فهذه المساعي هي ما تحدد الفرق بين الحركات التمردية الثورية والوطنية والحركات التمردية الإرهابية، فهذه الأخيرة أي -الحركات الإرهابية الداعشية- لا تأبه للموقف الدولي منها، إذ إنها لا تستند في حراكها إلى قضية سياسية مشروعة، فيما الحراكات الثورية تستهدف بناء كيان سياسي ذي علاقة ندية مع دول الإقليم والعالم، فهي تهتم بالاعتراف السياسي العالمي.
إن الخطير في التعاطي مع شكليات المجتمع الدولي، هو تصديقها والوقوع في فخها، أي في أن تعتقد القوى المُشكلة للمجلس السياسي الأعلى بأن الاعتراف الدولي الشكلي بشرعية مجلس النواب هو ما يعطيها الشرعية في الحكم، رغم أن العالم لم يعترف بشرعية حكومة الوفاق التي زكاها البرلمان، إلا أن سلطة الدولة والأمن والاعتبار للمؤسسات الحكومية والقضائية جعل القوى الدولية تتعامل مع حكومة صنعاء كحكومة فعلية، فهذا العنصر الواقعي هو ما أجبر العالم على التعامل مع حكومة صنعاء، ومطلوب أن يطور ويوطد هذا العنصر دائماً وبشكل يومي بالانحياز إلى الجماهير بتبني قضاياهم، وفي مقدمتها الدفاع عن الوطن وتوفير الأمن والخبز والعدالة ومكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات وفق الممكن. 
مجلس النواب انتهت شرعيته كمثل مصير "شرعية هادي"، وعلى اعتبارات كثيرة منها الفترة الدستورية، ومنها قيود المبادرة الخليجية، ومنها قاعدة التوافق في مؤتمر الحوار الوطني والثورة الشعبية. والانتخابات التكميلية القادمة بدون توافق، وستقام على سجل انتخابي انتهت صلاحيته؛ وفي النهاية فإن هذه الانتخابات التكميلية لن تعطي المجلس شرعية جديدة، لكنها في إطار الشكليات والاستقطاب المتبادل من قبل السلطة الوطنية وقوى العدوان لمجلس النواب، فهي خطوة موفقة وضرورية، أي تكتيك ناجح مضاد لدعوات الحكومة العميلة إلى انعقاد المجلس في عدن أو غيرها. 
وإذا كان بحثنا عن جوانب إيجابية في انتخابات تكميلية لبرلمان ميت، فمن هذه النواحي الإيجابية تأكيد السلطة الوطنية في صنعاء على النظام الجمهوري والديمقرطية والتعدية السياسية والانتخابات، فالجزء الأكبر من إشاعات دعايات قوى المرتزقة أنه تم الانقلاب على النظام الجمهوري في صنعاء وعادة الامامة!

أترك تعليقاً

التعليقات