دعكم من الترهات
 

خالد العراسي

خالد العراسي / لا ميديا -

قامت قيامتكم على 100 ريال رسوم تحسين يدفعها أصحاب السيارات "المقيلين" في منطقة "عصر"، رغم أنها بسندات رسمية، وهو مبلغ لا يذكر أمام عبث بعض قليلي الذوق، الذي ما يفلت المكان إلا وقد رفس الدنيا رفيس وملأ البقعة زبالة! وعموماً كان ولايزال المهم في الموضوع هو توريد هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
لكن ماذا لو عرفتم أن هناك جهة تستلم 200 دولار على كل معاملة، وهي رسوم مستحدثة وما أنزل الله بها من سلطان ولا يتم توريدها إلى خزينة الدولة، والأهم من هذا أن المبلغ يسهل المعاملة التي تم استلام الرسوم لأجلها تسهيلاً كاملاً لدرجة أن المعاملة تمشي بدون الأوليات المطلوبة، وهذا مش نظرا لضيق الوقت ولا لمرة أو مرتين، وإنما بصورة مستمرة، وهذا النوع من المعاملات أحيانا يصل إلى 70 معاملة في اليوم الواحد (حسب ما ورد) 70 ×200$ = 14000$ يومياً.
ليس المهم صحة المعلومة حول عدد المعاملات يومياً. المهم هو أنها رسوم غير رسمية ولا تورد إلى خزينة الدولة. 
نسيت أقول لكم إن هذه الجهة أساساً غير قانونية، وأنها كانت أحد أهم أسباب هروب ونفور المنظمات العالمية، بسبب إجراءات تعسفية للاستحواذ والدخول في عمليات النهب والمشاركة في فساد المنظمات. إجراءات باطلة ولا علاقة لها بالتصحيح. وطبعا لا يوجد أخبث ولا أحقر من عمل المنظمات، ولكن هذا لا يعني الانسياق معهم.
ما نريده ونطلبه هو التصحيح، وليس الانجرار مع الفساد والمشاركة فيه. لدينا مشروع التغذية المدرسية، وهو أولا مشروع حكومي، ثم إنه يمتلك قاعدة البيانات اللازمة والمطلوبة وصاحب خبرة وباع طويل في مجال الإغاثة الإنسانية. وأهم ما في الأمر هو أن الثقة متواجدة، ثقة الحكومة بالمشروع، وثقة المنظمات بحرفيته ومهنيته.
وهو مشروع متكامل ويشمل جوانب الضبط والرقابة. ولا يجب أن يخرج عمل المنظمات عن إطار المشروع. أما الرقابة على المنظمات فهناك ما لا يمكن الرقابة عليه، كونه لا يخصنا وإنما يخص الدول والجهات المانحة، مثل النسبة التي تستقطعها المنظمات تحت مسمى النفقات التشغيلية وغيرها من المسميات، وأسعار المواد الغذائية المبالغ فيها بشكل جنوني. لكن هناك جوانب أخرى تخصنا وبإمكاننا وضع كثير من جوانب التحري والرقابة عليها، مثل: التأكد من صلاحية المواد وتحري صحة ودقة قاعدة البيانات، والتأكد من وصول المواد الغذائية إلى الفئة المستهدفة، مع التأكد أيضاً من صحة الاستحقاق وعدم وجود تكرار أو أسماء وهمية، والغربلة المستمرة بحيث لا يستلم السلات الغذائية إلا المستحقون فقط، والحرص على أن تشمل السلات جميع المستحقين (حسب الكميات المعتمدة)، بمعنى أن تكون المفاضلة حسب الأكثر استحقاقاً وليس الأكبر وساطة ومعرفة.
أما المساعدات العينية التي تصل إلى الجهات الحكومية وتحصل المنظمة على إعفاء ضريبي وجمركي كالأجهزة الطبية وغيرها من المواد، سواءً كانت مستهلكة أم دائمة، فمن الضروري جدا أن يتم موافاة وزارة المالية بوثائق التوريد والفحص المخزني وأوامر الصرف، وذلك لتقييد الكميات وإضافتها ضمن الجرد الخاص بالجهة وفاتورة الشراء وبوليصة الشحن، وهي وثائق لن يمانع كل من يعمل بشرف ونزاهة أن يقدمها ويوافي الإدارة العامة للإعفاءات الجمركية بوزارة المالية بها، وإخفاؤها أو تمرير معاملة الإعفاء الجمركي بدونها يعتبر "مال سايب" وباباً من أبواب الفساد... وللحديث بقية.

أترك تعليقاً

التعليقات