التربية والتعليم.. معضلات وحلول
- خالد العراسي الثلاثاء , 28 يـنـاير , 2025 الساعة 12:14:11 AM
- 0 تعليقات
خالد العراسي / لا ميديا -
عندما تدخلتُ بموضوع حافز المعلمين ثم الإداريين وصولاً لموضوع مرتبات المعلمين والإداريين، لم يكن ذلك بسبب أي ارتباط عملي أو وظيفي بالسلك التعليمي أو لمصلحة شخصية، وإنما تبجيلاً واحتراماً وتقديراً وحباً للمعلمين بشكل خاص، وللقائمين على العملية التعليمية بشكل عام.
وغمرتني السعادة بشكل كبير بمجرد أن تمكنتُ بفضل الله عز وجل من المساهمة في استكمال إجراءات صرف بعض حقوق المعلمين، وبالذات حافزي شهري ربيع الثاني وجمادى الأولى، بعد أن كان الموضوع معرقلاً بسبب سوء فهم بين المعنيين في وزارتي التربية والمالية، وشعرتُ كأنّ هذه المبالغ ستذهب إلى حسابي الشخصي، وأعتقد أنها فعلاً ذهبت إلى حسابي الخاص عند الله عز وجل، وليس لي أي فضل في أيٍّ مما فعلته، فهذا واجبي وواجب كل من يستطيع أن يقدم أي معونة للمعلمين في إطار إحقاق حقوقهم وتسليم مستحقاتهم.
تواصلي كان مع ثلاثة وزراء، هم وزير المالية، وزير الخدمة المدنية (بشكل مباشر)، ووزير التربية (بشكل غير مباشر)، إلى جانب عدد من المعنيين. ورغم أن المطالب محقة وقانونية، إلا أن المشكلة الأساسية هي أن المزوبعين حاولوا استثمار الأخطاء والقصور بشكل سياسي قبيح وللتشويه وليس للتصحيح، والبعض أرادوا من خلال الصراخ استمرار الاختلالات، لأن ذلك لصالحهم، ففيه استمرار للنهب والفساد. ومع كل هذا كان يتوجب على الحكومة عدم توقيف صرف المرتبات بحجة الاختلالات المعتقة والمتعمدة، وكان يجب أن يستمر الصرف بالتوازي مع عملية التصحيح، فالتأجيل يزيد الطين بله. وأعتقد أنه تم تدارك الخطأ مؤخراً باتخاذ قرار نقل الإداريين والفنيين والموجهين والعاملين في وزارة التربية ومكاتبها من الفئة (ج) التي سيستلم موظفوها نصف راتب كل ثلاثة أشهر إلى الفئة (ب) التي سيستلم موظفوها نصف راتب بشكل شهري، وذلك بعد أن أوضحت الإشكالية لوزير المالية، وتم التوجيه إلى وزارة الخدمة المدنية بإعداد كشوفات مرتبات التربويين ضمن الفئة (ب)، وتواصلت بوزير الخدمة والذي بدوره مشكوراً نفذ المطلوب في وقت قياسي وتم إنجاز الكشوفات، وقد تم الصرف، إلا أن هناك مخاوف من استمرار تصنيف الإداريين ضمن الفئة (ج).
أما عن التصحيح الحالي لموضوع التضخم الوظيفي أو الازدواج أو خلل التوزيع أو عدم الإحالة إلى التقاعد لمن بلغوا أحد الأجلين أو أي من الاختلالات الأخرى التي تسببت بها الحكومات السابقة وغضت الطرف عنها حكومة الإنقاذ بل وساهمت في تفاقمها، فمن الجيد حلها على ألا يكون ذلك مبرراً لتأخير الصرف.
إشكاليات السلك الوظيفي في وزارة التربية والتعليم هي الأكبر من بين بقية الوزارات، وبالإمكان استعراض بعضها على النحو التالي:
1- التضخم الوظيفي في الجانب الإداري والمحسوبية التي أثقلت كاهل القطاع العام بشكل مخالف للقانون، سواء في إطار التوظيف أو الترقيات أو التهرب من المهام الميدانية، بالانضمام إلى الكادر الإداري، كل ذلك بالإضافة إلى الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي بالتحايل في البيانات أو البصمة وعدم أداء أي مهام وظيفية والانقطاع عن الدوام.
2- انقطاع عدد كبير من المعلمين عن ميدان العمل التدريسي والإداري بسبب الظروف التي يمر بها الوطن، ووجود تزوير وتدليس من قبل بعض إدارات المدارس ومكاتب التربية بالتغطية عن منقطعين ونهب مستحقات الكادر الموجود على أرض الواقع، فالبعض ينهب الحوافز والبعض ينهب المساهمات الشعبية المجتمعية والبعض ينهب دعم المنظمات، والضحية هم المثابرون الأبطال الصامدون في ظل أقسى الظروف.
3- وجود عدد كبير من المتطوعين، ونسبتهم تصل إلى أكثر من 35% من إجمالي المعلمين، وهؤلاء كان ولا يزال وضعهم غير مستقر، حيث لم يتم إحلالهم بدلاً عن المنقطعين ولا يعرفون مصير حوافزهم الشهرية، كما أنهم سيحرمون من الحافز فترة الإجازة بعد انتهاء العام الدراسي، بينما يجب تقدير من تطوعوا لتغطية العجز في الكادر وللتغطية بدلا عن المنقطعين ممن تركوا الوطن والمهام الوطنية في أصعب وأحلك الظروف، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4- التناسي والتغاضي وعدم الاهتمام بكادر الموجهين والفنيين ومحو الأمية وتحفيظ القرآن والمراكز الخاصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
5- الركون على المنظمات والدعم غير الحكومي، سواء في إطار تأهيل الموجهين والمعلمين، أو دعم نفقات بعض الجهات، وهذا يؤدي أولا إلى الاتكالية في التطوير والتحديث ومآلاتها الكارثية، لاسيما عندما تكون عن طريق المنظمات، وثانيا: الركون على أن النفقات مغطاة ولا داعي للقيام بواجب الدولة، وثالثا: فساد وظلم، لأن دولارات المنظمات تُسيل لعاب كثير من المعنيين، وعندي علم بأشخاص باتوا من الأثرياء بالفساد في هذا الجانب وآخرين يذوقون المر ولا يحصلون على أي دورات رغم استحقاقهم، ومكتب تربية تعز صاحب الفجوة الأكبر في هذا المجال، ولديّ الوثائق المؤيدة، وليست بقية المكاتب بمنأى عن فساد المنظمات العاملة في مجال التعليم.
6- كنت قد أشرت لوزيري التربية والمالية إلى ضرورة بقاء مبلغ من إيرادات صندوق دعم المعلم لتغطية الحافز الشهري للمتطوعين، كونهم لن يستلموا مرتبات، وتم الاتفاق على ذلك، إلا أن الحافز لم يشمل كثيراً من المتطوعين، وهم المتطوعون الجدد أو من سقطت أسماؤهم سهواً أو عمداً أو تحت أي مبرر، ولا يزال موضوع المتطوعين معلقاً وبدون حلول جذرية.
7 - المحافظات الواقعة ضمن جغرافيا السيادة الوطنية، وتحديداً التي لا يزال موظفوها يستلمون مرتباتهم من عدن، تمثل مشكلة بالنسبة لأصحاب القرار تجنباً لازدواج الصرف، رغم أن المرتبات المصروفة من عدن لا يصل إلا ثلثها، وأحياناً أقل، نظراً لفارق الصرف ونسبة عمولات التحويل.
8 - خلل المرتبات والأجور وضآلتها وتوقف التسويات منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
9 - توقف إحالة من بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، مما زاد معضلة التدكس الوظيفي.
10 - توقف توظيف وتثبيت المعلمين رغم توسع العملية التعليمية وزيادة عدد الطلاب ورغم انقطاع الكثيرين عن العمل.
بالتأكيد هذه ليست كل الإشكاليات؛ ولكنها أهمها وأبرزها، والتشخيص الصحيح هو أهم مرحلة في الاستطباب والعلاج، وكما قال المثل: "إذا عُرف السبب بطل العجب"، والموضوع لا يحتاج إلى أكثر من نوايا طيبة وإرادة قوية لدى المعنيين.
الحلول والمعالجات المقترحة
إذا توفرت النوايا الطيبة والعزيمة والإصرار والإرادة القوية سنجد لكل مشكلة حلاً، بما في ذلك المعضلات المعتقة. إلا أن العوائق السابقة كانت تتمثل في عدم توفر النوايا الطيبة والنزاهة، وبالتالي لا يوجد أي إرادة للحل، فالحلول ستجعل الكثير يفقدون مصالحهم المترتبة على الأخطاء المتراكمة والمتعمدة.
وفي كل الأحوال، ولإقامة الحجة وأداء الأمانة الوطنية، علينا طرح الحلول والمعالجات، رغم أننا لم نكن نفتقر لها وكان افتقارنا لمن ينفذها.
وبالتأكيد لدى الكثير إضافات ومقترحات أخرى، ويجب على حكومة "التغيير والبناء" الأخذ بها ودراستها واعتماد ما تراه مناسباً ومتاحاً ويمكن تنفيذه. وأفضل الحلول والمعالجات هي تلك التي تتناسب مع الوضع، وتكون بحسب الممكن والمستطاع، بعيداً عن الحلول المثالية غير قابلة التنفيذ.
وهنا تجدر الإشارة والتأكيد أن من يستعرض المعضلات ويضع مقترحات لحلها فهو يقصد المصلحة العامة والتصحيح، وليس التشويه كما يتناول البعض في انتقاداته السلبية والتي غالباً ما تكون مدفوعة الأجر أو كابتزاز ومصالح دنيوية.
وهنا نستعرض رؤوس أقلام من المقترحات والحلول والمعالجات. ولكل نقطة من هذه الحلول المقترحة برنامج متكامل قابل للتنفيذ. وهي على النحو التالي:
التضخم الوظيفي في الجانب الإداري التربوي: لا يمكن أن نعالج التضخم الوظيفي بالاستغناء والفصل وبشكل مخالف للقانون، لاسيما أن الموظفين من أبناء الوطن الذين يحق لهم الحصول على الوظيفة العامة بل ومن يستحقون التقدير والاحترام والتمييز كونهم في الجانب التربوي المؤدي لرسالة التعليم وهي أهم الرسالات وأقدسها، من الممكن إعادة التوزيع وفق معايير معينة تتضمن المؤهلات والخبرات والاحتياج والمنطقة، وذلك إلى جانب استكمال إجراءات التقاعد، وذلك كفيل بالقضاء على أي تضخم وظيفي.
الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي وانقطاع عدد كبير من المعلمين عن العمل التعليمي الميداني: بالنسبة للأسماء الوهمية أو بالأصح من تتضمن الكشوفات أسماءهم ولا وجود لهم على أرض الواقع، هؤلاء لا أعتقد أن يختلف اثنان على أن حذف الأسماء وإلغاء درجاتهم هو الحل الأمثل وإنهاء حقبة شراء الوظائف وترك الراتب للأهل وهو يسير يغترب أو يدور له أي عمل خاص، وكأنَّ خزينة الدولة مباح نهبها غير مبالين بأكل مال حرام وهو "المرتبات التي يتقاضونها" بدون القيام بأي مهام غير مبالين بأنهم ظلموا غيرهم وأخذوا مكان المستحقين للعمل وتسببوا بعطلهم عن العمل وبطالتهم، وبخصوص الازدواج الوظيفي أعتقد أنه سبق حل المشكلة من خلال البصمة الوظيفية؛ لكن هناك ازدواج مع الجيش والأمن، وهذا لم يتم حسمه حتى الآن، ويجب أن يسري على هذا الجانب ما سرى على السلك الإداري المدني. أما بالنسبة للمنقطعين فيجب التعامل معهم بخصوصية، حيث يوجد منقطعون بسبب المرض وآخرون بسبب الظروف القاهرة... وهنا وجب إشعار جميع المنقطعين بالعودة إلى العمل ما لم سيتم فصلهم والاستغناء عنهم بحسب النظام والقانون، وعندها لن يبقى منقطع عن العمل إلا من لم يعد يريد الدرجة.
المتطوعون: إذا كان المعلمون رسل الزمان، فالمتطوعون هم أنقاهم وأكثرهم إيثاراً وتضحية، وذلك لأنهم هرعوا للتغطية بدلاً من المنقطعين ولتغطية الاحتياج الحتمي والضروري عندما تخلى الكثير عن أداء الواجب الوطني وترك العمل بغض النظر عن أسباب الانقطاع، وبالتالي هم أكثر الفئات استحقاقاً وأكثر من يجب إنصافهم وتقديرهم، وأقل ما يمكن عمله هو البدء الفوري بمشروع الإحلال بحسب المؤهلات والفئات المستفيدة. ولا ننسى أن الإحلال ليس الحل الوحيد، فهناك متطوعون ليسوا بدلا عن أحد، وإنما لتغطية فجوة وعجز، وهؤلاء يجب توظيفهم وتثبيتهم بشكل رسمي، مع منح جميع المتطوعين شهادات شكر وتقدير، وأجرهم عند الله باقٍ، وما فعلوه يجب أن يكون ضمن رصيدهم الوطني، ولهم منا كل الشكر والتقدير.
التناسي والتغاضي وعدم الاهتمام بكادر الموجهين والفنيين ومحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمراكز الحاصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة: بعد تنظيم وإعادة توزيع الكادر الإداري وإلغاء موجة المجاملات والمحسوبية في الترقيات التي تمت سيكون عدد الموجهين والفنيين معقولاً، وسيسهل الاهتمام بهم، مع التنبيه لعدم الاستغناء عن البقية من غير المستحقين للحصول على درجة موجهين، وإنما إعادة توزيعهم حسب مؤهلاتهم وخبراتهم وبحسب الاحتياج.
- الركون على المنظمات والدعم غير الحكومي، سواء في إطار تأهيل الموجهين والمعلمين أو دعم نفقات بعض الجهات، وهذا أدى أولا إلى الاتكالية في التطوير والتحديث ومآلاتها الكارثية، لاسيما عندما تكون عن طريق المنظمات: الرقابة الفاعلة والتقييم والمتابعة المستمرة هي الحل الأمثل، فمن أمن العقاب أساء الأدب وأساء التصرف. كما يجب إعادة النظر في مدراء مكاتب التربية وعمل تدوير للمعتقين في بعض المناصب، بدءا بمدراء العموم ومدراء الإدارات وانتهاء برؤساء الأقسام الجاثمين على بعض المناصب منذ عشرة أعوام وأكثر من ذلك، بسبب تشابك وترابط المصالح، وكونهم غطاء وواجهة للناهبين من خلف الستار من ذوي الدرجات العليا.
- الحافز الشهري للمتطوعين: هناك متطوعون سيستمر حافزهم الشهري خلال العام الدراسي، وهم الذين كانوا يستلمون الحافز من قبل وما يزالوا يستلمونه، وهؤلاء مشكلتهم تكمن في عدم استلامهم حافزا شهريا خلال الإجازة بعد انتهاء العام الدراسي. وهناك متطوعون لا يستلمون حافزا شهريا ولم يتم استيعابهم من قبل بذريعة أنهم تطوعوا بالزيادة عن عدد المنقطعين، وبالنسبة لمن سيحرمون من الحافز بعد انتهاء العام الدراسي في أشهر الإجازة السنوية فهذا طبيعي، كونهم غير موظفين مثبتين ولا يستمر بالصرف إلا المرتب؛ لكن يجب الإسراع في عملية إحلالهم وتثبيتهم تكريماً وتقديراً. وبالنسبة لمن لا يستلمون حافزا بسبب عدم قبول أسمائهم فالموضوع بحاجة إلى نزول ميداني لدراسة الاحتياج الفعلي وتحديد الفائض الحقيقي مع شمول الدراسة لخطط مستقبلية استراتيجية وعدم النظر إلى الوضع الحالي فقط، فهناك توسع مستمر للعملية التعليمية وزيادة مستمرة لعدد الطلاب، وهذا سيستدعي استيعاب هذه الفئة من المتطوعين ضمن الكادر التدريسي في المدارس بالحد المطلوب. كما أن ذلك سيقطع الخط على المدلسين والمزورين ممن يغطون على انقطاع بعض المثبتين ويبقون على أسمائهم ضمن المداومين، وذلك يتطلب أيضا تأكيد الحضور وفق نظام البصمة.
- المحافظات المحررة، وتحديداً من لا يزال موظفوها يستلمون مرتباتهم من عدن، تمثل مشكلة بالنسبة لأصحاب القرار، تجنباً لازدواج الصرف: من المعروف أن المرتبات المصروفة من عدن لا يصل إلا ثلثها، وأحياناً أقل، نظراً لفارق الصرف ونسبة عمولات التحويل، وبالتالي لا يجب احتساب هذه الفئة ضمن من يستلمون مرتباتهم، فما يصلهم لا يعد مرتباً، وإنما هو بمثابة المعونة وكأقل تقدير يمكن تغطية الفارق بعد احتساب المرتب وما يصل إليهم من عدن بشكل دقيق وتثبيت قاعدة بيانات على هذا الأساس مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرتباتهم التي تصلهم من عدن يمكن أن تنقطع عنهم في أي لحظة.
- خلل المرتبات والأجور وضآلتها وتوقف التسويات منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما: هناك من يصل نصف مرتباتهم ما بين 16 ألفاً إلى 25 ألفاً، وهم ذوو الحد الأدنى من المرتبات، وبالتالي فحافزهم عندما كان مستمرا أفضل لهم من نصف الراتب، والفارق فقط في أنهم سيستلمون النصف بشكل مستمر، بما في ذلك خلال أشهر الإجازة بعد انتهاء العام الدراسي، وبهذا الشأن يجب وضع حد أدنى لنصف الراتب بحيث لا يقل عن ثلاثين ألف ريال، فمثلا الذين مرتباتهم أربعين ألفاً يتم صرف ثلاثين ألف ريال شهريا تحت مسمى نصف راتب ويتبقى لهم عشرة آلاف ريال وهكذا.
أما عمن نصف مرتباتهم تساوي أو تزيد عن ثلاثين ألف ريال فليسوا متضررين، كما يجب على وزارة الخدمة المدنية إجراء وتجهيز التسويات اللازمة (علاوات سنوية، سنوات خدمة، مؤهل جديد، ترقيات وقرارات تعيين وفق القانون) ولن أكون خيالياً بالمطالبة بتنفيذ هذه التسويات، سواء للمعلمين أو لجميع فئات الموظفين في الظروف الحالية، وإنما وجب تجهيزها بعد تصحيح كشوفات الراتب لنكون جاهزين بتنفيذها عند تيسر ذلك وتوفر الإمكانيات.
- توقف إحالة من بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد مما زاد معضلة التكدس الوظيفي: لا شك أن الإحالة إلى التقاعد ستحد من التضخم الوظيفي؛ لكن وجب تسوية أوضاع المتقاعدين قبل إحالتهم للتقاعد، وذلك بحسب القانون. كما أن هناك مؤهلات وخبرات محددة ومعينة يجب الاستعانة بهم في المجال الاستشاري أو كمسؤولين لما يتمتعون به من مميزات وخبرات فريدة ومطلوبة.
- توقف توظيف وتثبيت المعلمين رغم توسع العملية التعليمية وزيادة عدد الطلاب، ورغم أن هذه المعضلة لا تتعلق بالمعلمين فقط وإنما بشكل عام للتوظيف في السلك الحكومي، وبالوقت نفسه تسبب التضخم وشحة الإيرادات في اتخاذ قرار توقف التوظيف، لكن من جانب آخر لم يكن قرار توقيف التوظيف حلاً جذرياً بقدر ما تسبب بمشكلة ارتفاع نسبة البطالة وزيادة عدد المتعاونين والمتعاقدين، وهؤلاء مستحقاتهم تكاد لا تذكر مقارنة بالمثبتين. وبالنظر إلى الموضوع بشكل عميق نجد أن حل مشكلة البطالة أهم من الحلول المؤقتة للتضخم الوظيفي والعجز المالي التي تسببت بتفاقم وارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي الموضوع يحتاج إلى دراسة متكاملة وتوصيات وحلول ومعالجات توفق بين حل مشكلة التضخم والبطالة، ومن هذه الحلول:
أولاً: تفعيل جانب التأهيل الفني والمهني وتكثيف العمل في هذا الجانب.
ثانيا: إعادة ترتيب وتوزيع المهام والصلاحيات والهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي مع جملة وحزمة من المهام الجديدة بحسب متطلبات الوضع، فالقادم يحتاج إلى عمل دؤوب ومكثف وكبير جدا وليس التخلص مما يسمى "فائض وظيفي".
هذه رؤوس أقلام عن مقترحات حلول ومعالجات جذرية بالإمكان دراستها هي وغيرها من المقترحات، والأخذ بما ترونه مناسبا، والله الموفق والمستعان.
المصدر خالد العراسي
زيارة جميع مقالات: خالد العراسي