محمد القيرعي

محمد القيرعي / لا ميديا -
أعلنت سلطة الإخوانج بمحافظة تعز، وعلى لسان بوقها المنفوخ، أو لنقل واجهتها المجرَّد في الحقيقة من أي سلطة تنفيذية فعلية على الأرض، نبيل شمسان، النفير الحربي والتعبوي العام ضد الحوثيين، لتختلط معها أناشيد "يا فرح يا سلى"، و"طلع البدر علينا" بأنين الجوعى والمسحوقين من رعايا المجتمع، المنهكين والمطالبين باستكمال معركة الإخوانج الهادفة لتوطيد سلطتهم المطلقة على المحافظة وأبنائها.
هذا النفير الإخوانجي سبقه، بطبيعة الحال، وعلى مدى الأشهر الفائتة، وفي مديريتي الشمايتين والمواسط تحديداً، نفير من نوع آخر تمثل في قيام مليشياتهم وبشمركتهم بهدم وتدمير واجهات أغلب المحال التجارية والمطاعم والبوفيهات في أسواق مناطق المركز والسمسرة والصافية، مثلما سحقت دون رحمة أيضاً بسطات وعربات الباعة الجائلين في المناطق الثلاث، بكل ما تحويه من مقومات عيش شحيحة لا تكاد تسد في الواقع أدنى الاحتياجات المعيشية الأساسية لأسرهم الجائعة والنازحة في أغلبها والمشردة من مناطق سكنها الأصلية بفعل عوامل الحرب التي شرعنها مطاوعة الإخوانج ذاتهم منذ انطلاق شرارتها الأولى قبل 6 أعوام مضت.
موجة النفير الأولى تلك تبعتها بطبيعة الحال موجة أخرى من النهب الرسمي المنظم طالت ضحايا الموجة الأولى من تجار وباعة جائلين وأصحاب مفارش وبسطات، نفذتها سلطات عبدالعزيز ردمان المحلية عبر فرضها وبالقوة إتاوات مالية متنوعة بواقع مائة ألف ريال على أصحاب المحال والمطاعم والبوفيهات، وخمسين إلى سبعين ألفاً على أصحاب المفارش والبسطات وعربات الباعة الجائلين بحجة تمويل إنشاء سوق مركزي لهؤلاء الباعة في إحدى المساحات التي يفترض أن السلطة المحلية استأجرتها في منطقة المركز لهذا الغرض.
طبعاً المبالغ جُمعت وبعشرات الملايين، وفكرة السوق تبخرت بعد قيام عبدالعزيز ردمان وحاشيته من إخوانج أم الصبيان بتحويل المساحة المخصصة كسوق إلى مقلب قمامة، هكذا عيني عينك... الخ!
وحين تجرأ البعض على التساؤل عما حل بالسوق وأموالهم؟ سرعان ما أتاهم رد السلطات المحلية والأمنية في المديرية بجرهم على وجوههم إلى السجن.
طبعاً، وعلى ضوء نتائج النفيريين الإخوانجيين السابقين على الصعيد المجتمعي، فإن النتائج المتوقعة من قبل جلاوزة الإخوانج للنفير الحربي والتعبوي الأخير "والذي حشدوا له كل مفردات الخطابة الحماسية الوطنية والدينية" كانت أكثر من مخيبة لآمالهم؛ لأن الناس لم تعد تثق فيهم ولا في أطروحاتهم، ما حدا بالسلطات المحلية والأمنية في مديريات الشمايتين والمعافر والمواسط إلى المباشرة بتجريد حملاتها العسكرية الإخضاعية ضد المجتمعات المحلية في سياق سعيها لإنجاح نفيرها التعبوي بالقوة، وذلك عبر إرغام أصحاب المحال التجارية والخدمية كالمطاعم والبوفيهات ومفارش بيع الخضار وحتى عربات الباعة الجائلين على دفع ما بين خمسين إلى مائة ألف ريال بشكل قسري تحت مسمى "دعم المجهود الحربي"، مضافاً إليه كما هو معلوم تكاليف أجرة العسكر والأطقم المنفذة عليهم، والتي قد توازي من جهتها مبلغ "الدعم الحربي" المطلوب تحت شعار "استعادة الجمهورية"!
لسنا ندري في الحقيقة عن أي جمهورية يتحدثون في وضع تسود فيه الفوضى المليشياوية ومناخات الخلافة الماضيوية!!
* الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن- رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة في اليمن.

أترك تعليقاً

التعليقات