دوار الغلبة!
 

ابراهيم الحكيم

إبراهيم الحكيم / لا ميديا -
يبعث على الأسى استمرار هذا التماهي في الاعتداد بتوصيف الصراع في اليمن بأنه يدور بين «انقلاب» و«شرعية»، والتمادي في لوك هذه السردية!
يحدث هذا حتى بعد انكشاف الأجندات، وفي وقت يُعد «الانقلاب»، أياً كان وصفه («ثورة» أو هبة أو تمرداً)؛ المرادف الفعلي لآلية تدوال الحكم في اليمن!
نظرياً، مصطلح «الانقلاب» يفرض في المقابل وجود آلية تداول للسلطة في اليمن، نظامية وذات مرجعية «شرعية»، أكانت وصية (وراثياً) أو بيعة (انتخابياً).
لكن الواقع في اليمن يحصر التداول بآلية الغلبة؛ ما يلزم المعتدين بتوصيف «شرعية» و«انقلاب» الإجابة على السؤال: متى حُكم اليمن بغير انقلاب؟!
هذا واقع تؤكده وقائع الأحداث المتلاحقة في المعلوم والثابت من تاريخ اليمن الحديث والوسيط. ظلت الغلبة هي المعيار الرئيس لتداول الحكم.
لم يكن المعيار الأكفأ أو الأجدى، ولا المصطفى من عامة اليمنيين، بل معيار غلبة الأقوى، إما بتحالف داخلي قبلي وإما بتحالف خارجي إقليمي.
حكام اليمن على مر الألف العام الأخيرة، شمالاً وشرقاً، جنوباً وغرباً، ظل صعودهم إلى حكم جزء أو نصف أو حتى كل اليمن، نتاج أعمال آلية الغلبة.
يبدأ الأمر بانقلاب سياسي وعسكري وقبلي، يرفع أحد ثلاث رايات رئيسة للانقلابات في البلاد: تحرير اليمن، توحيد اليمن، وسيادة اليمن؛ وتحسمه الغلبة.
لهذا ينبغي لمن يصف نفسه بأنه «شرعي» أن يبرز مصدر شرعيته ومرجعها الجامع لليمنيين؛ هل هو منتخب أم مُنصب، بانقلاب وتحالف داخلي أو خارجي؟!
المؤكد، لم ينتخب اليمنيون نواباً لهم منذ 2003م، ولم ينتخبوا رئيساً من بين متنافسين بانتخابات عامة حرة منذ 2006م، بصرف النظر عن مدى نزاهتها.
جاء هادي بانقلاب سياسي وعسكري، أخذ واجهة «انتفاضة» جموع في ساحات، استمرت بتحشيد حزبي وتمويل مالي، علاني (خيام، وجبات... الخ).
وبواجهة «الساحات» أطاحت تحالفات قبلية وسياسية وعسكرية وتدخلات إقليمية ودولية برئيس، وأعادت تدوير نظامه نفسه قوى وشخوصاً، وبوتيرة أبشع.
أما الأنكى فكان المجاهرة بتوصيف غير شرعي بالمرة لصفة «الشرعية»، هو الارتهان التام للخارج ووصايته على حساب الامتهان الدامي للداخل وسيادته.
انقلب هادي وتحالفه على الجمهورية ونظامها، وعلى دستورها ومصدر السلطات ممثلاً في الشعب وحقه في الحكم بانتخاب ممثليه بمؤسسات الدولة.
جرى علناً إسقاط الجمهورية وسيادتها واستقلالها، بطلب هادي وتحالفه إدراج اليمن تحت الوصاية الدولية (البند السابع) وإقرار  تقسيمه إلى 6 دول.
لاحقاً، أطاح الأوصياء على اليمن برؤساء حكومات هادي، ثم بهادي نفسه، واستحدثوا «مجلس قيادة رئاسي» لا مرجع له دستورياً أو شرعية شعبية!
مع ذلك، وبرغم هذا الانقلاب على مرجعية انقلاب 2011م (المبادرة الخليجية)، وعلى ما تفرضه صفة «شرعية» من واجبات، مازال يسمى «شرعية»!!
نحتاج -إذن- مغادرة هذه الملهاة العبثية، والخروج من هذه المتاهة الكارثية، والتسليم إما بشرعية إرادة الشعب انتخاباً لحاكمه ومحاسبة نظامه، وإما بشرعية غلبة الأقوى، وأن يكون الحكم مشروعاً لمن ضبط وربط، وحكم وخدم الشعب، والتزم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله.

أترك تعليقاً

التعليقات