مبادئ الدولةِ في فكرِ «عليٍ»
 

مجاهد الصريمي

مجاهد الصريمي / لا ميديا -
إنَّ أوَّلَ ما حرَّمَهُ الإمامُ عليٌّ عليه السلامُ على السلطةِ تحريماً قاطعاً، وجعلَهُ من كبائرِها في فقهِ الدولةِ وميزانِها، أن تستحيلَ إلى عينٍ متربِّصةٍ، وآذانٍ متلصِّصةٍ، تتتبَّعُ عثراتِ المواطنينَ وزلَّاتِهم، وتنبشُ في خفاياهم، وتكشفُ عوراتِهم ونقائصَهم، وتجعلُ من سقطاتِهم سُلَّماً لترهيبِهم، ومن هفواتِهم حُجَّةً لإذلالِهم.
فالسلطةُ عنده ليست رقيباً على الضمائر، ولا جاسوساً على البيوت، ولا محكمةَ تفتيشٍ تفتحُ الملفاتِ وتُحصي الأنفاس، بل هي أمانةٌ اؤتُمِنتْ على خدمةِ الناس، فإذا انقلبتْ إلى أداةِ فضحٍ وتشهيرٍ وتشهٍّ، سقطتْ شرعيتُها قبل أن تسقطَ هيبتُها، وانهارَ عقدُها قبل أن ينهارَ بنيانُها.
ولهذا يقولُ عليه السلامُ في عهدِه الخالدِ لمالكَ: «وليكنْ أبعدُ الناسِ منك وأبغضُهم إليك من طلبَ معايبَ الناس، فإنَّ في الناسِ عيوباً، الوالي أحقُّ من سترَها، فلا تكشفنَّ عمَّا غابَ عنك منها، فإنما عليك تطهيرُ ما ظهرَ لك، واللهُ يحكمُ على ما غابَ عنك، فاسترِ العورةَ ما استطعتَ يسترِ اللهُ منك ما تحبُّ سترَه من رعيتِك».
هنا تنقلبُ المعادلةُ كلُّها رأساً على عقب. فالوالي ليس هو الذي يكشفُ العيوب، بل هو أحقُّ الناسِ بسترِها، وأولاهم بصونِها. والذي يتقرَّبُ إلى السلطانِ بالوشايةِ، ويتسابقُ إلى بابه بحملِ معايبِ الناس، هو أبعدُ الناسِ من الإمامِ وأبغضُهم إليه، لا أقربُهم وأحبُّهم. والسترُ ليس ضعفاً ولا تهاوناً، بل هو قوةُ الدولةِ العادلةِ وجلالُها. فالدولةُ التي تسترُ تُطاعُ حبّاً وطواعية، والدولةُ التي تفضحُ تُطاعُ خوفاً وكراهية، والطاعةُ التي تُبنى على الخوفِ لا تبني وطناً، والولاءُ الذي يُنتزعُ بالتهديدِ لا يصنعُ أمة.
ويقولُ عليه السلامُ في موضعٍ آخرَ من العهدِ نفسِه، محذِّراً من غرورِ السلطةِ وعجلتِها: «ولا تسرعنَّ إلى بادرةٍ وجدتَ منها مندوحة، ولا تقولنَّ إني مؤمَّرٌ آمرُ فأُطاع، فإنَّ ذلك إدغالٌ في القلب، ومنهكةٌ للدين، وتقرّبٌ من الغِيَر». فالسلطةُ التي تتعجَّلُ العقوبة، وتتباهى بأنَّ أمرَها مطاعٌ لا يُراجع، إنما تُدخلُ الفسادَ إلى بنيتها الوجودية، وتهتكُ سترَ الدين، وتقرِّبُ زوالَها بيدِها.
ومن هنا جعلَ الإمامُ عليٌّ عليه السلامُ من الحريةِ شرطاً من شروطِ إقامةِ الدولة، لا زينةً تُضافُ إليها بعد قيامِها، ولا شعاراً يُرفعُ بعد استقرارِها. فلا دولةَ بلا حرية، ولا حريةَ بلا دولةٍ تحميها، والدولةُ التي تقومُ على القهرِ وكبتِ الرأي وتتبُّعِ العورات، هي دولةٌ فاسدةٌ غيرُ طبيعية، لأنها تناقضُ قانونَ تولُّدِها، وهو التعاقدُ الطوعيُّ بين مكوناتِها، وحفظُ الاستقرارِ والأمن، وتوفيرُ ظروفِ التعايشِ والتكافل.
وكفلَ الإمامُ حقَّ النقدِ للموالاةِ والمعارضةِ معاً، وجعلَهُ حقّاً أصيلاً لا منحةً من الحاكمِ تُعطى متى شاءَ وتُسلبُ متى أرادَ. فالنقدُ في فكرهِ (ع) ليس تمرّداً ولا عصياناً، بل هو تصحيحٌ لمسارِ الدولة، وعبادةٌ سياسية، وضمانةُ بقائها، ونورٌ يكشفُ لها عيوبَها قبل أن تستفحل.
أمَّا حقُّ المخالفِ والمعارضِ في التعبيرِ عن رأيه، فقد بلغَ عند عليٍّ عليه السلامُ مرتبةً لم تبلغْها دولةٌ حديثة، ولم تدركْها دساتيرُ معاصرة. فحين أعلنَ الخوارجُ معارضتَهم له، ورفعوا شعارَهم، وخرجوا عليه، لم يمنعْهم من حقِّهم في التعبير، ولم يصادرْ رأيَهم، ولم يتتبَّعْ عوراتِهم ليُسقطَهم بها، بل قال لهم قولتَه الخالدةَ التي صارتْ دستوراً للمعارضةِ في كلِّ زمان: «لكم علينا ثلاث: لا نمنعُكم مساجدَ اللهِ أن تذكروا فيها اسمَ الله، ولا نمنعُكم الفيءَ ما دامتْ أيديكم في أيدينا، ولا نبدؤُكم بقتالٍ حتى تبدؤونا به».
فالمسجدُ للجميع، والمالُ العامُّ للجميع، والحربُ لا تُشنُّ على الرأي، بل على من يبدأُ بالقتال. هكذا تُصانُ المعارضةُ: لا تُحرمُ من المسجد، ولا تُحرمُ من العطاء، ولا تُقاتلُ على الفكرة، بل تُجادلُ بالحجة، وتُتركُ حتى تتحوَّلَ إلى فعلٍ مسلَّح. فالدولةُ عنده لا تعاقبُ على النية، ولا تحاكمُ على الرأي، ولا تفتِّشُ في الضمائر، بل تتركُ للمعارضِ حقَّه كاملاً غيرَ منقوص، ما دام لم يرفعْ سيفاً ولم يسفكْ دماً.
ولم يقفْ هنا، بل نراهُ يحسمُ عليه السلامُ موضوعَ العدلِ حسماً أكيداً يلغي كلَّ تلك التخرُّصاتِ الفقهيةِ ومغالطاتِ الجدلِ العقيم الذي نشأ فيما بعد حولَ الإيمانِ والاستبدادِ والكفرِ والعدالة، فلا يبرِّرُ لمؤمنٍ أن يجورَ ويستبدَّ باسمِ الإيمان، حين قال: الكافرُ العادلُ خيرٌ من المسلمِ الجائر، إذ يضعُ العدالةَ في أهميتها ومصلحتِها العامةِ فوقَ الإيمانِ الفردي، وهو مبدأٌ من أهمِّ مبادئِ الدولة الإلهية لديه (ع). فالعدلُ هو المعيار، لا الانتماء، والحقُّ هو الميزان، لا الهوية، والإنصافُ هو المحكُّ، لا الشعار.

أترك تعليقاً

التعليقات