فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -
لا نعرف لمن نشكو لؤم التجار، الذين هم امتداد للعدوان، وهم يتأهبون لاستقبال رمضان الكريم. 
يقال إن الرئيس الراحل صدام حسين اتخذ قرارات، باعتباره رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بإعدام أي تاجر يزيد بضعة فلسات على أي سلعة غذائية، ويتضمن القرار أن يعلن الشعب العراقي بكل أدوات الاتصال، صحافة وتلفزيون وراديو وملصقات ونشرات تعلق على أبواب أماكن التجمعات كالمساجد والمدارس والتجمعات السكانية، واشتمل القرار على أن تنزل لجان من التجار والقضاء والشرطة، وتخول هذه اللجان باتخاذ القرار المناسب.
ويبدو أن 3 حالات إعدام قد نفذت بالفعل أيام كانت الحرب العراقية الإيرانية. وكان هذا القرار قد اعتبر أي زيادة على التسعيرة نوعاً من العدوان السافر على العراق بتمويل من دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي ضغطت على دول أخرى ودفعت ملايين الدولارات لـ"فخامة" علي صالح الذي شارك ببعض ألوية من الجيش اليمني مؤيدا برضا علي محسن الأحمر وعبدالمجيد الزنداني الذي اعتبر من نواحٍ أخرى الحرب العراقية حرباً ضد المجوس (الشيعة). وهذا القرار الذي اتخذه صدام فيما يبدو مبالغ فيه، لأننا نرى أن هناك عقوبات أخرى تكون أدنى من الإعدام وأكبر من قرارات أخرى حازمة.
نحن لا نريد أن نحذو حذو صدام حسين، وإنما نريد أن نقول للفاشلين في جهات الاختصاص قبل أن يروحوا بيوتهم لا بد أن تخضعوا للمساءلة تقديراً للشعب الذي يذهب لفكرة أن هؤلاء المسؤولين تفاهموا مع التجار الذين دفعوا "حق بن هادي"، ولهم سجل حافل بالرشوة مهما تظاهروا بالوطنية ورددوا صرخة أنصار الله!
وبوضوح يمكن أن تسأل الاختصاصيين: هل فقدتم أي وسيلة مناسبة تخلق لدى المواطن اليمني شعوراً يربط بينه وبين الدولة بصلة احترام متبادل ليثق بأن هناك دولة ترعى حقه في العيش الضروري؟! وأحسب أن لدى الأجهزة الأمنية قدرة على اكتشاف من يدفع من أعدائنا التجار لأعدائنا من رجال الحرس القديم الذين يحاولون إفشال إجراءات الدولة، وهو ما أظهرت بعض نماذجه "فأمكن منهم"، أولئك الخونة الذين توزعوا المهمات للعمل كمحاربين في الداخل لخلخلة عدوانية تؤهل لانقلاب عدواني ضد الثورة الظافرة المنتصرة بإذن الله.
وإذا سمح لي القراء الكرام، من بينهم الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة، فإني ومن واقع المسؤولية، لست فضولياً وحسب، ولكن فضولياً ومواطناً، أوجه الاتهام شبه الصريح لأجهزة الرقابة والمحاسبة وأجهزة الاختصاص، الذين يفترض أن يعرفوا أين الخلل وأين مكمن القصور.

أترك تعليقاً

التعليقات