فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -

ليس من مخرج لأزمات أي شعب من شعوب الدنيا إلا بالديمقراطية التي يستطيع من خلالها الموظف الصغير في البنك الذي يسمى في كل مؤسسات الدولة "المختص" أن يراجع المسؤول التنفيذي ليقول له إن قانون البنك لا يمكنه تنفيذ توجيهات المسؤول مهما يكون، لأنه يخالف قانون البنك، ولا يمكن "المختص" في أي مؤسسة كالأوقاف ألا يمنع بيع هذه الأرض لأنها -بحد زعمه- ليست ملكاً للوقف، مقابل كم مليون... الخ.
الديمقراطية إذن سوف تحمي الحق العام والحق الخاص من الضياع، وستحمي الموظف الشريف من أن يصادر حقه في الترقية والمكافأة والمرتب، وستحول دون سجنه وربما فصله وربما إعدامه كما حصل للمرحوم جمال خاشقجي في قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول، وحاول "مقبح بن هلكان" محمد بن سلمان أن ينتزع ثورة غضب شعبه إزاء هذا الحادث المهين والمخجل، أن تستدعي الأمن الأكبر إلى مكتب الاستخبارات، وتوصيه بعدم الحديث إلى أي وسيلة إعلام في الداخل والخارج هو أو أي شخص من أفراد العائلة "الخاشقجية" بعد أن منعت أي فرد من أفراد أسرة الخاشقجي أو أي أصدقائه الأقارب والأباعد بعد أن قام جهاز المخابرات بتوزيع كشوفات بتلك الأسماء. وكان نظام الفاسد "فاسد" يناول شركة الطيران "اليمنية" كشفاً بأسماء الممنوعين من اليساريين (اشتراكيين بعثيين ناصريين) من السفر، وعند سؤال موظف الطيران عن السبب يواجه المواطن بعشرات الأعذار، وكانت "اليمنية" في الشمال و"اليمدا" في الجنوب ترسل كشوفاً إلى جهازي المخابرات في الشطرين لأخذ السماح بسفر هذا أو منع ذاك!
إن الديمقراطية ضرورة مهمة لأي أمة تريد بناء شعبها، فوجود "لا" ضرورة وطنية لمنع أي مريض متهور من ارتكاب أخطاء تضر بمصلحة الأمة. وفي هذا المقام لا بد من تحية للصحفي الممتاز أنيس منصور الصحفي الذي عمل "عميلاً" للحرب ضد اليمن وفضح أن اللجنة الخاصة السعودية هي التي كانت تصوغ له ولغيره من "المحللين" ما حرم الله من المرتزقة، ما ينبغي أن يقول في "العربية" و"الإخبارية" و"السكاي نيوز" وبقية وسائل الإعلام التي اشترتها دول العدوان ضد اليمن. وقد شهدت مذكرة رسمية لكشف مرتب ضمن المستحق الشهري للمذكور هو 700 ريال، جنباً إلى جنب مع جباري الذي وصف دور الإمارات بأنه معاد لليمن. وعلى أي حال فإن الديمقراطية لا بد أن تعيش بيننا عبر وسيلة شعبية رسمية هي مجلس النواب، ونحن ننطلق في اتجاه يمن جديد وعلينا أن نبدأ كقيادة شابة أن نقوم بالسلوك الديمقراطي وحمايته كما فعل الشاب المشاط حين أثمرت دعوته للقضاء لحماية الحقوق للمواطن الذي بدأ يسترد حقه.

أترك تعليقاً

التعليقات