فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -
أتابع أحياناً بعض قنواتنا الإذاعية والتلفازية فأحس بالسعادة تغمرني، لأن هذه القناة أو تلك تعالج بعض تلك القضايا التي تشكل مشكل مشكلات المجتمع اليمني وفي مقدمتها مشكلة الشريعة، وهي ليست بكل توكيد شريعة الله ورسوله وإنما هي شريعة الفساد القضائي أو القضاء الفاسد الذي تضيع في طريقه الخطى وتتوه في دهاليزه العقول فلا تجد لها مستقراً إلا في مشافي الجنون.
إن مسألة القضاء في كل بلاد العالم دعوى وبينات وشهود وقاض نزيه ومواعيد محددة؛ إلا في بلادنا، فالشريعة تكنولوجيا معقدة تشبه تماماً كما لو أتيت بطفل من مجاهل قرية نائية لتضع أمامه محركاً نفاثاً معطلاً!
والسؤال: فيم تكرار الكتابة حول موضوع القضاء؟! الجواب -كما قلت سابقاً- دعك من أن القضاة جهلة ولكن محتمل بالإضافة إلى ذلك أن كثيراً من القضاة استساغوا الحرام فتسارع أقلامهم إلى إفساد العشرة بين الأقارب والأرحام، والمبادرة إلى أخذ الحق بقوارح الآليات وبالقنابل...
وإذا كان لا بد من الحل فإن أول خطوة هي إلغاء وزارة العدل، وهي خطوة ستلقى ترحيباً شعبياً ولسوف تسهم في إعادة بعض توازن الناس الذين أصبحوا مجانين أو على شفا الجنون. وذكرت اقتراحاً لمواطن يشارك في إبداء رأيه وهو أن يصلب كثير من القضاة في التحرر بعد إقرار الحكم الشرعي العادل بحسب دعوى النائب العام.
إن قيادتنا الوطنية -كما نحن- تعلم أن هناك قضاة وهم قلة قليلة على درجة من الزهد والورع والفاقة، فلم لا يستحقون المرتبات المناسبة والتقحيم الكريم؟! وبالنسبة نفسها تعلم قيادتنا الموقرة كما نحن أن هناك قضاة فاسدين ولم تقم حكومة الإنقاذ بإجراءات ولو تعزيرية، مع أنهم أعني أن كثيراً منهم يستحق المشنقة بعد إجراء محاكمة عادلة تطالب بإنجازها! فكما سعد الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه بإنفاذ حكم الله في قاتلي الأغبري فإن الشعب سيسعد دون أدنى شك بتنفيذ شرع الله في قضاة كانوا سبباً في اقتتال بعض المختصمين إلى درجة أن يأخذ صاحب الحق أو الباطل ما يدعيه حقاً له بفوهة المسدس أو القنبلة... والسؤال أيها النائب العام: متى ستباشر اختصاصك بشكل مناسب وفق الأولويات؟!

أترك تعليقاً

التعليقات