فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -
لم أكن أول من نادى بإنشاء محكمة تتبع محكمة الأموال العامة للمطالبة باسترداد حقوق الشعب اليمني المظلوم من زعمائه، ملكيين وجمهوريين على السواء، فلقد سمعت وشاهدت إحدى قنواتنا الأهلية تذكر ما نهبه «الزعيم» من ملايين الدولارات ومليارات الريالات برقم المستند والإيصالات، فقد كان (الزعيم النشال) نجح إلى أقصى حد بنهب حقوق الأمة نقداً وعيناً. وذكرت هذه القناة التي يعرفها الكثير من الناس أضلاع مثلثات ومربعات ومسدسات شاركت في إثراء جيوب الزعيم وأهله والمتشيعين له إلى درجة الأسطورة، وقلنا إن كثيراً من أذرع «الزعيم» مازالت تتوقع أن يأتيها الحساب من حيث تشعر ولا تشعر، وهي -فيما يبدوـ راضية مطمئنة لأنها قادرة على أن تسدد ما سرقته ونهبته مع «الزعيم» مقابل أن تعيش بسلام.
ومن لا يعرف تاريخ «الزعيم» عليه أن يتأكد بنفسه من الأرقام التي ذكرتها قناة (...) ليعرف كم أن الشعب اليمني في أجياله القادمة لن يستطيع أن يسدد عشرات القروض التي كانت ممنوحة من قبل دول كثيرة، مساعدات وقروضاً كانت تذهب مباشرة إلى جيوب «الزعيم» وشيعته.
أقول هذا بمناسبة ما تضج به كثير من المجالس التي تدعي «الوسطية» وتنادي بعودة ولد «الزعيم» أحمد علي صالح قائد قوات الحرس الجمهوري، والذي كان سبباً في الفتنة بين أصحاب المصالح، فلقد كان أبوه يرشحه ولي عهد من بعده؛ مخالفاً بذلك للاتفاق الذي أبرمه والده (الزعيم) وقريبه علي محسن صالح رئيس جمهورية الظل والذي اشترط أن تكون له الرئاسة إذا مات «الزعيم» أو قتل أو أقيم عليه انقلاب، فأحمد علي يقود الآن مسيرة أبيه غير الظافرة في الإمارات المتصهينة، يدير ملياراته التي سرقها هو وأبوه من معدة الشعب الجائع، وهو الذي يشرف إدارياً ومالياً على سير جبهة الساحل الغربي، ينفذ مؤامرة «إسرائيل» والهمج الأعراب في السيطرة على باب المندب من ناحية والإشراف المباشر على سرقة نفط اليمن في المناطق الشرقية.
إن المطلوب أن تحدد الأحزاب موقفها الوطني من قضية زعمائها الهاربين والماكثين، من حيث إدانة العدوان أو مواكبته، وعلى رأس هذه الأحزاب المؤتمر الشعبي العام الذي ينبغي أن يسائله عن الحيثيات التي رقت المذكور قائداً للحرس الجمهوري وليكون نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، وعن الحيثيات التي جعلت المؤتمر كتنظيم شعبي يغفل عن قيادة عدوانية تعمل لصالح الاحتلال الأمريكي للوطن اليمني وعلى رأسهم سفير أمريكا الخفي في اليمن الدكتور أبو بكر عبدالله القربي الذي رشحته عمالته ليكون رئيساً للعملاء كخبير سياسي واقتصادي لدول مجلس التعاون والذي أثرى ملايين الدولارات عندما كان وزيراً للخارجية وعندما كان نائباً لرئيس جامعة صنعاء إذ تاجر بالأدوات الصحية ومستلزمات المستشفيات باعتبارها معفاة من الضرائب، لأنها تتبع جامعة صنعاء، وكذلك «شيخ المنجا» (البركاني) الذي بلغت به عمالته أن يكون مندوب الديمقراطية لدول الخليج ليصبح رئيس برلمان المرتزقة، وفي القائمة كثير.
لا مكان في اليمن للعملاء، وإذا كان لا بد من توبة تشفع لهؤلاء الأدنياء فلا بد أن يسلموا ما نهبوه من أموال الشعب وما سرقوه من ثرواته بسم الحزب، عسى الله أن يتوب عليهم من قريب.
إن أحمد علي وغيره من العملاء ليسوا سوى ملفوظين من قبل الشعب اليمني الذي قتلوه في السلم ومازالوا يقتلونه في الحرب، والسلام.

أترك تعليقاً

التعليقات