فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -
وأخيراً صدر تعديل قانون المؤجر والمستأجر، الذي لم يعرفه المواطن المؤجر ولا أخوه المستأجر. فالمواطن كعادته "شاقي" عند الدولة، أسوة بقول بعض الفقهاء بجواز أن يعقد الولي المجبر دون علم أو رضا ابنته، ومن هي في حيازة ولايته.
وبما أن ناقل الكفر ليس بكافر فإن المواطن يشكو من القانون الذي كتبته اللجان التي -بحسب رأيه- هي جماعة من المؤجرين.
لقد كان أولى أن ينزل هذا القانون بصيغتيه للاستفتاء، وكل ما يطلبه المواطن 3 أمور: أولاً: أن يكون الإيجار مقدوراً عليه. ثانياً: ألا يحق للمؤجر إخراج المستأجر. ثالثاً: أن يراعي المؤجر حالة المستأجر، خاصة في ظروف صعبة كحالة الحرب، وأن يخفف الإيجار إلى الثلث على المستأجر المحال على التقاعد.
أما ما يحقق حضور الدولة ويبسط سلطانها فهو أقسام الشرطة، بعد التحقق من أن رئيس هذا القسم أو ذاك لا يملك منازل للتأجير، ضماناً للحياد الإيجابي وعدم الانحياز، فقسم الشرطة هو الذي عليه الاعتماد في تنفيذ القانون. فالشرطة وقد خسرت العلاقة الطيبة بينها وبين الشعب خسراناً مبيناً بينها وبين الشعب في الفترة الماضية لا بد أن تسترد هذه العلاقة وبشكل أفضل في هذه الفترة، لتؤكد صوابية المسيرة القرآنية وأنها تمضي في مسارها الصحيح.
إن المأمول أن يرى تعديل هذا القانون النور - كيفما يكون كان، وألا يحتفظ به كإخوته في الأدراج. والله من وراء هذه الأمنية.

أترك تعليقاً

التعليقات