فساد!
 

محمد التعزي

 محمد التعزي / لا ميديا -
يسأل المواطن اليمني «المُشارع»: ما سبب أن الكلام عن القضاء وفساد القضاة يذهب هدراً؟! والناتج عن السؤال سؤال آخر: هل هناك نية لإصلاح القضاة والقضاء؟!
يقول كثير من المواطنين إنه لا نية البتة، فالقضاة الفاسدون يراوحون مكانهم، والمحامون كثير منهم المغالطون الكذابون النصابون مستمرون يضحكون على المواطن ويعبثون بجيبه!
ويقول مواطن «مُشارع»: أتحدى أن يكون هناك محامٍ يبذل النصح للمُشارع بأن قضيته خاسرة، وأن عليه أن يذهب للتصالح مع الخصم أو الخصوم!
لا بد من المواجهة، مواجهة الحقيقة، وهي أن بعض القضاة الفاسدين يواصلون فسادهم على أكثر من استهتار وتحدٍّ للمسيرة القرآنية، وأي مسيرة أخرى، وليس معقولاً أن الحكومة الموقرة لا تعلم عن هؤلاء والشمس تصبح وتمسي على معرفة بهؤلاء «النحس» الذين يسيئون للدولة وللحاكمين معاً! لا بد من اختيار أحد أمرين:
• إما أن تعمل وزارة العدل لإقامة العدل!
• وإما أن تلغى وزارة العدل لنقول الحقيقة للناس، وهي أن من الزور أن تسمّى هذه الوزارة بـ»العدل» مع أنها -بدون قصد ربما- تمارس الظلم!
إن ألوف القضايا لا تستحق أكثر من جلسة للدعوى والإجابة، ثم جلسة ثانية لشهادة الشهود، ثم جلسة أخيرة لإصدار الحكم.
أما أن تستمر الجلسات لأربع سنوات فهذا هو الظلم بعينه. والتطويل قد يؤدي إلى القتل، وهو ما يحدث في المحاكم... الخ، وبذمة مَن تهدر الدماء جراء هذا التطويل؟!
أعرف -من باب الإنصاف- أن الإصلاح في القضاء بخاصة يحتاج وقتاً وترتيباً خاصاً؛ ولكن إذا صدق العزم فالأمر ممكن.
كنا منتظرين من حكومة الإنقاذ إجراءات شجاعة على الأقل في حق بعض القضاة الفاسدين؛ ولكن محتمل أن تعي الحكومة هذا الدور وتقوم بهذا الواجب!

أترك تعليقاً

التعليقات