فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / #لا_ميديا -

على طول وعرض البلاد العربية يعيش الناس مع "كورونا القضاء في المحاكم"، التي لا تحكم بالعدل، وإنما تفيض فيضاً وفيضانا بقطع أرحام الذين حرموا صلة الرحم، والتي يفترض أن يحسم القضاء ما لها وما عليها بالعدل والإحسان وليس بالظلم والبهتان.
إن "كورونا القضاء في المحاكم" يفتك بالناس، فلا يستطيع الناس، والمرأة بخاصة، أن يأخذوا حقهم، وإنما نجد كثيراً من الناس بيننا ولوا عن نصف حقوقهم هرباً من "كورونا المحاكم". إن ملف الفيروس في مؤسسة العدل غير العادلة يعتبر أقوى شأنا وأكثر فتكاً من "كورونا"، المخلوق الفيروسي. وهذا الفيروس "العدلي" أفقد الناس الثقة فيما بينهم، إضافة إلى "تلغيمه" صلة الرحم والجار ذي القربى والصاحب في الجنب. وسيتذكر القارئ الكريم افتراضنا على عناوين العدالة الغائبة أن تقوم أجهزة التثبث، كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بعمل استبيان (محايد) عن القضاء في اليمن، ليرينا جواباً واحداً من عشرات الأجوبة، والسؤال هو: هل يوجد عدل في محاكمنا الشرعية؟! ثم الرد على السؤال الآتي: هل من شروط القاضي أنه مؤهل للقضاء؟! أم نبحث عن هذا القضاء المرهون في درج الرقابة والتفتيش، وهو جهاز يقول الذين أصيبوا بـ"كورونا الحزب" الذي تولاه الحزبيون، حذفاً لذلك وإضافة لهذا، فهو مرشح الحزب وليس بمرشح العدل!
ذات مرات كثيرة قال صاحبي، وهو ضمن "كورونا الحزبية": علمت أن قاضي الـ"كورونا" استبدلني بآخر، ولما ذهبت للمراجعة إذا كان هذا الاستبدال ناشئاً عن أخطاء ارتكبتها، قال لي شخص من واحد أصابته جائحة "كورونا": ليس عليك خطأ، وأنصح أن تذهب لفلان، أحد أبطال "كورونا"، وقل له إنك مستعد لتنضم إلى حزب الـ"كورونا". فعل الرجل بتوصيتي فإذا به ومن ثاني يوم يجد معاملة ثانية، وهدأ أسبوعاً ثم عاد إلى عمل أفضل، له حقوق والتزامات أحسن من أيام خوال.
إن على الدولة أن تعمل على استيعاب حالة "كورونا" التي هي ظاهرة، وليست خافية كالفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، يجدها اليمنيون في كل مكان، خاصة في القضاء ودهاليزه المفتوحة والمواربة. إن مؤسستين اثنتين من مؤسسات الدولة ضروري وجودهما، هما وزارة التربية، والأخرى وزارة الداخلية، والباقي ليس مهماً وجودها، واعملوا استبياناً والسلام!

أترك تعليقاً

التعليقات