فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -

ليس من بد أن يتم القضاء على مفردة "كورونا" في كل مؤسسات الدولة، وقد وصل بنا الحال إلى الوضع الصحي الذي كاد فيه المواطن اليمني يعتقد -ومعه الحق- ألا طاقة لنا بهذا الفيروس اللعين، فلا مشافي كافية، وإذا لاذ المواطن بمشفى أهلي طلب المجرمون مبلغاً معجزاً لا يستطيع المواطن أن يعده، فضلاً عن أن يجده، ما يدل -هكذا يقول المواطن- أن هناك تفاهماً بين مالكي هذه المشافي يحول دون المناعة، مما يجعلنا غير مستعدين للذهاب إلى هذه المشافي فيخضع المواطن للموت الذي هو أرخص من الموت الذي يعني نتيجة بعض المناعة التي تتجاوز بعض الملايين التي تطلبها بعض المشافي الأهلية، فيضطر بعضهم أن يبيع بيته -إذا كان له بيت- وسيارته -إن كانت له سيارة- وبعد ذلك يخرج المريض بعد ثلاث عمليات دون كلية وقد دخل بكلية!
وهناك فيروس تنتجه وزارة العدل، أي محاكمنا الشرعية التي تكتظ أبوابها بشهود الزور. وهذا الفيروس القضائي أكثر فاعلية من فيروس كورونا، فإذا كان هذا الأخير يقضي على جهاز التنفس، فإن فيروس بعض المحاكم يقضي على العقل، وكثرة كاثرة من المجانين قضى عليهم هذا الفيروس القضائي فجنوا.
وأنا أسأل هذا السؤال: هل تعطى المرأة حقها الشرعي، باعتبار أن الإسلام قد حدد "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟! وهل يجرؤ وزير العدل أن يعمل استبياناً فينشره، في وسط النساء عما إذا كن قد أخذن حقهن الشرعي أم لا؟!
وأسأل والسؤال موجه لأهل العدل إن كان الأيتام قد أخذوا حقهم من هذا الوصي أو ذاك؟ وهل يجرؤ قضاة "التفسير" القضائي أن يمارسوا سلطتهم بحسب القانون، ليخبرنا التلفزيون بإحالة هذا القاضي أو ذاك إلى التحقيق لأنه/ لأنهم غالطوا؟! إذ يقدم هذا الجهاز تقريره عن هذا الفاسد الذي لم يعد مناسباً للقضاء، وأن يقدم المواطن تقريره في هذا القاضي الذي باع حقه برشوة، ثم إذا كانت عشرات التقارير قد اجتمعت على ضرورة فصله من القضاء، فلماذا يتم نقله إلى منطقة أخرى ليتساوى الظلم بين العباد؟
إن فيروسات كثيرة في اليمن حتى في بعض أماكن العبادة. وقد روى لي أحدهم أنه أراد أن يتوضأ للصلاة، فخرج دون الوضوء لأن مفتاح المياه بيد إمام الجامع، كل وضوء بمائة ريال، ولا تراب لصاحب التيمم.

أترك تعليقاً

التعليقات